بازار برنج ایران با افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و کمبود عرضه در تنگنا قرار گرفته و خانوارها برای تأمین این کالای اساسی با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. کارشناسان از خطر کاهش قدرت خرید مردم و تهدید امنیت غذایی هشدار می‌دهند و خواستار سیاست‌گذاری هدفمند برای ساماندهی تولید و توزیع هستند.

نرخ انواع برنج وارداتی در کشور اعلام شد.

اظهارات تند یک عضو انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان، پرده از ناکارآمدی‌های پشت پرده قیمت‌گذاری و عرضه برنج برمی‌دارد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ما شاهد هستیم که برنج با قیمت‌های بیشتری نسبت به قیمت مصوب در بین جامعه توزیع می‌شود. ایرادی که ما به عملکرد مسئولین گرفتیم این بود که شما تا چه میزان ثبت سفارش را قبول می کنید که اعلام کردند که ما به میزان ۱۱۰ درصد نیازی که داریم سطح ثبت سفارش را قبول می‌کنیم . تذکر دادیم که نباید انحصار ایجاد شود و فقط واردکنندگان عمده و یک یا دو شخص و شرکت بتوانند برنج وارد کنند.

"قیمت انواع برنج خارجی در مهر ماه ۱۴۰۴ با توجه به نوسانات بازار و افزایش نرخ ارز اعلام شد؛ جزئیات قیمت برندهای مختلف پاکستانی و هندی از جمله دل سوپر باسماتی را در جدول این گزارش بررسی کنید."

یک مسئول صنفی گفت: وزارت دادگستری تکلیف کرده است که واردکنندگان، برنج وارد شده را در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار دهند اما برنج وارداتی در گمرک دپو شده است. در شرایطی که با کمبود تولید برنج مواجه هستیم، این نوع برنج از رقیب به مکمل بازار تبدیل شده و واردات آن می‌تواند بخشی از کسری برنج داخلی را جبران و مانع افزایش قیمت شود، چراکه در صورت ‌واردات کافی و به موقع، برنج پاکستانی با قیمت ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان به بازار عرضه خواهد شد.

با افزایش قیمت برنج داخلی و کمبود ارز برای واردات، تنش میان واردکنندگان، تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس بالا گرفته است. در حالی که مصرف سالانه برنج ایران به ۳.۵ میلیون تن می‌رسد و تولید داخلی تنها ۲ میلیون تن را پوشش می‌دهد، یافتن تعادل میان تأمین نیاز بازار و حمایت از کشاورزان شمال کشور به چالشی پیچیده تبدیل شده است. آیا دولت می‌تواند این معادله را حل کند؟

با جهش قیمت کالاهای اساسی مانند برنج به ۳۰۰ هزار تومان و لوبیا چیتی به ۴۰۰ هزار تومان، معیشت مردم ایران در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تورم ۴۰ درصدی، افزایش نرخ ارز و ضعف مدیریت داخلی، اقتصاد کشور را به مرز بحران کشانده و نیاز به اقدامات فوری برای کنترل بازار و حمایت از خانوارها را بیش از پیش ضروری کرده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد که قیمت برنج ایرانی با در نظر گرفتن هزینه‌های آماده‌سازی زمین، مراحل کاشت، داشت و برداشت، و همچنین سود متعارف کشاورزان، محاسبه شده است. بر اساس این بررسی‌ها، قیمت نهایی نباید از ۱۸۰ هزار تومان فراتر رود.

وعده وزیر جهاد برای کاهش قیمت برنج شکست خورد؛ در حالی که قیمت برنج‌های داخلی تا ۳۶۰ هزار تومان صعود کرد، کشف ۸۴۰ تن برنج احتکارشده، معمای سوداگری در بازار را پیچیده‌تر ساخت.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در پی رهنمود‌های اخیر رهبر معظم انقلاب، کمیته ویژه‌ای به ریاست وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شده است که روزانه وضعیت تولید و تامین کالا‌های اساسی را به طور جدی رصد می‌کند.

دبیر انجمن برنج مازندران گفت: نگرانی از کمبود برنج در بازار وجود ندارد و ذخایر کافی برای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان در دسترس است. ا توجه به شرایط تولید و ذخایر موجود انتظار می‌رود بازار برنج در مسیر تنظیم و ثبات قرار گیرد.

برنج دومین محصول پرمصرف داخلی در ۴ سال اخیر با سوءمدیریت همواره محل تنش بوده است. ممنوعیت واردات همچون شمشیری دولبه از یکسو به حمایت از تولید می‌پردازد و از سوی دیگر سوداگری را فعال می‌کند. برخی شرکت‌ها برنج را کف قیمت از برنج‌کاران خریداری کردند و مرحله به مرحله محصولات را در بازار تزریق کردند تا قیمت‌ها مدیریت شود. تقریباً از بهمن سال گذشته هر هفته نرخ دومین کالای مصرفی خانوار ایرانی روند افزایشی به خود گرفت. این افزایش قیمت به شکل هفتگی تا آنجایی پیش رفت که در اواخر اردیبهشت امسال برنج طارم به هر کیلو گرم ۲۰۰ هزار تومان رسیدتقریباً از بهمن سال گذشته هر هفته نرخ دومین کالای مصرفی خانوار ایرانی روند افزایشی به خود گرفت.

بندر چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران جایگاهی راهبردی در اقتصاد ملی و منطقه‌ای دارد. موقعیت جغرافیایی این بندر در سواحل دریای عمان، دسترسی مستقیم کشور به آب‌های آزاد را فراهم کرده و مسیرهای تجاری ایران را از محدودیت تنگه هرمز جدا می‌کند. همین ویژگی باعث شده چابهار به یک نقطه کلیدی در استراتژی‌های تجاری و امنیتی ایران تبدیل شود.

رئیس سازمان بازرسی با انتقاد از مشکلات سامانه ثبت سفارش واردات برنج خاطرنشان کرد: مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بخش دولتی و خصوصی در یک کانال شفاف قرار گیرند و هیچ انحصاری شکل نگیرد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: محدودیت عرضه و عدم همخوانی عرضه و تقاضا منجر به نوسان قیمت برنج شده است، درحالیکه افزایش واردات برنج پاکستانی منجر به تنظیم بازار می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که برای واردات کالاهای اساسی نباید به افراد خاص بدون ضابطه و شفافیت مجوز داد، زیرا این وضعیت موجب انحصار و برهم خوردن تعادل بازار می‌ شود.

سیل ویرانگر در پاکستان، با کاهش ۹ درصدی تولید برنج و خسارت به بیش از یک میلیون هکتار از مزارع، زنگ خطر را برای قیمت جهانی این محصول به صدا درآورده و به نفع رقبای منطقه‌ای تمام می‌شود.

انجمن واردکنندگان برنج طی نامه‌ای به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، به موضوع «واردات برنج برای ذخایر استراتژیک و دپو آن در گمرکات کشور» اشاره و درخواست رسیدگی کرد.

یک مسئول صنفی با تاکید بر این‌که برنج‌کار تمایلی به فروش ندارد، گفت: سال گذشته در حالی که کشاورز با قیمت پایین محصول را به فروش رساند با افزایش نرخ این محصول پرمصرف، سود آن نصیب دلالان شد.