گلپور اشاره کرد که از ابتدای سال جاری تا کنون، تورم شدیدی در کشور تجربه شده است، در حالی که حقوق کارگران ثابت باقی مانده است. این وضعیت باعث شده که بسیاری از اقلام ضروری از سفره کارگران و بازنشستگان حذف شود. او توضیح داد: «در حالی که درآمد کارگران ثابت است، اما هزینه‌ها به طرز وحشتناکی افزایش پیدا کرده و به همین دلیل بسیاری از مواد غذایی که قبلاً جزو سبد معیشتی کارگران بود، به طور کامل از سفره آنان حذف شده است. این وضعیت نه تنها کارگران بلکه اقشار متوسط و ضعیف جامعه را نیز تحت فشار قرار داده است.»

نماینده کارگران درشورای عالی کار گفت: در جلسه دیرپز شورای عالی کار مقرر شد، جلسات کمیته مزد ۱۴۰۴ بزودی برگزار شود. همچنین درخواست نمایندگان کارگران برای تصویب افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن برای امسال در دولت و پرداخت مابه التفاوت آن از ابتدای سال مطرح شد.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در تأکید خود بر اهمیت توسعه مسکن کارگری در دولت چهاردهم، تصریح کرد: باید فرایند ارائه مسکن کارگری در چارچوب صنعت‌شهرها، و با همکاری صاحبان صنایع، تسریع یابد.

در سال‌های اخیر، جامعه فرهنگی خواستار توجه بیشتری به حقوق و مزایای خود بوده است. به‌طور کلی، اگر به مقایسه جهانی بپردازیم، حقوق معلمان ایرانی با توجه به چالش‌های موجود و تلاشی که برای آموزش می‌کنند، نسبت به سایر نقاط و کشورهای جهان بسیار پایین و ناچیز است.

با توجه به افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید کارگران، قرار بود ۲۰۰ هزار مسکن کارگری در قالب نهضت ملی مسکن با همکاری وزارت راه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط شرکت‌های تعاونی مسکن ساخته شود. این مسکن‌ها قرار بود با کمک کارفرمایان به صورت اقساط بلندمدت در اختیار کارگران قرار گیرد. اما تاکنون توفیق چندانی در این زمینه حاصل نشده و این موضوع از سوی اتاق تعاون و اتحادیه‌های کارگری به عنوان یکی از مطالبات کارگران پیگیری می‌شود.

یکی از دشواری‌هایی که زنان ممکن است با آن مواجه شوند، انتخاب مسکن مناسب برای زندگی خانوادگی است. برای حل این مشکل، قانونگذار اجازه داده است که حق انتخاب مسکن را به عنوان یکی از شرایط قرارداد ازدواج قرار دهند. این برای زنان به معنای این است که با وارد کردن این شرط، مرد متعهد می‌شود تا خانه‌ای را انتخاب کند که با سلیقه و نیازهای زن همخوانی داشته باشد.

فتح الله بیات در توضیح علت ارائه این درخواست بیان کرد: با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال افزایش نیافت و افزایش دستمزد مورد نظر گروه کارگری در شورای عالی کار تصویب نشد، موضوع افزایش دوباره حق مسکن مطرح شده است؛ چرا که مبلغ ۹۰۰ هزار تومان قادر به تأمین هزینه‌های اجاره مسکن برای خانوارهای کارگری نیست.

دولت به عنوان کارفرمای اصلی، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را تأیید کرده است. این خبر باعث شوک در جامعه کارگری شد. با وجود انتقاداتی که به این میزان افزایش دستمزد وارد می‌شد، دولت سیزدهم با افتخار این مصوبه را تصویب کرد. حتی وزیر وقت بر این باور بود که این افزایش نتیجه چانه‌زنی دولت با کارفرمایان است. هرچند که نرخ تورم و خط فقر فاصله زیادی با دستمزد اعلام شده داشت، اما سؤال اصلی این است که چگونه این مصوبه بدون امضای نمایندگان کارگران به تصویب رسید؟ در این صورت، اصل سه‌جانبه‌گرایی در این موضوع چه سرنوشتی خواهد داشت؟

دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را تأیید کرده بود. این خبر جامعه کارگری را در شوک فرو برد. با وجود انتقادهایی که به این میزان افزایش دستمزد می‌شد، دولت سیزدهم این مصوبه را با افتخار تصویب کرد. حتی وزیر وقت معتقد بود این افزایش حاصل چانه‌زنی دولت با کارفرمایان است. اگرچه نرخ تورم و خط فقر فاصله بسیاری با دستمزد اعلامی داشت، اما سؤال اصلی این است که چگونه مصوبه‌ای بدون امضای نمایندگان کارگران به تصویب رسید؟ پس اصل سه‌جانبه‌گرایی در این موضوع چه می‌شود؟ این موضوع تا جایی پیش رفت که کارگران، خواهان استیضاح صولت مرتضوی شدند.

به گفته پرویز زعیمی، فعال صنفی کارگران ایران پوپلین رشت، مردم عادی و مزدبگیران که از پس پرداخت اجاره خانه نه تنها در تهران که در شهرستان‌ها هم برنمی‌آیند، چطور می‌خواهند هر ماه نزدیک ۱۱ میلیون تومان قسط بانکِ نهضت ملی مسکن را بپردازند!

احسان سهرابی گفت: تا زمانی که افراد مجرد، امنیت اقتصادی نداشته باشند، ازدواج نخواهند کرد و این از عواملی است که امنیت روانی جامعه را مخدوش می کند. آیا دانشجویی که امروز فارغ التحصیل شده، می تواند به راحتی شغلی با حقوق متناسب با مدرک تحصیلی اش را داشته باشد و بعد ازدواج کند؟

امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای‌عالی کار تعیین شد؛ هرچند به ‌امضای نمایندگان جامعه کارگری نرسید.

معاون تعاون وزیرکار اعلام کرد که یک خط اعتباری به ارزش ۸ هزار میلیارد تومان برای توسعه تعاونی ها اختصاص داده شده است. از این مبلغ، ۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت های تعاونی مسکن در سراسر کشور برنامه ریزی شده است.

وزیر کار در پاسخ به این پرسش که آیا اخبار خوشایندی برای کارگران پس از پایان هفته کارگر دارید؟، اظهار داشت: خبر خوب برای کارگران این است که با توفیق الهی، جامعه کارگری ما پایدار است و تعدیل نیروی کار کاهش یافته است. نشانه این پایداری و کاهش نیروی کار، کاهش در تعداد دریافت‌کنندگان مستمری بیمه بیکاری و افزایش نرخ اشتغال در کشور و کاهش بیکاری است.

به گفته وزیر کار، حقوق و دستمزد کارگران حداقل به میزان ۳۵ درصد افزایش یافته است. نمایندگان کارگران و کارفرمایان هم‌نظر بودند که به آیتم‌های اصلی افزایش داده شود.

نماینده کارگران در شورایعالی کار اذغان کرد: ما امیدواریم که وزارت کار به ایده‌آل‌ترین حالت ممکن، قبل از پایان ماه اردیبهشت، نشست‌های شورای عالی کار را برگزار کند. ما درخواست مذاکره و تبادل نظر درباره تغییر آیتم‌های مزدی را داریم.

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون اعلام کرد که هیچ پیشنهادی برای افزایش حق مسکن به حداقل دستمزد جامعه کارگری در سال ۱۴۰۳ در جلسات شورای عالی کار مطرح نشده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: پیشنهاد افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری در سال ۱۴۰۳، در جلسات شورای عالی کار مورد بحث قرار نگرفت.

حداقل دستمزد برای امسال بی‌توجه به اعتراض جامعه کارگری فقط ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرد، در حالی که مردم ایران سال ۱۴۰۲ را با تورم ۵۰‌درصدی و نرخ دلار ۵۰ هزار تومانی آغاز کرده بودند.

علی اصلانی گفت: در روزهای اخیر و در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شد.