بیش از هزار کارگر پیمانکاری از دستگاه‌های مختلف کشور مقابل نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کردند. فعالان کارگری می‌گویند خواسته اصلی آنان تحقق وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور درباره استخدام نیروهای شرکتی، همسان‌سازی حقوق و حذف پیمانکاران است؛ مطالبه‌ای که به گفته آنان نه تنها بار مالی ندارد بلکه با حذف واسطه‌ها به صرفه‌جویی منجر خواهد شد.

حدود ۶۰۰ کارگر ایثارگر شاغل در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن تراورس، پس از سال‌ها انتظار و وعده‌های مکرر مسئولان، همچنان در بلاتکلیفی شغلی به سر می‌برند. این کارگران که مشمول قانون تبدیل وضعیت هستند، از تعلل شرکت تراورس در اجرای قانون مصوب گلایه دارند و خواستار اجرای فوری آن هستند.

متأسفانه در مورد فربه بودن دولت صحبت می‌شود و برخی ادعا می‌کنند که باید اصل ۴۴ اجرایی شود. اما چگونه ممکن است دولت فربه نشود در حالی که پیمانکاران چند برابر حقوق و دستمزد کارگران را از خزانه دولت دریافت کرده و به جیب می‌زنند؟ چطور برداشت‌های نجومی واسطه‌ها برای دولت بار مالی ندارد، اما قرارداد مستقیم با کارگران و کاهش هزینه‌های دولت، خلاف اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی است؟

بر اساس مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان تعیین کرده است، جریمه برای هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه و به میزان ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۴ تومان خواهد بود. در صورتی که کارفرمایان از پرداخت این جریمه خودداری کنند، طبق ماده (۱۸۱) قانون کار، اقدامات قانونی علیه آنها انجام خواهد شد.

نرخ استخدام در آمریکا، با ۳٫۴ درصد از کل اشتغال، پایین‌ترین میزان از ماه مارس ۲۰۲۰ و نیم واحد کمتر از سطح قبل از دوران همه‌گیری کرونا بوده است. توقف استخدام از سوی کارفرمایان به نفع کارگرانی است که از قبل شاغل هستند. نرخ اخراج و تخلیه به ۰٫۹ درصد رسیده است که پایین‌ترین سطح در سوابق مربوط به سال ۲۰۰۰ به شمار می‌رود.

روح اله تجری گفت: از هسته گزینش ادارات تقاضا داریم کارگرانی که برای طرح تبدیل وضعیت مدارک می‌دهند با نگاه مثبت و خیرخواهانه به آن‌ها همکاری کنند. به طور معمول کارگرانی که از این طرح می‌خواهند استفاده کنند ۱۰ سال به بالا سابقه دارند و بعد از استخدام باید از مزایای مربوط به حق اضافه کاری، حق کارانه، حق شیفت، شرایط انجام کارهای سخت و زیان‌آور و طبقه‌بندی مشاغل به همراه پرداخت به موقع حقوق و بیمه؛ بهرمند شوند.

شاکری گفت: در طرح ساماندهی کارکنان دولت همه نیروهای دولتی ساماندهی می‌شوند، شرکت‌های تأمین نیروی انسانی حذف می‌شوند و در نهایت قرارداد همه افراد مستقیماً با دستگاه اجرایی که در آن در حال خدمت‌رسانی هستند، منعقد می‌شوند.