رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بانک‌ها حق ندارند سودهای بر خلاف تعرفه بانک مرکزی طلب کنند و باید بر اجرای رأی دیوانعالی کشور نظارت کنیم و این موضوع گشایشی در کار واحدهای تولیدی است.

آن طور که از شواهد بر می آید سیاستگذار حوزه پولی و بانکی کشور اکنون سعی می کند با افزایش نرخ سود بین بانکی، سود سپرده را هم کمی بالاتر از حد قبلی ببرد.

نرخ سود سپرده‌های بانکی بالاخره بعد از ماه‌ها کشمکش روز گذشته افزایش یافت و شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با ۱ واحد درصد افزایش، ۱۴ درصد تعیین کرد. بنابراین دامنه نرخ سود در بازه ۲۲-۱۴ درصد قرار گرفت.

درحالی که عده‌ای به اختلاف فاحش نرخ سود سپرده بانکی با تورم اشاره و پیشنهاد افزایش نرخ را مطرح می‌کنند. احمد مجتهد معتقد است که اگرچه امکان دارد شورای پول و اعتبار بار دیگر نرخ سود را افزایش دهد اما این تصمیم بی‌شک مشکلات بزرگی برای بانک‌ها ایجاد می‌کند.

نرخ بهره برای حساب پس‌انداز در کشورهای مختلف بسیار متغیر است و از ۰.۰۱درصد بهره سالانه تا ۱۰درصد سود سالانه متغیر است.

با بررسی آخرین اوراق دولتی، کارشناسان سیگنال احتمالی افزایش نرخ سود در بازارها را دوباره طرح کرده اند. چرا خریداران فعلا رغبتی برای خرید اوراق ندارند.

درپی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، فقط زمان سپرده‌ها به سه و شش ماه و دو سال تغییر کرده است. آنجاکه نرخ سود سپرده‌ها افزایش قابل توجهی پیدا نکرده نمی‌توان انتظار داشت که این امر موجب هدایت نقدینگی‌های سرگردان به بانک‌ها شود و تا زمانی که مشکل تورم حل نشود، افزایش سود سپرده‌های بانکی نمی‌تواند در هدایت نقدینگی‌های سرگردان به بانک‌ها تاثیرگذار باشد.

کارشناس حقوق بانکی از صدور بخشنامه جدید رئیس دستگاه قضا درخصوص نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: اجرای صحیح و کامل این بخشنامه تحول بزرگی در رابطه میان بانک‌ها، مشتریان و محاکم قضائی ایجاد خواهد شد.

با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بانک کارآفرین (شرکت سهامی عام) در تاریخ ۳۱ تیر ماه، سود سهام عملکرد سال مالی ۹۸ از روز شنبه ۱۱ مرداد ماه به شرح ذیل واریز خواهد شد:

با در نظرگرفتن تاثیرات منفی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر سمت عرضه اقتصاد و در شرایطی که بخش واقعی اقتصاد با مشکل تامین سرمایه در گردش دست به گریبان است، نمی‌توان این سیاست را برای کنترل حجم نقدینگی پیشنهاد داد و باید به سمت کنترل عرضه پول حرکت کرد.