شایعات پراکنده‌ای مبنی بر تمدید قراردادهای کار برای یک ماه قبل از پایان سال ۱۴۰۴ در فضای مجازی منتشر شد که نگرانی‌هایی را درباره آینده اشتغال و احتمال تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولیدی و خدماتی به وجود آورده است. با بررسی دقیق‌تر این موضوع و گفتگو با کارشناسان حقوق کار مشخص شد که برداشت «تعلیق قرارداد برای یک ماه به دلیل جنگ» بر اساس درک نادرست از مفاهیم قانونی است. آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، با تأکید بر تفاوت میان «تمدید» و «تجدید» قرارداد، تأکید کرد که تعلیق قراردادهای کار به دلیل جنگ در هیچ‌یک از موارد به عنوان تجدید صریح یا ضمنی محسوب نمی‌شود و در صورت بازسازی و احیای کارگاه، کارگران بلافاصله حق بازگشت به کار را خواهند داشت.

تمام کارگرانی که در ماه بهمن سال ۱۳۹۸ در کارهایی با ماهیت غیرمستمر یا به عبارت دیگر پروژه‌ای مشغول به کار بوده‌اند و در بهمن سال جاری هنوز در همان پروژه اشتغال دارند، تحت پوشش این تصویب‌نامه قرار می‌گیرند.