در شرایطی که بازار مسکن با عدم تعادل ساختاری میان عرضه و تقاضا مواجه است، تزریق تسهیلات بانکی بدون مدیریت مؤثر بر قیمت‌ها نه‌تنها راه‌حل محسوب نمی‌شود، بلکه خود به معضلی جدید بدل می‌گردد. تجربه‌های مکرر در اقتصاد ایران به‌ویژه در حوزه مسکن نشان داده‌اند که افزایش سقف وام در خلأ کنترل قیمتی و نبود عرضه متناسب، نه تنها قدرت خرید متقاضیان را ارتقا نمی‌دهد، بلکه زمینه‌ساز جهش قیمتی تازه‌ای می‌شود که در نهایت همان وام را نیز بی‌اثر می‌سازد.

وام مسکن محرومان، که به‌عنوان یکی از برنامه‌های حمایتی دولت برای تأمین نیازهای مسکنی اقشار کم‌درآمد و محروم طراحی شده است، در سه شکل مختلف به متقاضیان حائز شرایط ارائه می‌شود: وام خرید مسکن، وام ساخت مسکن و وام ودیعه. هر یک از این قالب‌ها با توجه به نیازها و شرایط خاص متقاضیان طراحی شده‌اند تا بتوانند پاسخگوی تنوع نیازهای جامعه باشند.

افرادی که در پی بهره‌مندی از تسهیلات مسکن ویژه اقشار محروم هستند، باید حتماً در یکی از سه دهک پایین درآمدی کشور (دهک‌های اول تا سوم) قرار داشته باشند. این دسته از متقاضیان معمولاً جزو خانوارهایی محسوب می‌شوند که از حداقل‌های معیشتی برخوردار بوده و در تامین سرپناهی پایدار و ایمن با چالش‌های جدی روبرو هستند. به همین دلیل، دریافت این نوع وام مسکن منوط به معرفی‌نامه رسمی از نهادهای حمایتی کشور از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی است؛ نهادهایی که با شناسایی نیازمندان واقعی، آن‌ها را برای دریافت این تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی می‌کنند.

پرداخت وام تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی از امروزآغاز شد؛ دانشجویانی که درخواست خود را برای ترم دوم ثبت کرده‌اند، می‌توانند وام خود را دریافت کنند.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت:‌ بانک‌ها مشکلی در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ندارند و به هر متقاضی که شرایط تعیین شده را احراز کرده باشد، ۲۰ روزه وام پرداخت می‌شود اما مشکل اصلی این است که افراد که در صف وام قرار می‌گیرند واجد شرایط نیستند.

مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی و بنیادین هر انسان، نقش کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی، تأمین امنیت فردی و خانوادگی، و تقویت پایداری اجتماعی ایفا می‌کند. با این حال، دسترسی به مسکن مناسب برای طبقه محروم جامعه – که اغلب با محدودیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند – یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام‌های اقتصادی و اجتماعی است. رسیدگی به این نیاز اساسی، نه تنها از لحاظ انسانی ضروری است، بلکه از دیدگاه توسعه پایدار و عدالت اجتماعی نیز اهمیت بسزایی دارد.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد قابلیتی در سامانه هستیم که وضعیت صف انتظار بانک‌های عامل برای دریافت وام را با کدهای رنگی مشخص کند. به‌گفته او، متقاضیان پیش از مراجعه حضوری به شعب، می‌توانند با مشاهده رنگ قرمز برای صف شلوغ، زرد برای متوسط و سبز برای خلوت، وضعیت هر بانک را ارزیابی کرده و هوشمندانه گزینه مناسب‌تری را انتخاب کنند.

ثبت‌نام وام ودیعه مسکن از امروز آغاز شده و در تغییر قابل توجهی نسبت به دوره‌های پیشین، مستأجران مجرد نیز مشمول دریافت این تسهیلات شده‌اند؛ به این ترتیب، مردان بالای ۴۵ سال و زنان مجرد بالای ۳۵ سال نیز در صورت داشتن سایر شرایط لازم، می‌توانند برای دریافت وام اقدام کنند.

بانک مسکن به‌تازگی از افزایش سقف وام‌های مربوط به خرید، تعمیر و ودیعه مسکن خبر داده است؛ اقدامی که در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای تسهیل خانه‌دار شدن اقشار مختلف تلقی شود. اما با نگاهی دقیق‌تر به واقعیت‌های اقتصادی و تطبیق ارقام این تسهیلات با هزینه‌های نجومی مسکن در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشخص می‌شود که این وام‌ها عملاً فاصله چندانی با رفع مشکل مسکن ندارند. اقساط سنگین، سودهای انباشته و هزینه‌های جانبی دریافت این تسهیلات، در کنار قیمت‌های نجومی ملک، باعث می‌شود بسیاری از خانوارها از پس بازپرداخت آن برنیایند و در نهایت، این تصمیم بیش از آن‌که کمکی به خانه‌دار شدن کند، بیشتر به یک مُسکن مقطعی برای بازار تلقی می‌شود تا راهکاری ریشه‌ای برای حل بحران مسکن.

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی از آغاز فرآیند ثبت‌نام وام ودیعه مسکن از فردا ۱۷ اردیبهشت خبر داد و گفت: بازپرداخت وام قرض الحسنه ۴۰۰ میلیونی ۱۰ سال است.

با نزدیک شدن به خرداد ماه و آغاز فصل نقل و انتقالات مسکن، نگرانی‌های اجاره‌نشین‌ها درباره رشد اجاره‌بها به شدت افزایش یافته است. در سال‌های اخیر، هر بار که به این فصل می‌رسیم، شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره بوده‌ایم، به‌ویژه در مناطق پرتقاضا. این مسئله موجب شده است تا بسیاری از اجاره‌نشین‌ها نگران پیدا کردن خانه با شرایط مالی مناسب باشند. بسیاری از مستأجران از نگرانی درباره تمدید قرارداد با افزایش هزینه‌ها، عدم توانایی در پرداخت اجاره جدید و به‌طور کلی فشار مالی برای تأمین مسکن جدید صحبت می‌کنند. از سوی دیگر، رشد غیرمنتظره قیمت‌ها در برخی مناطق، اجاره‌نشین‌ها را با مشکلات جدی مواجه کرده و در مواردی، برخی از خانواده‌ها را به تصمیم‌گیری‌های دشواری برای جابه‌جایی و ترک خانه‌های فعلی خود وادار کرده است.

متقاضیانی که تا روز گذشته با مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه شهرسازی با پیام "امکان ثبت‌نام وجود ندارد" روبه‌رو می‌شدند، حالا با پیام جدید "سامانه تسهیلات ودیعه به دلیل آماده‌سازی زیرساخت ثبت‌نام در سال ۱۴۰۴ در حال به‌روزرسانی می‌باشد و تا چند روز آینده فعال می‌گردد" مواجه می‌شوند.

در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی از آغاز فرآیند ثبت‌نام برای دریافت وام ودیعه مسکن از ابتدای هفته آینده خبر می‌دهد، مستأجران در آستانه فصل نقل‌وانتقال با چالش جدی‌تری روبه‌رو هستند: نبود ضابطه مشخص برای سقف افزایش اجاره‌بها. این بلاتکلیفی، نگرانی مستأجران را دوچندان کرده و چشم‌انداز بازار اجاره را مبهم‌تر از همیشه ساخته است.

معاون مدیرکل دفتر طرح‌ریزی طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به آنکه امسال دو نوع تسهیلات ودیعه مسکن به تصویب رسیده بنابراین بایدزیرساخت‌های لازم آن فراهم شود که تا روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه این بستر فراهم خواهد شد.

افزایش سقف وام ودیعه مسکن، روزنه‌ای از امید را برای مستأجران در سیستان و بلوچستان گشود؛ اقدامی قابل توجه از سوی دولت که در راستای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و کاهش فشارهای ناشی از بحران اجاره‌نشینی انجام شده و می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تأمین سرپناه برای این قشر آسیب‌پذیر ایفا کند.

افزایش سقف کلی تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن از ۸۰ همت به ۲۰۰ همت از محل منابع موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، به ۲۰ بانک عامل ابلاغ شد.

دهک‌های پایین جامعه به‌شدت تحت‌تأثیر نوسانات بازار مسکن قرار گرفته‌اند. در شرایطی که تورم سالانه رکوردهای بی‌سابقه‌ای را ثبت می‌کند، قیمت خرید و حتی اجاره مسکن نیز با سرعتی سرسام‌آور در حال افزایش است. این رشد قیمت، عملاً رویای خانه‌دار شدن را برای خانوارهای کم‌درآمد به رؤیایی دور از دسترس بدل کرده است.

برخی منتقدان نسبت به ورود مستقیم دولت به بازار خرید مسکن هشدار داده و معتقدند این اقدام نه‌تنها به کنترل قیمت‌ها کمکی نخواهد کرد، بلکه ممکن است به افزایش بیشتر نرخ‌ها دامن بزند. از نگاه این گروه، حضور دولت در سمت تقاضا به‌ویژه در بازارهای ملتهب، می‌تواند تعادل بازار را برهم بزند و موجب رشد غیرمنطقی قیمت‌ها شود. در مقابل، آنها پیشنهادی جایگزین مطرح می‌کنند: واگذاری این واحدها به خانوارهای کم‌درآمد از طریق سازوکار «اجاره به شرط تملیک».

در یک نظرسنجی تلگرامی که با موضوع بررسی میزان اثربخشی وام ۵۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن برگزار شد، واکنش اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌کنندگان، حاکی از نارضایتی گسترده از این طرح بود. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، حدود ۹۵ درصد از پاسخ‌دهندگان، این وام را فاقد کارایی واقعی دانستند و آن را راه‌حلی ناکارآمد برای حل بحران مسکن توصیف کردند.

حذف دهک چهارم از فهرست مشمولان دریافت وام ۴۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن، شوک تازه‌ای به بخشی از مستأجران وارد کرده و امید آن‌ها به برخورداری از حمایت‌های دولتی را به‌شدت کاهش داده است. این تصمیم که بدون ارائه توضیحات شفاف و مستدل اتخاذ شده، نه‌تنها تعداد قابل توجهی از خانوارهای نیازمند را از دایره حمایت خارج کرده، بلکه می‌تواند به گسترش حس بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی در میان جامعه دامن بزند.