قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با منابع عمومی ۴۹۵۶ هزار میلیارد تومان و رشد ۹۳ درصدی نسبت به سال گذشته به تصویب رسید. این بودجه با افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و وابستگی ۲۳ درصدی به نفت، همچنان در برابر نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیر است.

یک رستوران در مازندران با ترفند استفاده از دستگاه‌های کارتخوان دیگران، سعی در پنهان کردن درآمدهای خود داشت، اما گزارش‌های مردمی و هوشیاری سازمان امور مالیاتی، پرده از فرار مالیاتی ۵۴ میلیارد ریالی این واحد صنفی برداشت.

گزارش تازه وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد درآمدهای وصولی گمرک در ۵ ماهه نخست امسال به حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (۱۳۰ همت) رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد رشد داشته است؛ رشدی که عمدتاً از محل مالیات بر ارزش افزوده و افزایش حقوق ورودی کالاها حاصل شده است.

سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام رشد ۲۶ درصدی درآمدهای مالیاتی و افزایش بیش از ۵۰ درصدی استردادها در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، از تحولی بزرگ در هوشمندسازی نظام مالیاتی خبر داد. هادی سبحانیان، رئیس‌کل این سازمان، با تأکید بر رویکرد عادلانه و هوشمند در مالیات‌ستانی، این اقدامات را گامی در راستای حمایت از کسب‌وکارها و تحقق سیاست‌های دولت دانست.

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، درآمدهای مالیاتی کشور در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۳۹۶ هزار میلیارد تومان رسید. مالیات مستقیم با ۲۶۰ همت و مالیات غیرمستقیم با ۱۳۵ همت، بخش عمده این درآمدها را تشکیل داده‌اند، در حالی که مالیات بر ثروت و املاک لوکس همچنان سهم کمتری دارد.

هوشمندسازی نظام مالیاتی ایران با اجرای سازوکارهایی مانند پرداخت اقساطی مالیات و تبصره ماده ۱۰۰، نه تنها فشار مالی بر مودیان را کاهش داده، بلکه فرآیند پرداخت مالیات را ساده‌تر و انگیزه برای پرداخت به‌موقع را افزایش داده است. این تحولات، ضمن حمایت از اصناف و مشاغل، به دولت کمک می‌کند تا درآمدهای مالیاتی را با نظم و دقت بیشتری وصول کند.

ایران در سال ۲۰۲۴ با رشدی خیره‌کننده در درآمدهای نفتی، از ۴۱ به بیش از ۴۶ میلیارد دلار رسید و عنوان قهرمان افزایش درآمد در اوپک را از آن خود کرد، در حالی که غول‌هایی مانند عربستان با افت سنگین مواجه شدند.

در سالی که گذشت، دولت پزشکیان توانست رکوردی تازه در جمع‌آوری مالیات ثبت کند؛ درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ با جهشی چشمگیر به بیش از ۱۲۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال پیش، رشدی خیره‌کننده معادل ۵۱.۷ درصد را نشان می‌دهد. این دستاورد نه تنها از بهبود عملکرد نظام مالیاتی و افزایش کارایی در وصول مالیات‌ها خبر می‌دهد، بلکه باعث شد تحقق درآمدهای مالیاتی از سقف پیش‌بینی‌شده در بودجه عبور کند و به ۱۰۰.۷ درصد برسد؛ گامی مهم در مسیر کاهش وابستگی بودجه به نفت. در این میان، مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر کالاها و خدمات همچنان دو ستون اصلی تأمین درآمد دولت بوده‌اند و نقش کلیدی در پر کردن خزانه کشور ایفا کرده‌اند.

در سال‌هایی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم، کسری بودجه و نابسامانی‌های ارزی به سختی نفس می‌کشید، ۴۶ هزار میلیارد تومان از منابع دولتی در حساب‌های شرکت‌های دولتی خاک می‌خورد؛ نه به‌خاطر کمبود قانون، نه به‌دلیل تحریم‌های خارجی، بلکه صرفاً به‌خاطر ضعف مدیریت و بی‌توجهی ساختاری. حالا با اجرای یک تصمیم ساده تحت عنوان «حساب واحد خزانه»، این مبلغ قابل‌توجه به خزانه بازگشته است؛ اتفاقی که در ظاهر یک دستاورد است، اما در باطن، آیینه‌ای است برای دیدن چهره واقعی حکمرانی مالی در ایران. این بازگشت، نه باید مایه افتخار، بلکه باید مایه شرمساری باشد؛ چراکه نشان داد ما نه از فقر منابع، بلکه از فقر اراده، برنامه و شفافیت رنج می‌بریم. این ماجرا، تنها یک نمونه از ده‌ها و شاید صدها مورد منابع بلوکه‌شده و بلااستفاده در دل نظام اقتصادی کشور است. اگر با یک اقدام ساده می‌توان چنین مبلغ هنگفتی را آزاد کرد، پس چه ثروت‌های دیگری هنوز پشت درهای بسته مدیریت ناکارآمد قفل شده‌اند؟

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که در دو ماه ابتدایی سال جاری، ۲۳۰۰ میلیارد تومان مالیات و جریمه از محل کتمان درآمد وصول شده است. این مبلغ از طریق تشدید نظارت‌ها، بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی و بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی به دست آمده است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی از واردات بیش از ۸ میلیارد دلار شمش طلا در سال گذشته خبر داد و با انتقاد از تخصیص‌های ارزی غیرکارشناسی وزارت صمت، خواستار بازنگری در سیاست‌های ارزی کشور شد. او همچنین از گسترش تعاملات بانکی با روسیه و چالش در همکاری مالی با افغانستان سخن گفت.

درآمدهای حاصل از گمرک و واریز شده به خزانه در پنج ماهه ابتدایی سال جاری به ۹۰ هزار و ۷۱۱ میلیارد تومان رسید.

رئیس دولت سیزدهم اعلام کرد که اموال بابک زنجانی به کشور بازگشت داده شده است. این اموال به صورت کامل متعلق به ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران است و به عنوان منبع مالی کشور به صندوق بانک مرکزی بازگردانده می‌شود.