اختلاف چشمگیر میان عیدی کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۵، دوباره بحث عدالت پرداخت و شکاف نظام حقوقی در پایان سال را داغ کرده است؛ شکافی که نشانه‌ای آشکار از تفاوت در برخورد با نیروی انسانی بین بخش دولتی و خصوصی است.

در ماده ۲۴ قانون کار تکلیف شده «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال‌داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت‌ نماید». ماجرا بر سر تعریف «حقوق» در این بند قانونی‌ست که قضات هیات عمومی دیوان عدالت، خلاف عرف و معنای جاافتاده آن را فقط دستمزد پایه‌ی کارگر منهای مزایای مزدی دانسته‌اند!

آرمین خوشوقتی گفت: وقتی مزد یا حقوق ملاک محاسبه سنوات کارگران باشد، نتیجه می‌گیریم که دیگر حق‌السعی مبنای محاسبه سنوات نیست؛ حق‌السعی از مبنای محاسبه سنوات کنار گذاشته می‌شود.

خوشوقتی گفت: در بسیاری از کارگاه‌ها، علاوه بر مزد مبنا مبالغ دیگری نیز به کارگران پرداخت می‌شود؛ این مبالغ به صورت ثابت، در ازای انجام کار در ساعات عادی انجام کار با هدف ترمیم مزد پرداخت می‌شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره پرداخت عیدی کامل به کارگران نیز تاکید کرد: همه کارگران طبق سنوات کاری عیدی و مزایای پاداش پایان سال را دریافت می‌کنند ولی چنانچه کارگری شش ماه در کارگاه کار کرده باشد، طبق همان نیم فصلی که کار کرده عیدی خود را می‌گیرد.

عیدی یکی از مهم‌ترین و باارزش‌ترین مزایای شغلی برای کارگران و کارمندان به‌شمار می‌رود که به‌عنوان یک سنت زیبا در ایام عید نوروز به آن‌ها پرداخت می‌شود