رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران با اشاره به وجود مشکل شدید کمبود نیروی انسانی در صنعت غذایی ایران، گفت: حقوق‌ها باید متناسب با تورم افزایش یابند و این درخواست از دولت مطرح شده است.

علی‌رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود که بررسی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی در حال انجام است، اکنون به طور ناگهانی اعلام شده که این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس قرار دارد و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است.

متأسفانه با ورود وزیر کار جدید، تغییر خاصی ایجاد نشد. مدت‌هاست که در انتظار یک دعوتنامه هستیم و بارها از عدم برگزاری شورای عالی کار و تعلل دولت انتقاد کرده‌ایم.

میثم ظهوریان، رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» و کلمه «با توجه» ابهاماتی را ایجاد کرده است که موجب شده دولت این قانون را به درستی اجرا نکند و تفسیر نادرستی از آن ارائه دهد. به عنوان مثال، در سال گذشته و در شرایطی که نرخ تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران تنها ۲۲ درصد افزایش یافت.

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به افزایش مکرر دستمزد نیروی کار در ترکیه، بیان کرد: در سال‌های اخیر، در اطراف خود و همچنین در کشور ترکیه، شاهد افزایش‌های مکرر دستمزدها بوده‌ایم. دولت ترکیه زمانی که متوجه شد تورم از حقوق و دستمزدها پیشی گرفته، اقدام به افزایش حقوق نیروی کار کرد. به تازگی نیز برای افزایش مجدد حقوق بازنشستگان اقدام کرده است، چرا که قدرت خرید کارمندان و مستمری‌بگیران در ترکیه به شدت کاهش یافته بود.

محمد باقر متانی گفت: با توجه به نارضایتی نمایندگان کارگران در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۳، کارگران امیدوار بودند که دولت به فکر جبران بخشی از هزینه‌ها باشد. اما تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است که بتواند بخشی از مشکلات جامعه کارگری را حل کرده و به بهبود وضعیت معیشتی کارگران کمک کند.

نمایندگان کارگری هر ساله تلاش می‌کنند تا دستمزدها را با توجه به نرخ تورم افزایش دهند و بر لزوم جبران هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری تأکید دارند. از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایی با وجود آگاهی از مشکلات اقتصادی و شرایط زندگی کارگران، به هزینه‌های جانبی بنگاه‌ها مانند تأمین مواد اولیه، مالیات و بدهی‌های بانکی اشاره کرده و مشکلات خود را بیان می‌کنند.

دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را تأیید کرده بود. این خبر جامعه کارگری را در شوک فرو برد. با وجود انتقادهایی که به این میزان افزایش دستمزد می‌شد، دولت سیزدهم این مصوبه را با افتخار تصویب کرد. حتی وزیر وقت معتقد بود این افزایش حاصل چانه‌زنی دولت با کارفرمایان است. اگرچه نرخ تورم و خط فقر فاصله بسیاری با دستمزد اعلامی داشت، اما سؤال اصلی این است که چگونه مصوبه‌ای بدون امضای نمایندگان کارگران به تصویب رسید؟ پس اصل سه‌جانبه‌گرایی در این موضوع چه می‌شود؟ این موضوع تا جایی پیش رفت که کارگران، خواهان استیضاح صولت مرتضوی شدند.

آیت اسدی، عضو شورایعالی کار می‌گوید: کارشناسان معتقدند که اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزد‌ها خواهیم بود. که به نظر بنده درست نیست چرا در قید و بند واژه و کلمه بودن مدیران نشانه شانه خالی کردن از وظایف قانونی‌شان نسبت به کارگران است.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در حال تدوین است.

جمعی از کارگران و بازنشستگان خواستار رسیدگی به تخلفات وزیر کار و ترمیم حقوق ها شدند.

سه روز دیگر پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تکلیف رئیس دولت چهاردهم روشن خواهد شد. حال باید دید که رئیس جمهور آینده چه اقداماتی را برای کارگران در دستور کار قرار می دهد و آیا تلاش می کند تا اعتماد از دست رفته جامعه کارگری را دوباره جلب کند و به مطالبات اصلی آن ها توجه نماید.

حسین حبیبی گفت: رئیس جمهور باید از تشکیل و فعالیت تشکل‌های کارگری وفق اصول ۲۶ و۱۰۴ قانون اساسی حمایت کند و مانع اعمال حاکمیت دولت و کارفرمایان در امور تشکلات کارگری از تشکیل تا انجام وظایف شود. او باید از حق برگزاری تجمعات و اعتراضات صنفی کارگران که مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی و مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار، جزو اساسیِ حقوق قانونیِ مزدبگیران است، حمایت کند.

سیمین یعقوبیان گفت: هر روزه شاهد بی انضباطی قیمت ها در کالاهای اساسی و ضروری هستیم و گزارشات مختلفی مبنی بر کاهش سرانه ها اعم از سرانه مصرف گوشت و شیر و.‌‌‌.. به گوش می رسد. این در حالی است که وقتی جوانی تصمیم بگیرد ازدواج کند (در صورتی که شانس یافتن کار مناسب نصیب آن شود) تا بخواهد دست بجنباند و با پس انداز کردن، برای ازدواج برنامه ریزی کند، ناگهان درگیر هزینه های درمان پدر و مادر بازنشسته و ناتوان، مستاصلش می کند و به ناچار از نیازهای اساسی اش می گذرد در چنین شرایطی، جوان با وجود مشکلات عدیده درمان و تامین دارو و...، دیگر رغبتی برای ازدواج باقی نخواهد داشت.

علی زند به ضرورت توجه بیشتر بر جامعه کار و تولید اشاره کرده و ابراز داشت: در ۴ سال آینده، دولت باید به جامعه کار و تولید توجه بیشتری داشته باشد. در این راستا از رئیس جمهور بعدی توقع داریم که بر روی قشر کارگری و تولید که غالب جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، تمرکز بیشتری داشته باشد.

حمید حاج اسماعیلی معتقد است با توجه به شرایط اقتصادی سختی که در حال حاضر برای جامعه کارگری و بازنشستگی وجود دارد دولت چهاردهم بعد از تشکیل باید حتما یک رویکرد جدی و کاملا جهت دار را در خصوص مطالبات و مزد کارگران جدی بگیرد و اجازه دهد که مشکلات عمده آنها که یکی از آنها همین دستمزد است به سرعت در جلسات مطرح شود و مورد بازنگری قرار گیرد ،یا خود دستمزد دچار تغییر اساسی شود و یا اینکه مزایای جدی برای این بخش تعریف شود.

باقری با بیان اینکه علیرغم مطالبه‌گری، پاسخی نگرفته‌ایم؛گفت: هیچ دعوت‌نامه‌ای به دست اعضای کارگری شورایعالی کار نرسیده است؛ گویا وزیر کار و معاون روابط کار ایشان، اهتمامی برای عمل به قانون ندارند و برای سه‌جانبه‌گرایی ارزش قایل نیستند.

حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته، با حدود ۲ میلیون تومان افزایش، امسال در محدوده‌ی ۱۱ میلیون تومان است، هرچند دریافتیِ برخی از بازنشستگان و همچنین شاغلان از این رقم پایین‌تر است؛ سعادتی یک بازنشسته کارگری که با بیمه رانندگان تاکسی درون شهری و با حداقل حقوق بازنشسته شده، با ۳۳سال و شش ماه سابقه بیمه‌پردازی، در اردیبهشت، حدود ۱۰ میلیون تومان مستمری ماهانه گرفته است؛ او می‌گوید: اینهمه تبلیغ می‌کنند که حقوق بازنشستگان به ۱۱ میلیون تومان رسیده ولی بسیاری از ما کمتر از این رقم حقوق می‌گیریم. افزایش حقوقی که مصوب کرده‌اند، اصلاً کافی و عادلانه نیست.

به عقیده بسیاری از کارگران، دولت در طی دو سال گذشته نقش کارفرما را بازنویسی کرده و تمامی قوانینی که به سود کارگران بوده‌اند را سلاخی کرده است. اگرچه با نگاهی به قوانین کار و اجرای آنها، متوجه می‌شویم که بسیاری از بندهای مربوط به حقوق کارگران که کارفرما را مجبور به رعایت این حقوق می‌کند، هیچ‌گاه فرصت اجرایی شدن پیدا نکرده‌اند.

براساس برنامه هفتم توسعه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران باید از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شود. این تکلیف قانونی باید از ابتدای سال جاری به مرحله اجرا درآید.