بیش از ۱۰ سال از زمانی که مسئولان وزارت نفت در مهرماه ۱۳۹۲ تقاضای ممنوع‌الخروجی بابک زنجانی را داشتند و تقریباً ۱۰ سال از صدور حکم توقیف کلیه اموال او در داخل و خارج از ایران در بهمن‌ماه ۱۳۹۲ می‌گذرد.