اگر کارگران حقوق مناسبی داشته باشند، این به خودی خود باعث افزایش بهره‌وری و تولید می‌شود. به همین دلیل باید این نگاه تغییر کند تا کشور در مسیر توسعه قرار گیرد. متأسفانه، این تغییر نگاه هنوز به‌طور کامل در دستگاه‌های اجرایی و نهادها دیده نمی‌شود.

در حالی که پس از ۸ ماه قرار است جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، موضوع ترمیم مزد که مورد تأکید کارگران بوده، در دستور کار شورا قرار نخواهد گرفت.

محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، آینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد که یکی از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران، ترمیم دستمزدی است که بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده است. در شرایط کنونی، حداقل دستمزد حتی نیمی از هزینه‌های زندگی را نیز تأمین نمی‌کند و به شدت ناکافی است. این سؤال مطرح می‌شود که چرا نشست‌ها برگزار نمی‌شود؟

مجید رضایی، کارشناس اقتصادی، در مورد ماده ۴۱ قانون کار که تصریح می‌کند دستمزد کارگران باید هر ساله با توجه به تورم تعیین شود، بیان کرد که در تقریباً اکثر سال‌ها، افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده است. در طرح اصلاحی که هم‌اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، پیشنهاد شده که عبارت «به اندازه تورم» به جای «با توجه به تورم» در این ماده جایگزین شود.

گفته می‌شود که در مجلس، طرحی برای افزایش حقوق کارگران به تناسب تورم تهیه شده است.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار به اولویت‌های دولت چهاردهم در شرایط کنونی اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از این اولویت‌ها باید حفظ ثبات قیمت‌ها باشد و دولت باید اقداماتی را برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها که معمولاً هر ساله رخ می‌دهد، انجام دهد. در این وضعیت، مردم انتظار دارند نشانه‌های مثبتی از بهبود معیشت، رفع مشکلات، ایجاد رفاه عمومی و مقابله با تورم و گرانی مشاهده کنند.

​جلسه شورای عالی کار امروز برگزار شد، اما گویا در جلسه امروز ترمیم دستمزد جایی نداشته و مسکن کارگری اصلی‌ترین موضوع بوده است.

اعضای کارگری از دریافت دعوتنامه شورایعالی کار خبر دادند.