در این شرایط سخت اقتصادی باید توان اصلی دولت و مجلس صرف امور مهم و با اولویت شود؛ اما مجلس یازدهم با تصویب دو فوریت طرح قیر رایگان نه تنها این قاعده را رعایت نکرده بلکه زمینه را برای بروز مفاسد و ناکارآیی‌های تجربه شده سال‌های قبل نیز فراهم کرده است.

دولت با تخصیص قیر مخالف است چرا که هیچ منبع مالی برای اینگونه طرح‌ها وجود ندارد.

مجلس در شرایطی برای بازگرداندن قیر تهاتری به بودجه سال ۹۹ آستین بالا زده که طومار مفاسد و آسیب‌های اعطای حواله قیر در ازای مطالبات پیمانکاران راه‌سازی بر کسی پوشیده نیست.

بحث قیر آن ‌هم یک‌هفته بعد از تصویب هنوز گرم است و موافقان و مخالفان آن به شدت بر مواضع خود پافشاری می‌کنند، اگرچه کارشناسان اصلی این حوزه غالبا مخالفت صریح خود را با این مصوبه اعلام کرده و البته به رغم تصویب در مجلس اما موافقان چندانی ندارد.

قیر تهاتری علاوه بر ایجاد رانت و فساد، بخشی از ظرفیت نظارتی دولت و مجلس را نیز اشغال می‌کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به دلیل نظارت ضعیف، قیر رایگان تخصیص یافته به پروژه‌های عمرانی در بازار به فروش می‌رسد و بیشتر آن هم از کشور صادر می‌شود.

محمدحسین میرشفیع معاون سابق راه روستایی در وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با ماجرای تهاتر قیر گفت: در برخی ارگان‌ها حواله قیر با طلب پیمانکار تهاتر می‌شود که معضلاتی دارد، پیمانکار قیر را در بازار می‌فروشد و خارج از بورس بودن آن در تنظیم بازار قیر مشکل‌آفرین است.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مصوبه مجلس برای توزیع قیر رایگان رانت بزرگی را برای پیمانکاران پروژه‌های عمرانی به‌وجود می‌آورد، گفت: اگر در فرایندی شفاف هر نهاد یا مجموعه‌ای که متقاضی دریافت قیر برای پروژه عمرانی است، قیر را از بورس کالا خریداری کند و پول قیر خریداری شده را از دولت بگیرد، رانت توزیع قیر به‌طور کامل از بین می‌رود.