سمیه گلپور، تحلیل‌گر حوزه روابط کار و فعال کارگری، با انتقاد از بی‌توجهی دولت و وزارت کار به بحران معیشتی کارگران و کارفرمایان، تأکید کرد که دستمزدها از اسفند ۱۴۰۳ تاکنون هیچ افزایشی نداشته و این وضعیت در شرایط تورم روزانه، مصداق آشکار ناعدالتی اقتصادی است. او هشدار داد که بی‌مسئولیتی در مدیریت بحران، مهاجرت کارگران، تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش اعتماد عمومی را به دنبال داشته است.

موج مهاجرت کارگران ساختمانی به کشورهای همسایه در حالی شدت گرفته که فعالان صنفی از «استثمار، دستمزدهای ناچیز، نبود بیمه و ایمنی» در عراق و ترکیه می‌گویند؛ کارگرانی که به امید درآمد بهتر مهاجرت می‌کنند، نه‌تنها به رفاه نمی‌رسند بلکه با خطرات جانی، استثمار و دوری از خانواده مواجه می‌شوند، در حالی‌که دستمزد ثابت ۱۵ میلیون تومانی در ایران هم کفاف یک زندگی معمولی را نمی‌دهد.

حسین کمالی، وزیر پیشین کار و دبیرکل حزب اسلامی کار، معتقد است مهاجرت نیروی کار ایرانی، از متخصص تا کارگر ساده، یک «انتخاب اقتصادی» است و دستمزد پایین داخلی، عامل اصلی ترک کشور است.

سمیه گل‌پور چمرکوهی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری، با هشدار درباره موج گسترده مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهای همسایه به‌ویژه عراق، ریشه این بحران را در عدم تناسب دستمزدها با سبد معیشت و تورم دانست. او تأکید کرد که دستمزدهای فعلی، حتی با مزایا، در بسیاری موارد نصف خط فقر هم نیست و کارگران برای کسب درآمد سه تا چهار برابری به کشورهای همسایه روی می‌آورند.

موج جدید مهاجرت نیروی کار ایرانی، از پزشکان و مهندسان تا کارگران ساده و خدماتی، زنگ خطری برای اقتصاد کشور است. سمیه گلپور، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری، ریشه این بحران را در مشکلات اقتصادی، دستمزدهای ناکافی، ضعف آموزش مهارتی و سیاست‌گذاری‌های نادرست می‌داند.

درحالی‌که سهم جمعیت روستایی ایران طی چهار دهه از ۶۵ به ۳۰ درصد سقوط کرده، فقر، مهاجرت اجباری و فرسایش امید در حاشیه کلان‌شهرها شکل تازه‌ای از بحران اجتماعی را رقم زده است. به گفته دکتر حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و رفاه اجتماعی، آنچه امروز در قالب حاشیه‌نشینی، بی‌مسکنی و مهاجرت کارگران دیده می‌شود، نتیجه مستقیم بی‌عدالتی ساختاری و غفلت تاریخی دولت‌ها از توسعه متوازن و عدالت سرزمینی است.

پس از مهاجرت کارگران ایرانی به عراق، اکنون نوبت به کارگران معدن رسیده است. با توجه به مشکلات حقوقی کم و نبود ایمنی، این کارگران تمایل زیادی به مهاجرت پیدا کرده‌اند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بیانیه ای اظهار داشت که لازم است دستمزد کارگران بر اساس تخصص و سندیکای کاری که عضو آن هستند، تعیین و به هر کارگر به صورت جداگانه پرداخت شود و از یک نسخه استاندارد برای همه کارگران استفاده نشود. هدف از این اقدام افزایش رضایت کارگران از دریافت دستمزد است.