از بامداد یکشنبه ششم مهر ۱۴۰۴، مکانیسم «اسنپ‌بک» با هدایت تروئیکای اروپایی فعال شد و تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل علیه ایران به‌طور رسمی بازگشت. این اقدام که از سوی ایران غیرقانونی خوانده شده، با واکنش‌های جهانی و برنامه‌های داخلی برای کاهش اثرات آن همراه شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر تکلیف قانونی دولت برای تأمین معیشت مردم از طریق کالابرگ، از ظرفیت‌های گسترده مالی دولت برای اجرای این طرح خبر داد. او با اشاره به منابع عظیم شرکت‌های دولتی، فروش نفت و هدفمندی یارانه‌ها، معتقد است دولت با جابه‌جایی اولویت‌ها و شفافیت بودجه‌ای می‌تواند فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف را کاهش دهد. اما آیا این وعده‌ها در بودجه ۱۴۰۵ به واقعیت تبدیل خواهد شد؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد نوآورانه‌ای برای اصلاح طرح کالابرگ الکترونیک خبر داد. احمد میدری اعلام کرد که دولت در نظر دارد با پرداخت مابه‌التفاوت افزایش قیمت کالاها، فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد. این طرح، که در راستای وعده رئیس‌جمهور برای پرداخت ماهانه کالابرگ است، به مشمولان اجازه می‌دهد روش دریافت یارانه خود را انتخاب کنند. اما آیا منابع پایدار برای اجرای این وعده فراهم خواهد شد؟

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: نبود نظارت درست و سوءاستفاده برخی صنوف و افراد با نفوذ باعث افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی شده است. وی اجرای کالابرگ اختصاصی برای خرید روزمره خانواده‌ها را راهکار جدی دولت برای حمایت غذایی و کنترل تورم دانست.

رئیس‌جمهوری با اصلاح سند ملی سبک پوشش اسلامی-ایرانی، از تشکیل بنیاد ملی سبک پوشش جلوگیری کرد تا منابع مالی به جای هزینه‌تراشی برای نهادهای غیرضروری، صرف حمایت از معیشت مردم از طریق کالابرگ شود. این اقدام در حالی انجام شد که اقتصاد ایران در آستانه بازگشت احتمالی تحریم‌ها به تدابیر هوشمندانه برای مدیریت منابع نیاز دارد.

طرح کالابرگ الکترونیکی، به‌عنوان ابزاری برای حمایت از معیشت دهک‌های کم‌درآمد، با هدف تأمین کالاهای اساسی با قیمت ثابت در برابر تورم فزاینده معرفی شده است. با وجود تأکید مجلس بر اجرای مستمر این طرح، چالش‌هایی مانند ناکارآمدی پایگاه داده‌ها، مشکلات دهک‌بندی و کمبود منابع مالی، مانع تحقق کامل اهداف آن شده است.

از امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیک با واریز اعتبار برای دهک‌های ۴ تا ۷ آغاز خواهد شد. این طرح که برای حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد طراحی شده، به میلیون‌ها نفر فرصت خرید کالاهای اساسی تا پایان آبان‌ماه را می‌دهد. در ادامه جزئیات این طرح جذاب را بخوانید.

دولت در حالی وعده داده است که کالابرگ الکترونیک را هر ماه به هفت دهک درآمدی اختصاص دهد که بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی این طرح، تأمین منابع مالی آن است؛ موضوعی که با توجه به کسری بودجه شدید و مشکلات تأمین یارانه نقدی، می‌تواند آینده کالابرگ را با ابهام جدی روبه‌رو کند.

در حالی که میلیون‌ها ایرانی برای تأمین حداقل نیازهای غذایی خود زیر فشار هستند، نماینده مجلس و معاون پیشین وزیر رفاه در گفت‌وگوی ویژه خبری تأکید کردند دولت با منابع ارزی و مالی پیش‌بینی‌شده، توان اجرای کامل طرح کالابرگ الکترونیکی را دارد؛ طرحی که قرار است نان و غذای سفره محرومان را تضمین کند.

از ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ اعتبار جدید مرحله چهارم را برای دهک‌های ۴ تا ۷ واریز می‌شود. بیش از ۶۰ میلیون نفر مشمول این طرح هستند و سرپرستان خانوار تا پایان آبان‌ماه فرصت دارند تا از این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی استفاده کنند.

طرح کالابرگ الکترونیک، که با هدف حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد طراحی شده، در مرحله چهارم خود با استقبال چشمگیری روبه‌رو شده است. به گفته سخنگوی این طرح، تا کنون بیش از ۴.۶ میلیون سرپرست خانوار از این مرحله استفاده کرده‌اند و با واریز اعتبار جدید برای دهک‌های ۴ تا ۷ از ۲۹ شهریور، فرصت خرید تا پایان آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۴، دولت با افزایش یارانه نقدی، اجرای مرحله چهارم کالابرگ الکترونیکی و واریز مرحله دوم سود سهام عدالت، حمایت مالی گسترده‌ای از خانوارهای ایرانی به عمل می‌آورد. اما آیا این واریزی‌ها می‌تواند فشارهای معیشتی را کاهش دهد یا تنها مسکنی موقت است؟

مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی اعلام کرد که پرداخت کالابرگ به هفت دهک جامعه با همکاری وزارت رفاه و وزارت جهاد کشاورزی ادامه دارد و دولت قصد دارد این روند تا پایان سال جاری نیز تداوم یابد.

با آغاز مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیکی، از امروز ۱۹ شهریور ۱۴۰۴، همزمان با میلاد پیامبر (ص)، میلیون‌ها ایرانی می‌توانند با اعتبار جدید یارانه معیشتی، مایحتاج اساسی خود را تأمین کنند. این طرح که برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد طراحی شده، فرصتی طلایی برای خرید کالاهای ضروری با قیمت مناسب فراهم می‌کند.

سخنگوی دولت از به‌روزرسانی مستمر دهک‌بندی یارانه‌ها خبر داد و اعلام کرد که ۱۸۰ هزار خانوار از دهک دهم خارج و ۴۶۰ هزار خانوار به آن وارد شده‌اند. با این تغییرات، شهروندان می‌توانند اعتراضات خود را از طریق سامانه رفاهی پیگیری کنند تا عدالت در توزیع یارانه‌ها تضمین شود.

طرح کالابرگ الکترونیک که قرار بود سپری در برابر تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی برای خانوارهای کم‌درآمد باشد، حالا به یک یارانه نقدی ساده تنزل یافته است. با وجود تأکید رهبر انقلاب بر لزوم جبران کاهش قدرت خرید مردم، این طرح نه‌تنها نتوانسته با افزایش قیمت‌ها همگام شود، بلکه از هدف اصلی خود فاصله گرفته و قدرت خرید خانوارها را ترمیم نکرده است.

دولت چهاردهم، در راستای منویات رهبر انقلاب برای اولویت‌بخشی به معیشت مردم، ستادی متشکل از وزرای کلیدی و روسای سازمان‌های اقتصادی تشکیل داده تا ظرف دو هفته آینده، سازوکارهای لازم برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی و تقویت ذخایر راهبردی تدوین شود. این اقدام با هدف کاهش فشارهای معیشتی و مقابله با گران‌فروشی و احتکار، در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شد.

دولت در تازه‌ترین تصمیم خود قصد دارد پرداخت کالابرگ الکترونیکی را ماهانه و به‌صورت ثابت به هفت دهک جامعه اختصاص دهد؛ اقدامی که رئیس‌جمهور آن را گامی در راستای «افزایش رفاه اجتماعی و کاهش هزینه‌های معیشت مردم» معرفی کرده است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که منابع مالی این سیاست هنوز مشخص نیست و ادامه روند فعلی بدون اصلاح ساختار، می‌تواند بار مالی سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل کند. سه سناریوی پیش روی دولت شامل پرداخت همزمان یارانه نقدی و کالابرگ، جایگزینی کامل یارانه نقدی با کالابرگ واقعی و مدل ترکیبی است که هرکدام پیامدهای متفاوتی بر معیشت و ثبات بودجه خواهند داشت.

دولت به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص)، با واریز هدیه نقدی ۵۰۰ هزار تومانی و ۳۵۰ هزار تومانی به حساب بیش از ۶۰ میلیون ایرانی از دهک‌های اول تا هفتم موافقت کرد. این طرح که در قالب مرحله چهارم کالابرگ الکترونیکی اجرا می‌شود، با هدف حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد از روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.

طرح کالابرگ الکترونیکی، که برای حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد طراحی شده، از ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ وارد مرحله چهارم می‌شود. با این حال، ابهام در منابع مالی این طرح، از جمله وابستگی به صندوق توسعه ملی یا عوارض واردات خودرو، همچنان پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری را درباره پایداری و شفافیت آن مطرح کرده است.