فعالیت صنایع در کشور بهمنزله بهرهمندی تولیدکنندگان از امتیازات کشور است، این مزیتها برای برخی صنایع از جمله واحدهای معدنی و صنایعمعدنی بهمراتب بیشتر است.
ایران با در اختیار داشتن منابع معدنی و انرژی از کشورهای غنی و ثروتمند جهان بهشمار میرود. تکیه بر ظرفیتهای معدنی یادشده، فرصتی برای اشتغالزایی، ارزشآفرینی، درآمدزایی و صادرات را فراهم میکند.
حق انتخاب، برخورداری از اطلاعات کامل، ایمنی و حمایت دولت بخشی از حقوق مصرفکنندگان هستند. از آنجا که در تقویم رسمی کشور یک روز با عنوان حمایت از حقوق مصرفکنندگان نامگذاری شده، میتوان اینطور ادعا کرد که حمایت از این قشر موردتوجه مسئولان بوده است.
عزتاله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: قانون معادن با حضور حداکثری بخش خصوصی اصلاح شد و از کمیسیون صنایع و معادن برای هیات مدیره ارسال شد.
گفته شد که زمینهی نوآوری و فناوری در بخش معدن و صنایع معدنی به منظور تحقق همافزایی و بهرهوری نسبی در تبدیل ایده به واقعیت صنعتی، به عنوان زیستبوم تعریف شده است.
در فصل پاییز ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۶.۲درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵۶.۵ درصد)، ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است.
در طول سالهای گذشته خبرهای متعدد و تلخی از وقوع حوادث در فرآیند استخراج از معادن بهویژه معادن زغالسنگ منتشر شده است. فعالیت در معدن زغالسنگ بهسبب ویژگیهای این محصول معدنی و نحوه استخراج آن از تونلهای زیرزمینی با مخاطرات بسیاری همراه است.
فعالیت در هر حوزهای و اشتغال به هر کاری با خطرات خاصی همراه است؛ اما این خطرات در برخی مشاغل همچون بخش معدن و صنایع معدنی بهمراتب پررنگتر هستند. بنابراین توجه به امنیت محیط کار و همچنین امنیت کارکنان در بخشهای معدنی و صنعتی اهمیت ویژهتری دارد.
بخش معدن و صنایعمعدنی از اهمیت ویژهای در توسعه اقتصادی، صنعتی و حتی اجتماعی کشور برخوردار هستند. نبود استراتژی واحد حاکم بر بخش معدن و صنایعمعدنی، تعدد نهادهای تصمیمگیر برای این بخش، فقدان سیاستهای اثرگذار بر تولید و وضع قوانین و مقررات ناکارآمد، مهمترین مواردی هستند که مسیر تولید را در این بخش تهدید میکنند.
در طول بیش از یک دهه گذشته شاهد نامگذاری سالها با شعارهای اقتصادی بودهایم. بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی معتقدند این نامگذاری سمتوسوی تصمیمگیریهای حاکمیت را مشخص میکند و به عملکرد دولت جهت میدهد.
کد خبر: ۳۱۷۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
موج انتقادات به ابلاغیه حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۲ ادامه دارد
در روزهای پایانی آذر مصوبه شورایعالی معادن درباره تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ توسط دبیر شورایعالی معادن ابلاغ شد. این ابلاغیه با اعتراض بسیاری از فعالان حوزه معدن همراه بود. این تولیدکنندگان نسبت به رشد قابلتوجه حقوق دولتی در امسال و همچنین سالهای اخیر گلایهمند هستند.
کد خبر: ۳۱۶۹۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
در ارزیابی عملکرد بخش صنعت و معدن در نیمه نخست امسال مطرح شد
براساس گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در ششماهه اول سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت و بدون احتساب نفت نسبت به دوره مشابه سال قبل بهترتیب با افزایش ۴.۷ و ۳.۶ درصدی همراه بوده است.
