مدیر مطالعات شهرسازی و معماری مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران با اشاره به اینکه یکسوم محلات تهران فرسودهاست، گفت:ورود شهرداریها به موضوع مسکن ضرورت دارد.
یک کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه طرح «واحدهای ۲۵ متری» تهدیدی جدی برای بازار مسکن به شمار میآید، اظهار داشت: اجرای این طرح نه تنها به حل مشکلات موجود در بازار کمک نمیکند، بلکه ممکن است منجر به افزایش قیمت مسکن نیز شود.
کارشناس سیاستگذاری مسکن با اشاره به اینکه به خاطر منافع برخی افراد، در رسانهها درباره مسکن ۲۵متری هزینه میشود، بیان کرد: مسکن ۲۵متری بخشی از سیاستهای کلان کشور، وزارت راه و شهرداریها نیست. فرشید ایلاتی در مورد مسکن ۲۵متری گفت: اصول معماری و شهرسازی در کشور اجازه ساخت واحدهای ۲۵متری را نمیدهد.
دستگاه نظارتی بر «مسکنسازی دولتی» از توقف فعالیتها خبر میدهد. گزارش مربوط به پرداخت وامهای ساخت به مسکن ملی، که بهعنوان تنها منبع رسمی برای پیگیری روند ساخت خانههای دولتی محسوب میشود، نشان میدهد که در تیرماه امسال تنها ۱۰۰ میلیارد تومان به سازندگان حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی پرداخت شده است؛ به عبارتی، برای هر خانه تنها ۲۵۰ هزار تومان اختصاص یافته است.
استاندار البرز در یک هشدار جدی به مسئولان مسکن اقتصادی در مجموعه پیام، از مدیران مربوطه خواست تا با نظارت بر روند اجرای این طرح، هرگونه اقدام مغایر با تعهدات و اهداف مصوب را مورد بررسی قرار دهند و به سرعت تدابیر لازم را برای متوقف کردن آن اتخاذ کنند.
قرارگاه مسکن شهرداری تهران که در بهمن ۱۴۰۰ به منظور مقابله با بحران مسکن راهاندازی شد، پس از گذشت بیش از دو سال از تأسیس آن، هنوز موفق به دستیابی به اهداف تعیینشده نشده و عملکرد آن با انتقادات فراوانی، از جمله از سوی اعضای شورای شهر تهران، مواجه است.
مسکن ۲۵ متری یک ایده نو نیست؛ طرح ساخت آپارتمانهای کوچک و فروش آنها هر چند سال یکبار مطرح میشود و همواره طرفداران و مخالفان را در مقابل یکدیگر قرار میدهد. امسال انتقادات نسبت به مسکن ۲۵ متری به خطبههای نماز جمعه کرج نیز کشیده شد.
ساخت خانه های ۲۵ متری شنبه هفته گذشته و با حضور برخی از مسئولان به طور رسمی آغاز شد. مراسم کلنگ زنی واحدهای مسکونی طرح مسکن اقتصادی در زمان مقرر صورت گرفت تا شاهد یک رخداد تازه در بازار مسکن باشیم. ساخت این نوع خانه ها در جامعه واکنش های متعددی را در پی داشته است و کارشناسان حوزه مسکن از هفته گذشته تا به امروز به بیان نظرات خود پرداختهاند. شواهد امر نشان می دهد که غالب تحلیلگران بازار مسکن نظر مساعد و خوشبینانهای در این خصوص ندارند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام با اشاره به آخرین وضعیت پروژههای مسکن ملی در این استان، اظهار داشت: کم کاری بانک ها به عنوان یک مانع در مسیر تکمیل مسکن ملی در ایلام به شمار میآید.
باقرپور بیان کرد: در مدت سه سال، مطالعاتی در خصوص ساخت خانههای کوچک مقیاس انجام شده است و بر اساس نتایج به دست آمده، ساخت مسکن با متراژ کوچک به هیچ وجه منجر به افزایش قیمت مسکن نخواهد شد. زیرا افزایش تولید مسکن در کشور میتواند به کاهش قیمتها منجر شده و در نتیجه مسکن را از دسته کالاهای سرمایهای خارج کند.
زنجیرانی مدیرکل راه و شهرسازی استان قم مدیرکل راه و شهرسازی استان قم از پیشرفت ۴۰ درصدی طرح نهضت ملی مسکن استان سخن به میان آورد و در این خصوص توضیحات جدیدی را مطرح کرد.
رئیس انجمن صنفی انبوهسازان اظهار کرد که به دلیل تحریمها، قادر به ورود به بازار مسکن سازی عراق نیستیم. او افزود: یکی از مشکلات ما مربوط به صدور ضمانتنامهها است که برای شرکت در مناقصات ضروری است و مهلت آن حداکثر ۱۰ روز است. اما در این مدت زمان، این امکان وجود ندارد و حتی اگر ضمانتنامهای صادر شود، کشور عراق آن را تایید نمیکند.
ارسلان مالکی اعلام کرد: بررسی آخرین وضعیت پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در کشور به منظور حل مشکلات موجود و تسریع در اجرای این پروژهها به صورت هفتگی در سازمان ملی زمین و مسکن انجام میشود.
با سقوط تاریخی سهم آپارتمانهای نوساز از معاملات مسکن در سال ۱۴۰۳، واقعیت این است که آنها تقریبا از صحنه بازار خرید و فروش ملک ناپدید شدهاند. در گذشته، آپارتمانهای نوساز تا دههی گذشته تقریبا ۶۰ درصد از فروش مسکن در بازار املاک تهران را تشکیل میدادند، اما در حال حاضر این نسبت به ۲۷.۵ درصد کاهش یافته است. این سقوط از رونق فروش به دلیل کمبود فایل ناشی از رکود ساخت و ساز سالهای گذشته بوده است. تقاضا هم به سمت ملکهای قدیمیساز متمایل شده است و اختلاف قیمتها نیز مشهود شده است.
رئیس اتاق تعاون به تازگی اعلام کرده است که ایران آمادگی ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در عراق را داراست. او بیان کرده است که در صورت اختصاص زمین به ایران، ظرفیت ساخت مسکن ارزان و انبوه در عراق وجود دارد.
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران بر آمادگی تعاونیهای مصرف کشور برای تأمین کالا و خدمات و انتقال نرمافزارهای مرتبط با فروشگاههای زنجیرهای به تعاونیهای مصرف عراق تأکید نمود.