مشاور کانون عالی کارگران هشدار داد: نبود قرارداد کار کتبی به جای ایجاد انعطاف برای کارفرمایان، منجر به تلقی شدن رابطه کاری به عنوان قرارداد دائمی بر اساس ماده قانون کار شده و از سوی دیگر، کارگران را در اثبات توافقات شفاهی برای دریافت مزایای فراتر از حداقل قانونی با بن‌بست مواجه می‌کند؛ موضوعی که به گفته سعید فتاحی، ثبت مکتوب توافقات را برای حفظ حقوق دوطرف ضروری می‌سازد.

در پی آغاز سال ۱۴۰۵، فرزعلیان، فعال حوزه کارگری، از تمدید خودکار تمامی قراردادهای کار با توجه به شرایط موجود در پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد. وی با تشریح جزئیات حقوقی دستمزد برای مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل، تأکید کرد که مزد این گروه از کارگران در احکام کارگزینی شامل دو بخش «مزد مبنا» و «مزایا» است که مزد مبنا خود از دو مؤلفه مزد شغل و مزد پایه (برای سوابق بالای یک سال) تشکیل می‌شود تا شفافیت در پرداختی‌های سال جدید تضمین گردد.

اردیبهشت ماه سال۱۴۰۳ بود که علی حسین رعیتی فرد، معاون سابق روابط کار با حضور در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه امنیت شغلی مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری است، گفت: ماده ۷ قانون کار در سال ۶۹به تصویب رسید و این استنباط آن خیلی از کارفرماها به سمت قراردادهای موقت رفتند. پس از آسیب‌شناسی‌های لازم، در ۲ سال گذشته کمیته امنیت شغلی تشکیل شد که در این راستا لایحه‌ای را به دولت پیشنهاد دادیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بعد از جلسه هیات دولت امروز ( ۱۲ اردیبهشت ) گفت: دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است.

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به منظور بهبود دستمزد کارگران اعلام کرد که در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوره دوازدهم) ارائه خواهد شد.

با توجه به آیین‌نامه تدوینی برای تبصره یک ماده ۷ قانون کار، از ابتدای بهمن ماه ۱۴۰۲، تمامی کارگرانی که به مدت ۴ سال در کارهایی با ماهیت موقت یا پروژه‌ای حضور داشته‌اند، باید قرارداد کار آنها به صورت دائم تعیین شود.

معاونت وزارت کار اعلام کرد که پیشنهاداتی برای تغییرات در برخی بندهای قانون کار، شامل تنظیم مجدد قراردادهای کار موقت، خصوصاً برای افرادی که در شغل‌های پایدار مشغول به کار هستند و بیش از پنج سال سابقه کاری دارند، به پارلمان ارائه گردیده است.

تمام کارگرانی که در ماه بهمن سال ۱۳۹۸ در کارهایی با ماهیت غیرمستمر یا به عبارت دیگر پروژه‌ای مشغول به کار بوده‌اند و در بهمن سال جاری هنوز در همان پروژه اشتغال دارند، تحت پوشش این تصویب‌نامه قرار می‌گیرند.

شاکری گفت: در طرح ساماندهی کارکنان دولت همه نیروهای دولتی ساماندهی می‌شوند، شرکت‌های تأمین نیروی انسانی حذف می‌شوند و در نهایت قرارداد همه افراد مستقیماً با دستگاه اجرایی که در آن در حال خدمت‌رسانی هستند، منعقد می‌شوند.