مصوبه جدید دولت درباره افزایش قیمت بنزین و تغییر سهمیه‌های سوخت، بازار خودروهای کارکرده را دگرگون کرده است. از نیمه دوم آذرماه، خودروهای نوشماره دیگر سهمیه یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند و تنها با نرخ آزاد سوخت‌گیری خواهند داشت؛ در مقابل، خودروهای کارکرده همچنان از سهمیه یارانه‌ای برخوردارند و کارت سوخت آن‌ها پس از تعویض پلاک به مالک جدید منتقل می‌شود. همین تفاوت، کارت سوخت را به یک امتیاز اقتصادی مهم در معاملات خودرو تبدیل کرده و موجب افزایش قیمت خودروهای کارکرده دارای کارت سوخت فعال شده است.

در حالی که قانون واردات خودروهای کارکرده دو سال پیش با وعده تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها تصویب شد، تعلل‌های پی‌در‌پی و موانع ارزی و خدماتی، امید مردم به دیدن این خودروها در خیابان‌های ایران را کمرنگ کرده است. آیا بالاخره در سال ۱۴۰۴ شاهد ورود این خودروها خواهیم بود یا این قانون همچنان در پیچ و خم اجرا خاک می‌خورد؟

در بازار پرنوسان خودروهای کارکرده ایران، آگاهی از قیمت روز و ویژگی‌های ظاهری و فنی هر خودرو اهمیت زیادی دارد. امروز، ۲۵ خرداد ۱۴۰۴، نگاهی دقیق به قیمت برخی از خودروهای کارکرده محبوب بازار از جمله پژو ۴۰۵، پراید ۱۳۱، رنو ساندرو، پیکان وانت و کیا ریو انداخته‌ایم. همچنین مروری کوتاه بر طراحی قدیمی اما هنوز پرطرفدار کیا ریو مونتاژ در بازار کشور داریم.

قانون واردات خودروهای دست‌دوم، که با هدف تنظیم بازار و افزایش رقابت به تصویب رسیده، همچنان در پیچ‌وخم اجرا گرفتار مانده است. نبود برنامه عملیاتی، عدم هماهنگی بین نهادهای مسئول و نگرانی از ورود خودروهای معیوب یا سرقتی، این طرح را در هاله‌ای از ابهام قرار داده و فعالان بازار را سردرگم کرده است.

با ابلاغ بخشنامه جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران، نحوه تعیین سود بازرگانی خودروهای کارکرده وارداتی مشخص شد. طبق این بخشنامه، سود بازرگانی خودروهای کارکرده معادل سود خودروهای نو تعیین شده که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر هزینه نهایی واردات این خودروها و تصمیم‌گیری فعالان بازار داشته باشد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم در نشست خبری خود با خبرنگاران با تأکید بر حمایت از تولیدات داخلی اعلام کرد که واردات خودروهای کارکرده نیز در حال بررسی برای اجراست. وی تصریح کرد که مردم حق دارند از خودروهای خارجی استفاده کنند و دولت در تلاش است تا موانع واردات را برطرف کند، اما همچنان بحث بر سر همخوانی واردات خودروهای کارکرده با شأن مردم ادامه دارد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن درباره عدم عملیاتی شدن قانون واردات خودروهای کارکرده اظهار داشت: وزارت صنعت با این موضوع موافقت و هماهنگی دارد، اما بخش‌های دیگر دولت به شکلی موافق نبوده و مانع می‌شوند.

دولت مجاز شد به ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کشنده جاده‌ای بالای بیست و پنج سال، نسبت به اعطای مجوز واردات اتوبوس و دستگاه کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ده سال به مالک کشنده اقدام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه (۲۸ خرداد) با لایحه ماده واحده دو فوریتی واردات خودروی کارکرده موافقت کردند.

بازار خودرو در طول یک سال گذشته نوسانات قیمتی زیادی را تجربه کرده است. این موضوع شامل حال برخی از خودروهای کارکرده نیز می‌شود. در مورد بعضی مدل‌ها افزایش قیمت به ۵۷ درصد هم می‌‌رسد.