مشاوران املاک در ایران، یکی از بازیگران اصلی بازار مسکن به شمار می‌روند؛ گروهی که حضورشان در هر معامله، از خرید و فروش تا اجاره، نقشی تعیین‌کننده دارد. با این حال، نگاه جامعه به این حرفه دوگانه است؛ از یک سو، بسیاری آن‌ها را واسطه‌های ضروری و آگاه به نبض بازار می‌دانند، و از سوی دیگر، بخشی از افکار عمومی نسبت به عملکردشان بی‌اعتماد است و آن‌ها را عامل التهاب قیمت‌ها می‌شناسد.

مشاوران املاک در بازار مسکن نقشی فراتر از واسطه‌گری میان خریدار و فروشنده دارند. آنان با در اختیار داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت عرضه و تقاضا، روند قیمتی محله‌ها، پروژه‌های در دست ساخت و توان مالی متقاضیان، می‌توانند به‌عنوان بازیگران اثرگذار در تعیین جهت حرکت بازار عمل کنند. هرچند وظیفه اصلی آن‌ها تسهیل معاملات و کاهش تنش میان طرفین است، اما در عمل گاه رفتار برخی از آنان باعث التهاب در بازار، شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی و افزایش انتظارات تورمی می‌شود.

بازار مسکن کشور این روزها نه تنها با رکود عمیق مواجه است، بلکه با چالش‌های تازه‌ای مانند تعرفه‌های جدید مشاوران املاک و اختلاف نظرها در مورد نحوه اعمال آن و همچنین نوسانات قیمتی دست و پنجه نرم می‌کند.

بنگاه‌های معاملاتی مسکن یکی از بازیگران اصلی در شکل‌دهی به قیمت‌ها و رفتار بازار اجاره هستند. این مؤسسات با ارائه اطلاعات به مستأجران و مالکان و مدیریت قراردادهای اجاره، نقش واسطه‌ای مهمی دارند. اما در عین حال، شیوه عملکرد آن‌ها می‌تواند باعث افزایش شفافیت یا بالعکس، تحمیل هزینه‌های اضافی به بازار شود. هر تصمیم بنگاه‌ها برای تبلیغ، قیمت‌گذاری یا محدود کردن عرضه فایل‌ها، تأثیر مستقیمی بر روند رشد اجاره‌بها دارد.

بازار مسکن ایران این روزها با رکود شدید و کاهش قابل توجه معاملات مواجه است؛ وضعیتی که نه تنها خریداران و سازندگان را نگران کرده، بلکه مشاوران املاک را نیز در معرض بحران شغلی قرار داده است. کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، سبب شده بسیاری از معاملات به تعویق بیفتند و دفاتر مشاوران املاک با کاهش درآمد جدی روبه‌رو شوند. کارشناسان این حوزه هشدار می‌دهند که اگر روند فعلی ادامه یابد، بخش قابل توجهی از فعالان این صنف ناچار به تغییر شغل یا خروج از بازار خواهند شد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هیات وزیران بر مبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه مشاوران املاک را تعیین کرد که بر این اساس حق‌الزحمه مشاوران املاک بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شود و از این پس قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود. نرخ جدید تا سه ماه آینده توسط کمیسیون‌های نظارت هر شهرستان مشخص و اجرایی می‌شود.

مشاوران املاک به عنوان واسطه‌های اصلی بین مالک و مستأجر، نقشی کلیدی در شکل‌دهی به بازار اجاره مسکن دارند. عملکرد حرفه‌ای و دقیق این افراد می‌تواند به شفافیت معاملات، کاهش اختلافات و ایجاد نظم در بازار کمک کند و زمینه را برای قیمت‌گذاری منطقی فراهم آورد.

در شرایطی که بازار مسکن گرفتار رکودی کم‌سابقه و خفقان‌آور شده، اتحادیه مشاوران املاک برخلاف انتظار عمومی، به جای ارائه راهکاری برای رونق این بخش، در تلاش است تا نرخ حق‌الزحمه مشاوران املاک را افزایش دهد. اقدامی که در نگاه بسیاری از فعالان و شهروندان، نه‌تنها هم‌راستا با واقعیت‌های اقتصادی و قدرت خرید مردم نیست، بلکه می‌تواند بر رکود فعلی دامن بزند.

یکی از نگرانی‌های عمده خریداران و فروشندگان ملک، پرداخت کمیسیون به بنگاه‌های معاملاتی است. در حالی که نرخ‌های کمیسیون به صورت قانونی مشخص و اعلام شده‌اند، برخی مشاوران املاک به طور غیرقانونی از هر دو طرف معامله مبالغی بیشتر از میزان مصوب دریافت می‌کنند. دانستن قوانین مربوط به کمیسیون می‌تواند به خریداران و فروشندگان کمک کند تا از حقوق خود محافظت نموده و از پرداخت مبلغ اضافی جلوگیری کردند.