مشاور وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در تاریخ ۱۳ خرداد توسط قوه قضاییه ابلاغ شده است، قوه قضاییه یک سال زمان دارد تا سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه راه اندازی کند. اما اسنادی که از این پس جایگزین اسناد تک برگ می‌شوند و به زودی عرضه خواهند شد، قابلیت معامله از طریق قرارداد عادی را ندارند. بنابراین، هر کسی که بر اساس این اسناد، ملکی را به صورت قولنامه خریداری کند، معامله آن باطل خواهد بود.

معتبر بودن اسناد عادی در کنار اسناد رسمی مشکلاتی را به وجود آورده است. قرار است تا چهارشنبه این هفته طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه‌ای در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. اسناد عادی برای مردم مشکلاتی را به همراه دارد که یک نمونه آن را در ویدئوی زیر مشاهده می‌کنید.