با وجود رشد قابل توجه قیمت مسکن که در برخی مناطق تهران به بیش از ۸۰ میلیون تومان برای هر مترمربع رسیده است، میزان تسهیلات تخصیص یافته برای خرید خانه همچنان بسیار ناچیز و کمتر از یک‌چهارم هزینه واقعی خرید حتی یک واحد کوچک آپارتمانی است. این فاصله بزرگ بین قیمت بازار و سقف وام‌ها باعث شده که سهم این تسهیلات در تأمین مالی خریداران بسیار محدود باشد و نتواند بار قابل توجهی از فشار مالی آنها را کاهش دهد.

بیست‌ویکمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، با تمرکز بر تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی و تسریع در اجرای طرح‌های مسکن حمایتی برگزار شد. در این جلسه تصمیماتی درباره کاهش نرخ سود و انتقال بخشی از منابع بانکی به بانک مسکن برای حمایت از پروژه‌های نیمه‌تمام اتخاذ شد.

معاون دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرد: در جلسه شورای عالی مسکن نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد خواهد رسید.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد که رونق بازار مسکن تنها از طریق ارائه تسهیلات مناسب برای ساخت مسکن امکان‌پذیر است.

وزیر راه و شهرسازی از ورود دولت برای خرید مسکن‌های آماده تحویل به منظور اجاره‌داری خبر داد که با اولویت به زوج‌های جوان و دهک‌های پایین درآمدی تعلق خواهد گرفت.

درحالی شورای‌عالی مسکن با بسته پیشنهادی وزارت راه برای حمایت از مستأجران موافقت کرده است که سود وام ودیعه ۳۰۰میلیون‌تومانی حدود ۲۰۷میلیون تومان خواهد بود.

عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن گفت: همکاری بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به یک میلیارد تومان زمینه ساز کاهش هزینه‌های ساخت خواهد شد.

وضعیت بازار مسکن به‌ویژه در شرایط کنونی، نشان‌دهنده‌ی عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و همچنین ناپایداری در سیاست‌های اقتصادی است. افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز ناشی از عوامل مختلفی مانند نوسانات قیمت مصالح، افزایش دستمزدها و مشکلات تأمین مالی، فشار زیادی به سازندگان وارد کرده است.

معاون وزیر راه با تشریح اهداف اتصال سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی به سامانه رفاهی وزارت کار گفت:‌ به‌دنبال ارائه تسهیلات ویژه به اقشار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی در بخش مسکن هستیم.

مجلس در حال بررسی علت عدم فعالیت بانک‌ها در ارائه وام‌های تسهیلات مسکن با دعوت از وزیر اقتصاد است.

معاون مسکن و ساختمان اعلام کرده است که اکنون حدود ۷۰ درصد از اجاره‌نشین‌ها در صف دریافت مجدد وام ودیعه مسکن قرار دارند.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرد که امکان پرداخت دوباره وام ودیعه مسکن وجود دارد، شریط آن تسویه وام‌های قبلی است.

آمار و اطلاعات جدیدی که مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ارائه کرده، نشان می‌دهد که تا کنون بانک‌ها تنها به حدود ۶۰۰ هزار متقاضی وام ودیعه مسکن تسهیلات اعطا کرده‌اند و تقریباً نیمی از افراد واجد شرایط هنوز نتوانسته‌اند پرونده خود را تشکیل دهند.

وام ودیعه مسکن که به منظور کاهش فشار اجاره‌بها بر مستاجران تصویب شده، شامل حال زنان زیر ۳۵ سال و مردان زیر ۴۵ سال نمی‌شود! در حالی که در حال حاضر، تعداد زیادی از مجردها، به ویژه در شهر تهران، به همراه سرپرستان خانوار، با افزایش هزینه‌های اجاره مواجه هستند.

دستگاه نظارتی بر «مسکن‌سازی دولتی» از توقف فعالیت‌ها خبر می‌دهد. گزارش مربوط به پرداخت وام‌های ساخت به مسکن ملی، که به‌عنوان تنها منبع رسمی برای پیگیری روند ساخت خانه‌های دولتی محسوب می‌شود، نشان می‌دهد که در تیرماه امسال تنها ۱۰۰ میلیارد تومان به سازندگان حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی پرداخت شده است؛ به عبارتی، برای هر خانه تنها ۲۵۰ هزار تومان اختصاص یافته است.

بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۱۳۵۲۳۳‌/۰۳ در تاریخ ۱۷ شهریور و پیرو بخشنامه شماره ۲۱۶۱۲۲‌‌‌‌/۹۵ مورخ ۸‌‌‌‌/۷‌‌‌‌/۱۳۹۵ موضوع ابلاغ «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» و با عنایت به بند (الف) ماده (۳۷) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۴۰۲ و بند (الف) ماده (۹) «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۴۰۳، بازنگری «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» از حیث موارد مزبور در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و اصلاحات انجام‌شده در جلسه مورخ ۱۱‌/۵‌/۱۴۰۳ هیئت عالی بانک مرکزی مطرح و تصویب گردید.

مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران بیان کرد: از سال ۹۹ تاکنون تعداد تسهیلات ودیعه مسکن که از سوی بانک‌ها در استان تهران پرداخت شده و به ۱۷۹ هزار فقره رسیده است.

مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد که وام ۸۰۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن هنوز به مرحله ابلاغ نرسیده است، اما تأکید کرد که فرآیند تسهیلات‌دهی این بانک همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد که اجرای قانون جهش تولید مسکن بسیار موثر در جهت رشد و توسعه کشور است و افزود: امروز در نقاط مختلف کشور، ساخت و ساز مسکن در حال انجام است که این امر به کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی کمک بسیاری کرده است.

۱۰ سال قبل، با فشار وزارت مسکن و راه‌وشهرسازی، مجوز اتصال بازار سرمایه به بازار مسکن صادر شد تا امکان تامین مالی برای ساخت و خرید خانه از طریق تاسیس صندوق‌های "زمین و ساختمان" و "املاک و مستغلات" فراهم شود. اما تا کنون تنها ۵۶۰ واحد مسکونی از این طریق تامین شده است، که نشان‌دهنده سهم بسیار کم ۰.۱ درصدی بورس در تامین مالی مسکن است. ورود تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی به بازار مسکن از طریق بورس، ۸ مزیت برای هر دو بازار دارد؛ اما دو مانع بورسی و ملکی این مسیر را تا حالا مسدود کرده‌اند.