به دلیل وضعیت مالی و اقتصادی کشور، دولت نه تنها علاقه‌ای به افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد ندارد، بلکه اقدامات محافظه‌کارانه را به عنوان راه حلی برای اصلاح وضع موجود در این زمینه می‌شناسد.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قرار است که بیمه شدگان و مستمری بگیران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی از ابتدای سال جدید در موقع خرید مایحتاج و لوازم مورد نیاز خود یک درصد مالیات ارزش افزوده بیشتر بپردازند ولی منابع حاصله به جیب دولت برود و برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و.. هزینه شود!