مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای تاکید کرده طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان اعم از مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به این که کارگران هنوز حق مسکن ۱۴۰۳ را دریافت نکرده‌اند، اظهار داشت: ما خواستار این هستیم که در نخستین جلسه شورای عالی کار، حق مسکن هشت ماهه امسال به طور یکجا برای کارگران تصویب و پرداخت شود.

رئیس‌جمهور در دفاعیه آخر خود از لایحه بودجه ۱۴۰۴ متوسط افزایش حقوق کارمندان را ۲۸ درصد اعلام کرد که در مواردی تا ۴۰ درصد هم افزایش خواهد یافت. اما نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و از اعضای شاخص جبهه پایداری، صحبت‌های رئیس‌‌جمهور را اشتباه می‌داند و تاکید می‌کند ردیف افزایش حقوق با مواردی مانند حق مسکن یا حق اولاد متفاوت است و اینها باید جزو افزایش حقوق محاسبه شود.

یکی از اعضای کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار کرد: اگر نمایندگان واقعیتاً نماینده کارگران باشند و به منافع جامعه کارگری توجه کنند، باید نظارت کنند تا تصمیمات دولت در زمینه مزد کارگری منطبق باشند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی البرز گفت: قسمت اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای بررسی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران به مجلس می‌رود.

سازمان برنامه‌وبودجه برای سال آینده حداقل افزایش حقوق کارمندان دولت را اعلام کرد.

سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده است که حداقل افزایش حقوق کارکنان برای سال ۱۴۰۴، به صورت متغیر صورت گیرد، که نشان می‌دهد دولت قصد دارد این افزایش را به صورت متغیر اعمال کند.

گفته می‌شود که در مجلس طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تدوین شده است. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص توضیح می‌دهد: طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ کلمه «با توجه» ابهام دارد و به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

شنیده ها از آن حکایت دارد که افزایش حقوق کارمندان در فیش‌های فروردین ماه به طور قطع اعمال خواهد شد.

افزایش حقوق کارمندان در سال جاری، ۲۰ درصد بوده است؛ حرکت بدون توقف تورم اما موجب شده کارمندان انتظار افزایش بیشتری باشند.

حاج اسماعیلی، راهبرد اشتباه دولت را عامل اصلی تعیین نادرست و غیرقانونی تعیین حقوق کارگران و کارمندان در ایران می داند.