زارع گفت: برای نمونه در برنامه هفتم توسعه یکسری محدودیت‌های پولی و بانکی لحاظ شده که اگر این موارد در صحن مطرح شوند، حذف خواهند شد. علاوه بر این در برنامه هفتم توسعه نوشته شده استخدام رسمی صورت نگیرد و یا یکسری اهداف خرد و سالانه برای دستگاه‌ها در نظر گرفته شده که این اهداف هم نباید وارد برنامه پنج ساله شوند چراکه برنامه‌های توسعه فرآیند محور هستند و با این برنامه‌های سالانه از محور اصلی خود خارج می‌شوند.

زارع گفت: مجلس در مورد افزایش دستمزدها طرح بدهد، از طرف شورای نگهبان رد می‌شود چرا که بار مالی دارد و طبق اصل ۷۵توسط شورای مذکور رد می‌شود اما چنانچه خود دولت پیش قدم شود و لایحه‌ای درباره افزایش حقوق‌ها به مجلس بیاورد، آن وقت متمم بودجه می‌شود و می‌توانیم پیشنهاداتی بدهیم و از افزایش حقوق کارکنان حمایت کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خط مش برخی از رسانه‌های داخلی و خارجی درباره طرح تحول اقتصادی دولت را نشانه عناد دانست و گفت: انگیزه تخریب طرحی که موجب خشک شدن فساد خواهد شد، اغراض سیاسی است.

کمبود کالاها و گرانی‎های روزانه بر روی کالاهای اساسی مردم را نگران تر از همیشه کرده است. بسیاری از گران شدن بنزین و افزایش بیشتر قیمت ها صحبت می‌کنند. در خصوص شرایط پیش روی مردم رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: افزایش قیمت بنزین بحث حاکمیتی است. حتماً باید مصوبه مجلس یا مصوبه سران سه قوه باشد تا افزایش قیمت صورت گیرد.