بر اساس گمانه‌زنی‌های اخیر، احتمال افزایش مبلغ وام ضروری بازنشستگان کشوری به ۷۵ میلیون تومان وجود دارد. در حالی که بازنشستگان منتظر آغاز ثبت‌نام وام در سال جدید هستند، پیگیری‌های ایلنا نشان می‌دهد که ثبت‌نام وام بازنشستگان در صندوق کشوری، احتمالاً در روزهای ابتدایی خردادماه آغاز می‌شود. بازنشستگان با توجه به شرایط سخت تورمی، خواستار افزایش مبلغ وام و تسهیل شرایط پرداخت آن هستند.

با وجود اعمال افزایش ۲۰ درصدی سنواتی و ۳۰ درصدی ناشی از اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری تأکید کرد که این اعداد به معنای رشد مستقیم ۵۰ درصدی حقوق نیست و میزان نهایی افزایش، بسته به شرایط فردی هر بازنشسته متفاوت خواهد بود.

یک فعال بازنشسته صندوق لشکری اظهار داشت: «اخیراً خبری درباره افزایش حقوق کارمندان دارای حق عائله‌مندی برای ۵ فرزند و بیشتر، با میانگین افزایش ۴۵ درصد منتشر شده است. با این حال، این میزان افزایش و محاسبات ارائه‌شده چندان واقعی به نظر نمی‌رسد و نیاز به توضیحات بیشتری دارد.»

نخستین پرداختی فرهنگیان در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل همراه خواهد بود

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به وجود تعداد زیادی از مسائل جزئی در حوزه آموزش و پرورش، بیان کرد: کارگروه‌هایی در زمینه‌های هوش مصنوعی، آسیب‌های اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان، و اتاق تعیین وضعیت مهر ۱۴۰۴ تشکیل شده‌اند. همچنین، ما به طور جدی در حال پیگیری موضوعاتی مانند آزمون‌های کیفیت بخشی، توانمندسازی معلمان، مسائل معیشتی و رفاهی فرهنگیان، و پاداش پایان خدمت فرهنگیان هستیم.

به تازگی خبر هایی مبنی بر دریافت وام بازنشستگان منتشر شده است. بر اساس این خبر بازنشستگانی که نیازمند دریافت وام هستند؛ می توانند با مراجعه به ادارات مربوطه استان و شهرستان خود؛ ادامه روند را پیگیری کنند.

پس از مدت‌ها انتظار، احکام حقوقی جدید بازنشستگان کشوری بر اساس متناسب‌ سازی صادر شده و در سامانه مربوطه بارگذاری گردید.

وضعیت بازنشستگی در کشورهای گوناگون تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متنوعی قرار دارد.در این گزارش، هدف ما بررسی شرایط بازنشستگان در سطح جهانی از جنبه‌ های مختلف است.

حق اولاد و عائله مندی بازنشستگان در فیش حقوقی فروردین ماه اعمال خواهد شد.

مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار، درباره مصوبه شورای عالی کار اظهار کرد که سقف پرداخت حقوق در این مصوبه، صرفاً برای کارگران بخش خصوصی معتبر است و برای کارگران بخش عمومی نمی‌باشد.

فتح‌الله بیات اظهار داشت: گروه‌های مختلف شامل سرمایه‌داران ساخت و ساز، سرمایه‌گذاران مالی و تجاری، دلالان، شرکت‌های دولتی و پیمانکاران فعال در پروژه‌های نفت، گاز و مخابرات، همگی دارای تخلفات مالیاتی متعدد هستند و دولت باید بیشترین مقدار مالیات را از آن‌ها تحصیل کند تا بودجه خود را با کسری مواجه نکند.