یک کالای مصرفی از درِ کارخانه تا زمانی که به دست مصرف‌ کننده نهایی (خریدار) برسد، بیش از ۳۰ درصد نمی‌تواند افزایش قیمت داشته باشد؛ این درحالی است که در برخی از این کالاها حتی تا ۱۲۰ درصد هزینه توزیع اعمال می‌شود که نوعی اجحاف به حقوق مصرف‌ کننده است.