با رأی قطعی شورای عالی معادن؛ حقوق دولتی معادن در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر اساس استخراج واقعی محاسبه می‌شود.

روز گذشته (سه‌شنبه ۳۰ آبان ماه) لایحه بودجه ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳، طی نامه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ متن کامل بخش اول این لایحه، امروز (چهارشنبه) منتشر شده است.

علی‌پور رحمتی گفت: اگر به معدنی که دارای درآمد بیشتری است بگوییم سهم بیشتری به دولت بپردازد اما به معدنی که درآمد کمتری دارد، بگوییم سهم کمتری به دولت پرداخت کند، این تفکیک و شناسایی معادن سخت خواهد شد. از طرفی گفته می‌شود ظلم بالسویه هم نوعی عدل محسوب می‌شود.