سیطره ۹۰ درصدی قراردادهای موقت بر بازار کار ایران، ریشه در تفاسیری حقوقی دارد که از اوایل دهه ۷۰ خورشیدی، امنیت شغلی کارگران را در کارهای مستمر به حاشیه رانده است. این گزارش با مرور روند افول قانون کار سال ۱۳۶۹، نقش کلیدی ابهامات تبصره ۲ ماده ۷، بخشنامه جریان‌ساز سال ۱۳۷۳ وزارت کار و در نهایت صدور "دادنامه ۱۷۹" دیوان عدالت اداری را در بی‌ثبات‌سازی روابط کار بررسی می‌کند؛ دادنامه‌ای که سه دهه است به تنهایی بارِ دفاع از قراردادهای موقت را به دوش می‌کشد و راه را بر احیای قراردادهای دائم بسته است.

در شرایط کنونی جامعه و وضعیت نابسامان اقتصادی، بسیاری از کارگاه‌هایی که کمتر از ۵ کارگر دارند، از ارائه نسخه دوم قرارداد به کارگران خود خودداری می‌کنند. به نظر می‌رسد کارفرمایان با این کار، قصد دارند از اخراج کارگران و عدم پرداخت حق و حقوق آنها آسوده خاطر شوند.

با توجه به آیین‌نامه تدوینی برای تبصره یک ماده ۷ قانون کار، از ابتدای بهمن ماه ۱۴۰۲، تمامی کارگرانی که به مدت ۴ سال در کارهایی با ماهیت موقت یا پروژه‌ای حضور داشته‌اند، باید قرارداد کار آنها به صورت دائم تعیین شود.

به گفته کارشناس روابط کار، اصلاً نیازی به عقد قرارداد دائم به صورت مکتوب نیست؛ حتی اگر کارفرما با کارگر خود بعد از این ۴ سال قرارداد موقت ببندد، این قرارداد موقت اعتباری ندارد و کارفرما نمی‌تواند کارگر را اخراج کند.

مطابق قانون آن دسته از کارگرانی که از سال ۹۸ قرارداد موقت داشته اند, باید به قرارداد دائمی تبدیل شود. اما نمایندگان کارگری معتقدند ضمانتی برای اجرای این بند قانونی وجود ندارد.