با افزایش نرخ ارز و ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی، دولت و مجلس در حال طراحی مدلی تازه برای جایگزینی تدریجی آن با کالابرگ الکترونیکی هستند؛ مدلی که بر پایه تثبیت قیمت چند قلم کالای اساسی و پرداخت یارانه مستقیم به مردم بنا شده است. کارشناسان تأکید دارند بدون اصلاح ساختار حمایتی و قراردادهای پایدار با تولیدکنندگان، این طرح نیز ممکن است به سرنوشت ارز ترجیحی دچار شود.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با اشاره به افزایش ۲۴ درصدی نرخ بلیت پروازهای داخلی گفت: رشد نرخ ارز از ۷۰ به ۱۰۵ هزارتومان عامل اصلی این افزایش است، در صورت اصلاح بهای بلیت نیز کاهش مییابد.
بازار تلفن همراه ایران در هفتههای اخیر بار دیگر درگیر بیثباتی شده است؛ بازاری که بهشدت از نرخ ارز، تصمیمات تجاری دولت و تحولات بینالمللی تأثیر میپذیرد. فعالان صنفی میگویند با وجود کاهش نسبی تقاضا، قیمتها نهتنها کاهش نیافته بلکه در برخی مدلها روندی صعودی پیدا کرده است. بسیاری از فروشندگان از وضعیتی سخن میگویند که در آن «فروش نیست، اما قیمت بالا میرود»؛ پدیدهای که نشانهی روشن رکود تورمی در بازار دیجیتال است.
بازار مسکن ایران همواره تحت تأثیر عوامل اقتصادی مختلف قرار داشته است و یکی از مهمترین این عوامل، نرخ ارز است. افزایش نرخ ارز باعث رشد قیمت مصالح ساختمانی، تجهیزات و نهادههای وارداتی میشود و در نهایت، این افزایش هزینهها به قیمت نهایی مسکن منتقل میشود. کارشناسان معتقدند حتی تغییرات کوتاهمدت نرخ ارز میتواند اثر چشمگیری بر بازار مسکن داشته باشد.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش اخیر نرخ ارز گفت: افزایش نرخ دلار بیشتر منشأ روانی دارد و پس از تخلیه اثر مکانیسم ماشه، بازار به تعادل بازمیگردد.
اظهارات رئیسجمهور درباره دشواری تأمین یک میلیارد دلار منابع، واکنشهای اقتصادی را برانگیخت. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با ارائه آمار رسمی اعلام کرد طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، حدود ۹۵ تا ۹۶ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. بخشی از این مشکل، ناشی از بانکهای ناتراز و ناکارآمدی سیاستهای پولی مرتبط با کنترل نرخ ارز است.
عضو هیئت رییسه اتاق ایران، پیشنهادهایی مبنی بر افزایش نرخ ارز ترجیحی با شیب ملایم، ایجاد فاصله معقول بین نرخ ارز در تالار اول و دوم و طراحی پلتفرم واردات بدون انتقال ارز را به رییس کل بانک مرکزی ارائه کرد.
با افزایش نرخ دلار به ۱۱۷ هزار تومان، بازار مسکن نیز وارد مرحله تازهای از رشد قیمت شد. در شرایطی که تقاضای واقعی در بازار وجود ندارد و خریداران از معامله فاصله گرفتهاند، قیمت هر متر مربع آپارتمان با جهشی چشمگیر مواجه شده و بهتنهایی به یک شوک قیمتی تبدیل شده است.
بازگشت قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر پرسشهایی درباره تأثیر آن بر اقتصاد ایران مطرح کرده است. آیا این تحریمها اقتصاد کشور را به ورطه بحران میکشانند یا تنها موجی از نااطمینانیهای مقطعی ایجاد میکنند؟ بررسیها نشان میدهد که تأثیر این قطعنامهها به عوامل کلیدی مانند صادرات نفتی و مدیریت سیاستهای ارزی بستگی دارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر تأثیر قابل توجه هیجانات سیاسی بر نوسانات نرخ ارز، بیان کرد که بخش عمدهای از تغییرات کوتاهمدت قیمتها ناشی از واکنش بازار به اخبار و تحولات سیاسی است و نه همیشه ناشی از تغییرات واقعی اقتصادی. او افزود که وقتی بانک مرکزی بتواند نیازهای ارزی واقعی فعالان اقتصادی و واردکنندگان را به شکل کامل و به موقع تأمین کند، اثرات روانی اخبار و شایعات کاهش یافته و نوسانات شدید بازار کنترل میشود.
اکثر تحلیل های اخیر نشان میدهد که بازار ارز ایران همچنان به شدت حساس و آسیبپذیر است و هر تحولی در سطح بینالمللی، بهویژه مرتبط با اجرای مکانیسم ماشه، میتواند فشار قابل توجهی بر آن وارد کند. تشدید تحریمها و محدودیتهای ارزی، دسترسی به منابع مالی و ارز را محدود میکند و این موضوع به سرعت در قالب نوسانات قیمت در بازار آزاد بروز مییابد.
در حالی که اصل تکنرخی کردن ارز میان مسئولان اقتصادی مورد توافق قرار گرفته است، اختلاف نظرها درباره امکان اجرای آن در شرایط فعلی همچنان پابرجاست؛ موافقان بر ضرورت مقابله با رانت ارزی تأکید دارند و مخالفان نسبت به پیامدهای تورمی و فشار احتمالی بر کالاهای اساسی هشدار میدهند.
بازار ارز همواره در معرض تأثیر مجموعهای پیچیده از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد؛ ترکیبی که گاه شرایط اقتصادی را از مسیر طبیعی خود خارج کرده و به ابزاری در میدان سیاست بدل میسازد. نمود این مسئله بهویژه در نرخ دلار بهخوبی آشکار است، جایی که هر تحول سیاسی میتواند به سرعت مسیر این ارز را دستخوش تغییر کند. برزو حقشناس، کارشناس بازارهای مالی، در گفتوگو با ما توضیح میدهد: «به محض کاهش ریسکهای سیاسی و اقتصادی، شاهد عقبنشینی سریع نرخ دلار هستیم.» او بر این باور است که ارزش واقعی دلار در محدوده ۹۴ تا ۹۵ هزار تومان قرار دارد و در صورت ایجاد شرایط مساعد، این ارز توانایی بازگشت و اصلاح تا همین سطح را خواهد داشت.
در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه از اواخر سال گذشته وارد مسیر صعودی شده است،رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته با تأکید بر تجربههای گذشته اعلام کرد که هرگونه افزایش در نرخهای رسمی ارز، بهطور مستقیم به کالاها و خدمات منتقل شده و جهش تورمی را رقم میزند.
به تازگی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اختلاف نظر وزارت اقتصاد، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی در مورد تک نرخی سازی ارز محرز شده است. بانک مرکزی معتقد است، عدم همگنی کالاهای وارداتی و صادراتی، اجازه تکنرخی شدن ارز را به ما نمیدهد.
رئیسکل بانک مرکزی گفت: امروز بخش عمده ارز کشور با نرخ ۷۰ هزار تومان توسط بانک مرکزی تأمین میشود و کالاهای اساسی نیز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار مردم قرار میگیرد.
