حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ با رشد ۲۰ درصدی به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد. این رقم کف دستمزد برای کارمندان مجرد است و متناسب با حق عائله‌مندی و تعداد فرزندان افزایش بیشتری خواهد داشت. لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سازوکار افزایش حقوق‌ها را مشابه سال گذشته در نظر گرفته است. بازه افزایش حقوق کارکنان دولت بین ۲۰ تا ۴۵ درصد پیش‌بینی می‌شود. هدف اصلی این سیاست، بهبود معیشت کارمندان و تقویت عدالت اجتماعی در پرداخت‌هاست.

در دومین نشست پیگیری اجرای مدیریت مبتنی بر عملکرد، معاون اجرایی رئیس‌جمهور بر لزوم واقعی‌سازی ارزیابی‌ها و پرداخت‌ها تأکید کرد و گفت هرگونه پرداخت باید بر اساس عملکرد واقعی کارکنان و شاخص‌های حرفه‌ای انجام شود؛ نه بر اساس فرم‌های صوری و نرم‌افزارهای یکسان.

در حالی‌که ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه، کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی را به‌عنوان یکی از اهداف محوری دولت مقرر کرده، شواهد و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اجرای این حکم با اما و اگرهای جدی همراه است و تحقق آن چندان ساده به‌نظر نمی‌رسد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد: دولت در حال بررسی طرحی است که براساس آن اضافه‌کار و رفاهیات کارمندان از شمول کسور بازنشستگی خارج شود؛ اقدامی که می‌تواند مانع کاهش شدید حقوق کارکنان پس از بازنشستگی شود.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست با کمیسیون کشاورزی مجلس هشدار داد که بدون محدودسازی تشکیلات دولتی، کل بودجه صرف حقوق می‌شود—در حال حاضر ۹۰ درصد بودجه برخی دستگاه‌ها به این امر اختصاص یافته—و تأکید کرد دولت و مجلس با هدف مشترک حل مشکلات و تأمین رفاه مردم، باید در کشاورزی برای خودکفایی و امنیت غذایی همسو شوند، در حالی که خشکسالی‌ها الگوی کشت را نیازمند بازنگری فوری کرده و عشایر همچنان در اولویت ساماندهی قرار دارند.

دولت چهاردهم با عزم راسخ برای چابک‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت، طرحی تحول‌آفرین را کلید زده است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با تأکید بر حذف نهادهای زائد و موازی، از وزرا و مدیران خواسته تا گزارش‌های عملیاتی خود را ظرف یک ماه ارائه دهند تا نظام اداری کشور کارآمدتر و اقتصادی‌تر شود.

کمیسیون اجتماعی مجلس در نشستی مشترک با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مسائل کلیدی حوزه اداری و استخدامی از جمله ساماندهی نیروهای شرکتی، کوچک‌سازی دولت و رفع نابرابری‌های حقوق و دستمزد را بررسی کرد. این نشست، نویدبخش تحولاتی در راستای چابک‌سازی دولت و افزایش بهره‌وری نظام اداری است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی از پیگیری جدی طرح پرداخت دستمزد مبتنی بر عملکرد خبر داد. این طرح با هدف ارتقای عدالت و شفافیت در نظام پرداخت کارکنان دولت، بدون کاهش حقوق و با دقت و وسواس در حال تدوین است تا رضایت کارمندان را تضمین کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با تأکید بر عدم کاهش حقوق کارکنان و مدیران دولت، از اصلاح نظام پرداخت دستمزد بر اساس عملکرد خبر داد. این طرح با هدف ارتقای عدالت، شفافیت و انگیزه کاری، با دقت و بدون شتابزدگی در حال پیگیری است تا رضایت کارمندان حفظ و بهره‌وری سازمانی افزایش یابد.

هیئت وزیران با هدف رفع ایرادات مطرح‌شده از سوی رئیس مجلس، اصلاحیه جدیدی را در راستای لغو اصلاحیه نگارشی دبیر هیئت دولت تصویب کرد. این مصوبه، تغییراتی در بندهای مرتبط با پرداختی‌های قانون بودجه ۱۴۰۴ اعمال می‌کند تا با قانون اساسی هم‌راستا شود.

جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت خبر داد. این لایحه با هدف افزایش شفافیت، به کارمندان امکان آگاهی از وضعیت حساب پس‌انداز خود در طول خدمت را می‌دهد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، مصوبه هیئت وزیران درباره اصلاح ضریب حقوق اعضای هیئت علمی، قضات و کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ را مغایر با قانون اساسی و خارج از اختیارات دولت دانست و آن را برای بازنگری و اصلاح بازگرداند.

در میانه بحران‌های مزمن اقتصادی، حقوق و معیشت کارمندان دولتی بار دیگر به کانون توجه افکار عمومی بازگشته است. دو تصمیم تازه دولت چهاردهم، یعنی اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و طرح «فوق‌العاده خاص»، اگرچه نوید تغییرات مهمی در سازوکار پرداخت‌ ها را می‌ دهند، اما همچنان با پرسش های بزرگ همراه‌اند.

در حالی که بسیاری از کارمندان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها چشم‌انتظار افزایش حقوق هستند، طرح «فوق‌العاده خاص» با وعده پرداخت تا ۱۴ میلیون تومان از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود. این طرح که برای حفظ متخصصان و کاهش نابرابری‌های پرداختی طراحی شده، قرار است تحولی در حقوق کارمندان ایجاد کند.

مسعود پزشکیان در نخستین گام‌های اصلاحات اداری، کارگروهی ویژه با عنوان «نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد» تشکیل داده تا سال‌ها بی‌عدالتی در نظام حقوق و مزایا را پایان دهد؛ نظامی که در آن کارمند پرتلاش و کم‌کار، حقوقی تقریباً یکسان می‌گیرند و نتیجه‌اش، دلسردی نیروهای کارآمد و گسترش فرهنگ «کم‌کاری قانونی» شده است. این طرح بلندپروازانه با هدف عدالت در پرداخت‌ها و افزایش بهره‌وری می‌کوشد رابطه مستقیم میان کیفیت کار و دریافتی کارکنان برقرار کند؛ اما در مسیری پر از موانع از جمله کمبود داده‌های دقیق، تعارض منافع تصمیم‌گیرندگان و مقاومت نهادهای قدرتمند گام برمی‌دارد. تجربه شکست طرح‌های مشابه در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که این‌ بار نیز موفقیت تنها در گرو شفافیت کامل، شجاعت در حذف امتیازات غیرمنطقی و مطالبه‌گری مردم و نخبگان خواهد بود؛ آزمونی مهم که می‌تواند سرنوشت اعتماد عمومی به اصلاحات در نظام اداری کشور را رقم بزند.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی میزان حداقل حقوق کارمندان را اعلام کرد.

نمایندگان مجلس، به‌ویژه دکتر پزشکیان و آقای قالیباف، با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۴ موافقت کرده‌اند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۴ را مطرح کرد. وی با اشاره به اینکه تورم بیش از ۴۰ درصد است، بیان کرد که افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها برای کارمندان به نظر نمی‌رسد منطقی باشد. او تأکید کرد که مجلس، کمیسیون تلفیق و دولت باید در ادامه بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ تصمیمات مناسبی در این زمینه اتخاذ کنند. او همچنین اشاره کرد که اگرچه نباید سقف بودجه را تغییر دهیم، اما می‌توانیم اولویت‌ها را بازنگری کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران درخصوص هزینه‌های حق‌الجلسه و حقوق پرداختی به اعضای شورا توضیحاتی ارائه داد.

سیدعلی حسینی در جمع خبرنگاران پیش از ظهر امروز با اشاره به استقرار دولت چهاردهم گفت: تقریباً ۸۰ درصد از مشکلات حوزه سلامت کشور نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها برای حل و فصل هستند.