انباشت بی‌سابقه تسهیلات تکلیفی، به‌ویژه در بانک‌های دولتی، ناترازی سنگینی در شبکه بانکی ایجاد کرده که با افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی، به موتور تازه تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده است. هشدارهای معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در مراسم رونمایی از سامانه «سین» بار دیگر توجه سیاست‌گذاران را به پیامدهای خطرناک این ناترازی و ضرورت اصلاح شیوه تعامل دولت و بانک‌ها جلب کرد.

یک نماینده مجلس با تأکید بر نقش تعیین‌کننده ناترازی بانک‌ها در تشدید ناترازی بودجه و تورم، گفت که راهبردهای اعلامی در جهت افزایش سرمایه بانک‌ها، تسویه بدهی‌ها و ایجاد سلامت در شبکه بانکی، می‌تواند مسیر اصلاحات ساختاری اقتصادی را هموار کند.

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران در نشست شورای روسای اتاق‌های استانی ضمن تأکید بر ایفای به‌موقع نقش نظارتی بانک مرکزی، گفت: اصلاحات بانکی باید در دستور کار ویژه دولت قرار گیرد.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی طی سه سال گذشته برنامه های مشخص و اساسی در مورد بانک های ناتراز اجرا کرده است. بر این اساس، آمار بانک های ناتراز از ۱۴ بانک به ۵ بانک ناتراز کاهش یافته است.

نظام بانکی ایران با ناترازی فزاینده و ساختاری روبه‌روست؛ مسئله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را پنهان یا انکار کرد. حتی بانک مرکزی نیز به این واقعیت تلخ اذعان دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگویی اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲، نرخ تورم نقطه به نقطه با کاهشی برابر با ۲۶.۵ واحد درصد روبه‌رو بوده است و هدفگذاری بانک مرکزی برای نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در پایان سال جاری، به دست آوردن نرخ ۲۰ درصدی است.

اگر شرایط اقتصادی را دلیل ناکامی بانک‌ها در نظم بودجه‌ای بدانیم، مرتکب اشتباه بزرگی شده‌ایم. سوءرفتاری که در داخل سیستم بانکی مشهود است، بانک‌ها را ناتراز می‌کند.

رئیس دولت تکلیف شش گانه ای را برای بانک ها تعیین کرد و از آن ها خواست تا با اجرای این اقدامات، بانک‌ها از ناترازی خلاص شوند و از رشد تورم هم جلوگیری شود.