رستمی‌صفا با قبول بدهی خود به سیستم بانکی، با استناد به قانون رفع موانع تولید معتقد به بازگشت تسهیلات به قیمت روز گشایش اعتبارات بود که این استدلال از سوی دادگاه به دلایل متعدد از جمله، عدم وجود شرایط مندرج در قانون، رد شد.

پرونده گروه رستمی‌صفا با گزارش معاونت حقوقی سپاه و شکایت پنج بانک پارسیان، تجارت، ملی، توسعه صادرات و سپه از سال ۱۳۹۹ در جریان رسیدگی قرار گرفت و رای متهمان این پرونده، مرداد ۱۴۰۲ از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مستقر در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شد.