مهدی هداوند، کارشناس حقوق کار و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با انتقاد از بلاتکلیفی طولانی طرح‌های کارگری در نهادهای قانون‌گذار، تأکید کرد که نبود آیین‌نامه‌های مشارکتی و مشورتی در مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان موجب سرگردانی میلیون‌ها کارگر شده است. او راهکار برون‌رفت از این وضعیت را تشکیل کمیته‌های تخصصی با حضور ذی‌نفعان و اصناف دانست تا تصمیمات سرنوشت‌ساز در حوزه کارگری با پشتوانه کارشناسی و مشارکت واقعی اتخاذ شود.

یک نماینده مجلس با تأکید بر سختی شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، از رئیس‌جمهور خواست دستور عاجل برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و جذب تمامی معلمان دارای استقلال در آموزش و پرورش صادر کند. وی همچنین مشکلات کشاورزان و ناکارآمدی برخی سیاست‌های دولت در حوزه کشاورزی و محیط زیست را یادآوری کرد و خواستار اقدام فوری شد.

علی حدادی، نماینده مردم طالقان، نظرآباد، ساوجبلاغ و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور و چند وزیر کابینه، از بی‌توجهی دولت به طرح سامان‌دهی کارکنان، تبدیل وضعیت معلمان حق‌التدریس و پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان البرز انتقاد کرد. او همچنین مشکلات جدی در حوزه آب شرب، کشاورزی، گردشگری و حمل‌ونقل منطقه را یادآور شد و خواستار اقدام فوری دولت شد.

در صحن علنی مجلس، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بار دیگر مطرح شد؛ موضوعی که به گفته نمایندگان «شکل تازه‌ای از برده‌داری نوین» است. نمایندگان تأکید کردند که حذف شرکت‌های واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروها تنها راه پایان دادن به این وضعیت است، هرچند مصوبه مجلس در این زمینه پیش‌تر با ایراد مجمع تشخیص مصلحت مواجه شده بود.

اعتراض کارگران پیمانکاری بار دیگر به صدر اخبار بازگشت؛ کارگرانی که سال‌هاست با قراردادهای موقت و واسطه‌ای، در مرز فرسودگی روانی و اقتصادی زندگی می‌کنند. احسان سهرابی، فعال کارگری، می‌گوید: «پیمانکاران باید بروند؛ امنیت شغلی کارگر نه لطف دولت است و نه امتیاز خاص، بلکه حقی بنیادین و پایه توسعه پایدار است.» او تأکید دارد که تعلل دولت و مجلس در ساماندهی وضعیت کارگران پیمانکاری، میلیون‌ها نفر را در ناامنی شغلی مزمن گرفتار کرده و بنیان اعتماد عمومی را متزلزل ساخته است.

یک فعال کارگری با انتقاد از بلاتکلیفی هزاران نیروی شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: وعده‌های تکراری دولت و مجلس درباره تبدیل وضعیت کارکنان هنوز به سرانجام نرسیده و این موضوع به پروژه‌ای فرسایشی و تبلیغاتی تبدیل شده است.

علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، از عزم جدی برای ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی دولت خبر داد و وعده داد که ظرف یک ماه آینده، با برگزاری نشستی تخصصی خارج از صحن، مشکلات معیشتی و امنیتی این نیروها – به ویژه در وزارت آموزش و پرورش – برای همیشه حل شود؛ در عین حال، در اقدامی انقلابی برای اصلاح قانون مهریه، تأکید کرد که دیگر هیچ‌کس به دلیل بدهی مهریه زندانی نخواهد شد و سقف مهریه تعدیل می‌گردد.

در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس، دولت و مجلس بر سر طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به توافق رسیدند. بر اساس این طرح، نیروهای شرکتی با تحصیلات دیپلم به بالا به‌صورت کار معین و نیروهای با تحصیلات پایین‌تر تحت ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مستقیماً با دولت قرارداد می‌بندند و شرکت‌های واسطه حذف خواهند شد. این تصمیم، گامی بزرگ برای رفع ناامنی شغلی در کشور است.

جمعی از کارگران و کارمندان صنعت نفت و گاز در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور، خواستار رسیدگی فوری به طرح ساماندهی کارکنان دولت، حذف سیستم پیمانکاری و رفع تبعیض‌های شغلی شدند. این کارگران با اشاره به سال‌ها انتظار و وعده‌های عملی‌نشده، از رئیس‌جمهور درخواست کردند که عدالت شغلی را برای این قشر زحمت‌کش برقرار کند.

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، که با هدف حذف واسطه‌ها و افزایش امنیت شغلی در دستگاه‌های دولتی در مراحل نهایی بررسی قرار دارد، موجی از امید در میان کارکنان شرکتی دولتی ایجاد کرده است. اما کارگران بخش خصوصی نگرانند که این طرح شامل آنها نشود و شکاف بین بخش دولتی و خصوصی را عمیق‌تر کند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مجلس و ارجاع آن به دولت خبر داد، اما با وجود پیگیری‌های چندین‌ساله، این طرح همچنان در انتظار تصمیم نهایی معاونت امور اداری و استخدامی کشور است. نیروهای شرکتی که سال‌هاست در انتظار ساماندهی وضعیت شغلی خود هستند، همچنان با وعده‌های عملی‌نشده مواجه‌اند.

پس از سال‌ها انتظار و وعده‌های تکراری، حالا طرح «ساماندهی کارکنان دولت» دوباره به ایستگاه تصمیم‌گیری نهایی نزدیک شده؛ طرحی که می‌تواند بیش از ۷۸۰ هزار نیروی شرکتی و حجمی را از بلاتکلیفی نجات دهد و واسطه‌های پرهزینه را برای همیشه حذف کند. با ثبت اطلاعات همه کارمندان در سامانه‌های سینا و پاکنا، پرداخت حقوق و مزایا شفاف می‌شود و عدالت استخدامی یک گام به واقعیت نزدیک‌تر خواهد شد. اما این مسیر آسان نیست؛ از اختلاف‌نظر در مجمع تشخیص و نگرانی دولت از بار مالی، تا مشکلات اجرایی و مقاومت برخی ذی‌نفعان، همه می‌تواند دوباره روند کار را به تأخیر بیندازد. آیا امسال سرنوشت هزاران کارمند در سایه اراده دولت جدید و حمایت مجلس روشن خواهد شد، یا بار دیگر اجرای این طرح تاریخی به آینده موکول می‌شود؟

هزاران کارگر شرکتی که سال‌هاست در دستگاه‌های دولتی و عمومی با قراردادهای شکننده و بدون امنیت شغلی کار می‌کنند، حالا در آستانه تحولی بزرگ هستند. طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، وعده‌ای برای پایان تبعیض و برقراری عدالت شغلی، به‌زودی اجرایی می‌شود.

هزاران نیروی شرکتی که سال‌ها در حاشیه نظام اداری زندگی کرده‌اند، حالا چشم‌انتظار تصمیمی تاریخی هستند؛ آیین‌نامه حذف شرکت‌های واسطه در مسیر تصویب است و اگر همه‌چیز طبق برنامه پیش برود، خرداد ۱۴۰۴ می‌تواند پایان رسمی سال‌ها بلاتکلیفی شغلی باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آماده شدن پیشنهادات دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و اعلام کرد که این پیشنهادات در آینده‌ای نزدیک به هیئت دولت ارائه خواهد شد.

متأسفانه در مورد فربه بودن دولت صحبت می‌شود و برخی ادعا می‌کنند که باید اصل ۴۴ اجرایی شود. اما چگونه ممکن است دولت فربه نشود در حالی که پیمانکاران چند برابر حقوق و دستمزد کارگران را از خزانه دولت دریافت کرده و به جیب می‌زنند؟ چطور برداشت‌های نجومی واسطه‌ها برای دولت بار مالی ندارد، اما قرارداد مستقیم با کارگران و کاهش هزینه‌های دولت، خلاف اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی است؟

در صورت تصویب طرح ساماندهی در مجمع تشخیص، این طرح به مجلس بازگردانده می‌شود و از آنجا که طرح ساماندهی رای قاطع نمایندگان مجلس یازدهم را پای خود دارد، در صورت تایید و بازگشت به مجلس، تبدیل به قانون شده و به دولت فرستاده می‌شود؛ دولت نیز موظف است ابلاغیه‌ی اجرایی آن را صادر کند.

وزیر کشور خبر داد براساس طرح ساماندهی اتباع خارجی، این اتباع نباید در محدوده برخی اماکن سکونت داشته باشند؛ بر همین اساس طرح خروج آنها از اطراف برخی اماکن در حال اجراست.

از صبح روز شنبه (۳۰ بهمن ماه)،‌ طرح ساماندهی و انضباط بخشی تردد موتور سیکلت سواران در شهر تهران به اجرا درمی‌آید، طرحی که پلیس امیدوار است با اجرای آن بتواند تخلفات موتورسیکلت سواران نظیر عبور از پیاده‌رو و خط ویژه، حرکت یک طرفه، حمل بار غیرمتعارف، مخدوش کردن پلاک و ... را تا حد زیادی کاهش دهد.