با وجود تلاش‌های سالانه برای افزایش حداقل دستمزد، تورم سرسام‌آور در ایران قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و این رشد حقوق‌ها را بی‌اثر کرده است.

در حالی که کارگران چشم‌انتظار افزایش حقوق برای جبران تورم افسارگسیخته هستند، احمد میدری، وزیر کار، از فشاری که رشد ۴۰ درصدی دستمزدها بر دوش تولیدکنندگان گذاشته، سخن می‌گوید. آیا کارگران باید قربانی مشکلات تولید شوند؟

یک کارشناس کارگری با انتقاد از روند سالانه تعیین دستمزد، خواستار برگزاری فوری جلسات شورای عالی کار و اجرای نظام افزایش حقوق دو بار در سال شد. حمید نجف معتقد است در شرایط تورم افسارگسیخته روزانه، تعیین دستمزدها فقط یک بار در سال، غیرکارشناسی و نشان‌دهنده بی‌توجهی به وضعیت معیشت کارگران است.

بر پایه هشدارهای صریح کارشناسان کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، حقوق بنیادین کارگران در سطح جهانی با روندی نگران‌کننده در حال افول است. آن‌ها تأکید می‌کنند که اگر شرایط موجود، شامل کاهش امنیت شغلی، محدود شدن حق تشکل‌یابی، و افزایش تبعیض‌های مزدی ادامه یابد، تا یک دهه آینده هیچ کشوری نخواهد توانست جایگاه برتر در شاخص‌های جهانی حمایت از حقوق کارگران را به خود اختصاص دهد. این چشم‌انداز تاریک، زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذاران و نهادهای بین‌المللی است که نشان می‌دهد نه‌تنها پیشرفت صورت نگرفته، بلکه در بسیاری موارد، حقوق کارگران در مسیر تضعیف ساختاری قرار گرفته است.

افزایش دوبار در سال حقوق کارگران در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود.

به گفته بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و همچنین با تأیید فعالان حوزه کارگری، اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، سال ۱۴۰۴ برای جامعه کارگری کابوس‌وارتر از همیشه خواهد بود که این مسئله زمینه ساز اعتراضات گسترده خواهد شد و پس از بحران های تازه‌ای برای دولت وفاق ایجاد می شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با قدردانی از اعضای شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، میزان افزایش دستمزد نسبت به سال گذشته را مطلوب دانست و ابراز امیدواری کرد: عقب افتادگی مزدی کارگران به شکل پلکانی و در فاصله ۳ تا ۵ سال جبران شود.

یک کارشناس اقتصادی و متخصص حوزه اشتغال معتقد است که اجرای صحیح و کارآمد طرح مزد منعطف می‌تواند به سود هر دو طرف، یعنی کارگران و کارفرمایان، تمام شود. به گفته او، این رویکرد نه‌تنها تعادل بیشتری در روابط کاری ایجاد می‌کند، بلکه زمینه را برای ارتقای بازار کار و بهبود شرایط اشتغال در کشور فراهم خواهد کرد.

نشست «حداقل دستمزد کارگران در افق ۱۴۰۴» با حضورنماینده کارفرمایان و کارگران و عضو وزارت کار در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد.

بنابر اظهارات نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، سبد پیشنهادی برای یک خانواده ۳ نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالاها می‌شود.

بسیاری از کارفرمایان بر این باورند که اگر کارگری کمتر از یک سال سابقه کار داشته باشد یا یک سال کامل در مجموعه‌ای فعالیت نکرده باشد، مستحق دریافت سنوات نیست. اگر شما نیز چنین تصوری دارید، باید بدانید که این باور نادرست است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به این که کارگران هنوز حق مسکن ۱۴۰۳ را دریافت نکرده‌اند، اظهار داشت: ما خواستار این هستیم که در نخستین جلسه شورای عالی کار، حق مسکن هشت ماهه امسال به طور یکجا برای کارگران تصویب و پرداخت شود.

از ابتدای سال ۱۴۰۰ و طبق اخبار رسمی، صدها کارگر شهرداری‌ها در ۳۹ شهر کشور بابت معوقات مزد، مختل شدن پرداخت حق بیمه، قطع پرداخت اضافه کاری و مزایای مزدی، اعتراض خود را چه به صورت برپایی تجمعات در مقابل نهادهای شهری و استانی و چه به صورت اعلام مشکلات در فضای مجازی یا رسانه‌های رسمی بیان کرده‌اند.

نگاهی به زندگی کارگران به سادگی نشان می‌دهد که اصلی‌ترین دغدغه آن‌ها مسائل مسکن و معیشت به شمار می رود و دولتمردان با وجود التفات به این موضوع، قصد ندارند اقدام موثری در این زمینه انجام دهند.

بدری، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، با اشاره به جنبه‌های مثبت و منفی این لایحه اظهار داشت: شفافیت، توجه به مسائل جاری کشور و واقع‌گرایی از جمله نکات مثبت آن به شمار می‌روند. در عوض، عدم توجه کافی به احکام برنامه هفتم، عدم تناسب نرخ افزایش حقوق کارکنان با تورم و ابهام در تعیین نرخ ارز از نقاط ضعف این لایحه است که در حین بررسی جزئیات آن، به اصلاح این موارد خواهیم پرداخت.

چمنی، کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: متاسفانه یک بدعت بدی در کشور ما شکل گرفته و آن بدعت مربوط به بی‌اعتنایی دولت جدید نسبت به طرح های دولت پیش می‌شود. به شما قول می‌دهم که دولت جدید در بحث مسکن کارگری هیچگونه اقدام موثری انجام نخواهد داد و کارگران عزیز ما در این میان همانند همیشه نادیده گرفته می شوند. یقینا دولت وظیفه متعارف خود در این زمینه را انجام نخواهد داد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی البرز گفت: قسمت اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای بررسی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران به مجلس می‌رود.

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تازه ای برای وضعیت معیشتی کارگران مطرح کرد.

مسئله عدم امنیت شغلی برای بیش از ۹۶ درصد از کارگران، موضوعی است کهنه است و تاکنون هیچ‌یک از دولت‌ها به آن توجهی نکرده‌اند.

گفته می‌شود که در مجلس طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تدوین شده است. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص توضیح می‌دهد: طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ کلمه «با توجه» ابهام دارد و به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.