بر اساس این اطلاعیه مهلت ارائه اسناد هزینههای درمانی از ابتدای سالجاری تا پایان اردیبهشت ماه که پیشتر تا ۳۱ خردادماه از آن سخن میان آورده شده بود، تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ تمدید شده که این اتفاق می تواند واکنش های متفاوتی را دربرداشته باشد. در این گزارش می توانید جزییات این موضوع را مشاهده کنید.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت که مدارس دولتی به آرامی از موفقیت در کنکور و تربیت شاگردان نخبه دست میکشند. او همچنین اشاره کرد که مسئله آموزش و پرورش در تراز قانون اساسی بعد از ۴۵ سال در برنامههای تصمیمگیران دولت و ناظران مجلس قرار نگرفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از جلسه هیات دولت اعلام کرد: با همکاری قوه قضائیه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال و املاک صندوقهای بازنشستگی که تصرف شده بود را برگرداندیم.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: در مورد همسانسازی حقوق بازنشستگان، هیچ ابهام یا اشکالی وجود ندارد. اما لایحه برنامه هفتم به دلیل برخی موضوعات و مواد دیگر به مجمع ارسال شده است. من شنیدهام که چهارشنبه گذشته، برخی موارد ایرادها را برطرف کردهاند، اما هنوز مواردی باقی مانده است.
در گذشته، صندوق بازنشستگی کشوری برای پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان خود، با شرکت آتیهسازان حافظ قرارداد بسته بود. اما از این پس، شرکت "بیمه ملت" خدمات بیمه تکمیلی درمان را به بازنشستگان کشوری ارائه خواهد کرد.
صولت مرتضوی گفت: مجلس مبالغی را برای ما در نظر گرفته است که نیازمند زمان است، اما هرچه که پرداخت شود هم در صندوق بازنشستگی و هم در سازمان تامین اجتماعی عملیاتی و اجرا خواهد شد.
داود منظور گفت: وظیفه ما در دولت این است که معیشت بازنشستگان را بهبود بخشیم. دولت در لایحه بودجه سال گذشته این پیشبینی را داشت که منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین شود.
از مدتی پیش زمزمه هایی مبنی بر افزایش مستمری بازنشستگان به گوش رسیده بود و حالا این شایعه به تدریج رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت. البته این موضوع منوط به چراغ سبز دولت است.
حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان در سال آینده برای ما مقدور نخواهد بود، همچنین دریافتی بازنشستگان نیز به نسبت ۹۰ درصد از حقوق شاغلان همرده افزایش خواهد یافت، به این معنی که بازنشستگان حقوق بیشتری دریافت خواهند کرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: نظر نهایی شورا درباره برنامه هفتم به مجلس اعلام شد؛ در مواردی شورای نگهبان با اصل لایحه مشکلی نداشت اما نسبت به اجرا، قیودی باید ذکر میشد لذا با تاکید بر پذیرش اصل بسیاری از احکام، نسبت به برخی اجزا ابهاماتی مطرح شد.
به دلیل وضعیت مالی و اقتصادی کشور، دولت نه تنها علاقهای به افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد ندارد، بلکه اقدامات محافظهکارانه را به عنوان راه حلی برای اصلاح وضع موجود در این زمینه میشناسد.
