عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: استفاده از قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌تواند نقدینگی را از فعالیت‌های مخرب به سمت تولید هدایت کند و تحقق اهداف رشد اقتصادی را ممکن سازد؛ در حالی که دولت فعلی به گفته او، فاقد راهکار جدی برای مقابله با ناترازی‌ها و تحریم‌هاست.

قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه با جزئیات تازه‌ای همراه شده که می‌تواند مسیر معاملات در بازارهای طلا، ارز و رمزارز را دگرگون کند. بر اساس این قانون، بخشی از فعالان اقتصادی در صورت رعایت ضوابط مشخص از معافیت‌های ویژه برخوردار خواهند شد؛ اقدامی که هدف آن شفاف‌سازی تراکنش‌ها و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه عنوان شده است.

محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر ضرورت کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای موازی تولید، گفت: اجرای قانون مالیات بر سوداگری و دلالی می‌تواند نقدینگی را به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت کند و زمینه‌ساز توسعه پایدار تولید شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گفت: این قانون با افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد، انگیزه دلالی را کاهش داده و موجب ثبات بازارها، کنترل قیمت‌ها و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید خواهد شد.

روز شمار اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه آغاز شد و دلالان بازار باید آماده مواجهه با محدودیت‌های تازه باشند. طبق قانون، سازمان امور مالیاتی تا ۱۸ ماه آینده فرصت دارد بستر اجرایی لازم برای اعمال این مالیات را فراهم کند. هدف اصلی قانون، مقابله با سفته‌بازی و سوداگری با ثبت دقیق دارایی‌ها و ایجاد حکمرانی داده است. تا زمان آماده شدن زیرساخت‌ها، امکان وصول مالیات وجود ندارد و سازمان امور مالیاتی تأکید کرده که این فرآیند کاملاً با برنامه‌ریزی و هماهنگی نهادهای ذی‌ربط پیش خواهد رفت.

قانون مالیات بر سوداگری، که یک ماه پیش به دولت ابلاغ شد، با هدف مهار معاملات غیرمولد در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز، به‌عنوان اهرمی قدرتمند برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید معرفی شده است. این قانون با ایجاد شفافیت و محدود کردن سفته‌بازی، نویدبخش تحولی در اقتصاد ایران است.

ا ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری، دلالی در بازارهای دارایی وارد فاز تازه‌ای شد؛ معامله‌گران حرفه‌ای و مالکان چندملکی باید منتظر مالیاتی تا سقف ۴۰ درصد باشند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، این سیاست را ابزاری مؤثر برای کاهش سفته‌بازی و هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی معرفی کرد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی از نهایی شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه با اصلاحات جزئی خبر داد. این قانون با تعیین سازوکار تعدیل تورمی، نرخ‌های مالیاتی املاک و مشمولیت سودهای غیرعملیاتی اشخاص حقوقی، گامی مهم برای ساماندهی مالیات بر سود سرمایه‌گذاری‌ها برمی‌دارد و اجرای آن به زیرساخت‌های پیشرفته فناوری وابسته است.

بازار خودرو در ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری به صحنه داغی برای سوداگری و نوسانات افسارگسیخته قیمت تبدیل شده است؛ بازاری که با اجرای طرح فروش یکپارچه، بسیاری از خریداران نه برای مصرف، بلکه برای کسب سودهای نجومی دست به خرید خودرو زدند و آرامش بازار را بر هم زدند. در واکنش به این آشفتگی، مجلس طرحی را روی میز گذاشته که می‌تواند مسیر معاملات پرسود دلالان را تغییر دهد؛ «مالیات بر عایدی سرمایه خودرو». طرحی که قرار است با نشانه‌گیری دقیق سوداگران، دلالی را پرهزینه و پرریسک کند، انگیزه خرید و فروش زودهنگام خودرو را کاهش دهد و عدالت مالیاتی را به بازار بازگرداند. اما این مالیات دقیقاً چگونه عمل می‌کند، چه کسانی را شامل می‌شود و چرا اجرای آن برای ساماندهی بازار خودرو تا این اندازه ضروری است؟

مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان یک ابزار مالیاتی نوین، می‌تواند نقش کلیدی در تأمین منابع مالی پایدار برای دولت‌ها ایفا کند و در کاهش نابرابری‌های درآمدی مؤثر باشد. کشور ما نیز با توجه به چالش‌های اقتصادی و نیاز به تنوع منابع درآمدی، در سال‌های اخیر گام‌هایی برای اجرای این نوع مالیات برداشته است. این مالیات بر سود حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مانند سهام، املاک، طلا و ارز اعمال می‌شود و می‌تواند به تقویت ثبات اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت کمک کند.

درحالی‌که نقدینگی‌های سرگردان سال‌هاست به بازارهای غیرمولد هجوم می‌برند، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نهایی شدن طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه خبر داد؛ طرحی که به گفته او نه‌تنها مزاحم مردم عادی نخواهد شد، بلکه سرمایه‌های راکد و سفته‌بازانه را از بازارهای طلا، ارز، خودرو و مسکن بیرون خواهد کشید و به سمت تولید هدایت می‌کند.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از روند رو به رشد سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرمولد، خواستار تدوین برنامه‌ای جامع برای هدایت سرمایه به سمت تولید شد. او تاکید کرد که بدون افزایش هزینه برای فعالیت‌هایی مانند سفته‌بازی و دلالی، و بدون جذاب‌سازی بخش تولید، نمی‌توان امیدی به رشد پایدار اقتصادی داشت.

مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را ایجاد یک‌ پایه مالیاتی تنظیمی برای کنترل سوداگری دانست.

مالیات بر خودرو، مالیاتی است که از مالکین خودروها بر اساس ارزش خودروهای تحت تملک آنها اخذ می‌شود. بر اساس قانون بودجه، کلیه اشخاصی که مالک خودرو بوده و ارزش خودرو یا مجموع خودروهای تحت تملک آن‌ها از مقدار مشخصی بیشتر باشد، موظف به پرداخت این مالیات هستند. عدم پرداخت مالیات خودرو ممکن است منجر به جرایم سنگین مالیاتی شود.تمامی خودروهایی که ارزش آنها از حد تعیین‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بیشتر باشد، مشمول این مالیات می‌شوند. این ارزش به صورت سالانه توسط دولت تعیین و اعلام می‌شود.

یکی از چالش‌های اصلی مالیات بر عایدی سرمایه، تعیین دقیق ارزش دارایی‌ها و زمان فروش آن‌هاست. همچنین، برخی افراد معتقدند که این مالیات می‌تواند مانع از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شود.

جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که آیا سقفی برای تراکنش‌های بانکی تعیین شده است؟ گفت: گفتیم که تراکنش‌ های بانکی لزوماً درآمد نیستند که برای آن سقفی تعیین شده باشد. چنانچه منظور درآمد شخص باشد، باید گفت درآمدهایی که شخص حقیقی دارد، تا سقفی که قانون گذار در ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان معافیت تعیین کرده است، از پرداخت مالیات معاف است اما برای اینکه شخص بتواند از این معافیت مالیاتی برخوردار شود، لازم است که به تکالیف قانونی خود عمل کند و اظهارنامه مالیاتی بدهد.

موحدی بک‌نظر اشراف اطلاعاتی را یکی از نیازهای سازمان امور مالیاتی عنوان و اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی برای قوی‌تر شدن، نمی‌تواند بدون درنظرگرفتن اطلاعات و در اختیار داشتن داده، رسیدگی یا وصول مالیاتی را انجام دهد، درواقع توفیق هر نظام‌های مالیاتی قوی در جهان نیز به اطلاعات کامل و برخط (آنلاین و به‌روز) آنها ارتباط دارد.

اگر سرپرست خانوار خودرویی برای اعضای خانواده خود تهیه کند، نیز مشمول مالیات نمی‌شود. از سوی دیگر، اگر فرد تعداد زیادی خودرو خریداری کند و آنها را نفروشد، نیز مشمول مالیات نمی‌شود.تبدیل یک خودرو به احسن در یک دوره تملک مشمول مالیات نیست، اگر این تبدیل با قوانین مربوطه صورت گیرد.

می‌توان گفت که اگر شخصی خودرویی بخرد و دو ماه بعد اقدام به فروش آن کند و دوباره یک خودروی دیگر بخرد و در چند ماه بعد آن را با قیمت بالاتری بفروشد، باید نسبت به مابه‌ازای مبلغ حاصل‌شده از خرید و فروش مالیات بپردازد. بنابراین اگر مدت نگهداری خودرو کمتر از یک سال باشد، نرخ مالیات بر سود انتقال آن ۳۰درصد، بین یک تا دو سال ۲۰درصد و بیش از دو سال ۱۰درصد است.