جمعی از بازنشستگان کارگری با امضای کارزاری، خواستار پرداخت معوقات مربوط به متناسب‌سازی حقوق شدند.

محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفته است: ما توافق کردیم که از برج ۹ یعنی آذرماه، ۴۰ درصد متناسب‌سازی برای همه بازنشستگان کشور اجرا شود؛ برج ۱۰، ۱۱ و ۱۲ همه بازنشستگان این ۴۰ درصد را دریافت کنند؛ سال بعد هم ۳۰ درصد اعمال شود.

سال ۱۴۰۳ برای بازنشستگان سالی پرحاشیه بود. در این سال، یکی از خواسته‌های مهم آن‌ها، یعنی متناسب‌سازی حقوق، به‌طور نهادی اجرایی شد. با این حال، اجرای این طرح نتوانست رضایت بازنشستگان را جلب کند، زیرا میزان دریافتی آن‌ها از این بابت با انتظاراتشان فاصله زیادی دارد.

به گفته مهین وزیری، بازنشسته تامین اجتماعی، طبق تبصره ۴ ماده ۶۸ خدمات کشوری، کلیه بانوان بدون همسر (مطلقه یا همسر فوت شده)، واجد دریافت حق عائله‌مندی هستند و در این خصوص هیچ نیازی به فرزند تحت تکفل نیست.

فردی با ۱۷ سال سابقه کاری و حضور در مناطق جنگ‌زده، در سال ۱۳۷۴ فوت کرد و دارای ۶ فرزند و یک همسر بود. دریافتی او پس از ۳۰ سال به حدود ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و پس از اعمال متناسب‌سازی به ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تغییر یافت. به نظر می‌رسد سوالاتی در خصوص نحوه محاسبه و تکمیل پرونده بازنشستگی وی وجود دارد.

با توجه به افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق بازنشستگان در سال جاری، انتظار می‌رود که مبلغ عیدی این افراد نیز حداقل ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد. در صورت تحقق این تغییر، عیدی بازنشستگان دارای همسر و فرزند از ۵ میلیون تومان فراتر خواهد رفت.

مهرداد دارانی گفت: ما باید تلاش کنیم که در هر مذاکره‌ای بابت ادغام صندوق‌ها، نمایندگان کارگری در مباحثات آن حضور داشته باشند تا ادغام به زیان سازمان تامین اجتماعی تمام نشود. نباید شرایط به سمتی برود که تامین اجتماعی چندین شرکت زیان‌ده بی‌فایده داشته باشد و بهره‌وری آن پایین باشد و از سوی دیگر، همزمان نقدینگی تامین اجتماعی از صندوق آن گرفته شود. از سوی دیگر این خطر هم وجود دارد که عده زیادی را به‌عنوان بازنشسته از دیگر صندوق‌ها به صندوق تامین اجتماعی تحمیل کنند و بدون پرداخت تعهدات آن‌ها، مانند آن ۲۶ قشری که دولت باید سهم حق بیمه‌شان را بدهد، باری جدید بر تامین اجتماعی تحمیل کنند. بازنشستگان و تشکل‌های کارگری باید هوشیار باشند که در جریان ادغام احتمالی، دوباره چنین باری را در صندوق خود تقبل نکنند و در صورت وجود چنین نیتی، مقاومت کنند.

«کاظم فرج اللهی» فعال صنفی کارگران و بازنشستگان، در ارتباط با مستمری زمان بازنشستگی کارگران و کاهش معنادار آن به نسبت حقوق زمان اشتغال کارگر گفت: ظلم قانونی به بازنشستگان از همان روز اول و هنگام محاسبه اولین حقوق ماهیانه بازنشستگی آغاز می‌شود. ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی را این گونه تعریف می‌کند: «یک سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه». این ماده تبصره‌ای نیز دارد که مشکل اصلی در همین تبصره است؛ این تبصره می‌گوید «متوسط مزد یا حقوق عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار».

رهبر طالبان در فروردین دستور داد که حق بازنشستگی از حقوق کارکنان دولت کسر نشود که به معنای انحلال نظام بازنشستگی تقاعده در افغانستان بود. بودجه مورد نیاز برای پرداخت حقوق سالانه ۱۴۸ هزار بازنشسته بیشتر از ۱۷/۵ میلیارد افغانی (۱۷۵) میلیون دلار است. با توجه به اینکه جمعیت متوسط خانوار در افغانستان هفت نفر است معاش حدود یک میلیون خانواده افراد بازنشسته مستقیم به خطر افتاده است و آینده حدود سه میلیون از اعضای خانواده های کارمندان غیر نظامی دولت غیر مستقیم تهدید شده است.

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در ماه‌های اخیر با انتقادها و واکنش‌های مختلفی همراه بوده است. رضا فیضی‌نژاد، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، تأکید کرده که تا «پایان امسال»، حقوق بازنشستگان کشوری با اعمال ۴۰ درصد متناسب‌سازی به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.

تبریزیان از معاون روابط کار وزارت کار و رفاه اجتماعی، خواست تا ضمن بررسی مشکلات موجود، اصلاحات لازم را در دستورالعمل‌های کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی انجام دهد و نظارت دقیق‌تری بر عملکرد این کانون‌ها اعمال کند. او تأکید کرد که باید از مماشات با افراد قدیمی که در موقعیت‌های مدیریتی کانون‌ها تثبیت شده‌اند، پرهیز کرده و به خواسته‌های واقعی بازنشستگان توجه بیشتری صورت گیرد.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری با توضیح درباره نحوه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، میزان افزایش حقوق این دسته از بازنشستگان را اعلام کرد.

کاظم فرج‌اللهی با انتقاد از ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی گفت: فرمول موجود در این ماده قانونی باعث کاهش حقوق واقعی بازنشستگان می‌شود.

احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس درباره حقوق بازنشستگان گفت: مسئولان بارها اعلام کردند که احکام اصلاحی صادر خواهد شد، اما متأسفانه هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است. بنابراین ضروری است که مسئولین مربوطه توضیحات لازم را ارائه دهند، زیرا بازنشستگان منتظر تعیین تکلیف هستند.

مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه همه تلاش سازمان در جهت جلب رضایت بیمه‌شدگان و بازنشستگان است، اظهار داشت: طبق قانون مصوب درباره متناسب‌سازی حقوق و مستمری، حدود ۷۰ درصد بازنشستگان مشمول دریافتی جدید نبودند، اما بر اساس آرای جمعی به این نتیجه رسیدیم که این شرایط منصفانه نیست. به هر حال همه سطوح بازنشستگان از وضعیت کلان متاثر می‌شوند و لازم است که مساعدت‌هایی در این خصوص انجام شود. در نتیجه ۳۰ هزار میلیارد از ۴۲ هزار میلیارد تومان منابع متناسب‌سازی مربوط به همین بخش بود که قانون برای آن تکلیفی را تعیین نکرده بود. این یعنی اگر شرایط مهیا باشد سازمان آماده انجام وظیفه و بهبود کیفیت خدمات است اما در جایی که این شرایط و ظرفیت وجود ندارد اولویت‌بندی لازم است.

با اجرای بند ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری از آبان‌ماه آغاز شده است.

پس از مدت‌ها انتظار، احکام حقوقی جدید بازنشستگان کشوری بر اساس متناسب‌ سازی صادر شده و در سامانه مربوطه بارگذاری گردید.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان این روزها به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های این گروه تبدیل شده است. اما ابهامات و سوالات زیادی درباره میزان و زمان اجرای این قانون وجود دارد که بسیاری از بازنشستگان را در سردرگمی قرار داده است.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری در مورد پرداخت معوقات ناشی از اجرای ۴۰ درصد متناسب‌سازی بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه به بازنشستگان، توضیحاتی ارائه داد.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: قاعدتاً بخاطر افزایش هزینه صندوق‌ های بیمه‌گر، برخی اقلام دارویی از لیست داروهای تحت پوشش اعلام شده توسط شورای عالی بیمه حذف خواهند شد. پیش از این نیز ۷۴ قلم دارو که از جمله اقلام تقویتی و ویتامینی بوده، از لیست داروهای مشمول بیمه طی دو سال اخیر حذف شده است. با این روند و سیاست حذف ارز ترجیحی دارو قاعدتاً داروهای بیماری‌های ساده مثل انواع داروهای ضد آنفولانزا، سرماخوردگی و. . نیز که پرمصرف هستند، به مرور از لیست داروهای تحت پوشش بیمه حذف می‌شوند.