بازار معاملات املاک اداری این روزها در حالی با تنوع گسترده فایل عرضه شده به بازار مواجه است که میزان تقاضا برای خرید و اجاره این واحدها به شدت کاهش یافته است.
در حالی که مسئولان بخش مسکن هربار اعلام می کنند به زودی و در این هفته سقف بازار اجاره تعیین می شود اما به نظر می رسد که این ستاد فعلا دست نگه داشته تا بررسی های بیشتری انجام دهد اما در این میان مستاجران بیش از گذشته آسیب می بینند.
افزایش دوبرابری قیمت اجاره نسبت به پارسال، مشهودترین اتفاقی است که از یکماه پیش در بازار اجاره رخ داده؛ اما فعلاً بهواسطه مصوبه ستاد مقابله با کرونا مبنی بر تمدید اجباری قراردادهای اجاره و همچنین با توجه به این که برخی صاحبخانهها، بر همین مبنا، به مستأجران برای جابهجایی مهلتی چندماهه دادهاند، هنوز تبعات بحرانی آن در جامعه تخلیه نشده است، متولیان حوزه مسکن نیز موضع شفافی در مورد آن ندارند.
روزهای منتهی به خردادماه را می توان آغاز فصل جابجایی مستاجران و رونق بازار رهن و اجاره مسکن تلقی کرد؛ هرچند از سال گذشته این بازار تحت تاثیر شرایط کرونایی دستخوش تغییراتی شده است.
امسال با توجه به کاهش چشم گیر فایل های اجاره بسیاری از مستاجران با مشکلات بسیار زیاد از جمله کمبود واحدهای اجاره ای و همچنین افزایش نرخ های اجاره روبرو شده اند.
بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، سطح میانگین قیمت مسکن در تهران در فروردین ۳درصد نسبت به اسفند سال گذشته کاهش پیدا کرد که رکورد ۱۸ماهه بیشترین افت ماهانه محسوب میشود.
تلاش دولت برای سرکوب و دستکاری نرخ اجاره بهای خانه برای دومین سال پیاپی باعث کاهش شدید کیفیت مسکن و بروز انواع پدیدههای موسوم به بدمسکنی در کشور شده است.
طرح «اجارهداری حرفهای» که در آن ساخت خانههای استیجاری با حمایت ۱۰۰ درصدی دولت از سازندگان آغاز خواهد شد یک گام دیگر به مرحله اجرا نزدیک شد، در صورت تصویب در هیات دولت، این طرح بهزودی به مرحله اجرا خواهد رسید.
بررسیهای میدانی از افت قراردادهای اجاره مسکن نسبت به شهریورماه و همچنین کاهش اندک قیمتهای پیشنهادی حکایت دارد؛ در عین حال نگرانی از اپیدمی ویروس کرونا که به شکل تمدید قراردادها تا دو ماه قبل خود را نشان داده بود برطرف شده و بخش قابل توجهی از قراردادهای اجاره از نوع جابه جایی است.
