سرپرست سازمان تامین اجتماعی زمان صدور احکام همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی را مشخص کرد.

سخنان فاطمه مهاجرانی این تصور و نگرانی را در میان بازنشستگان تامین اجتماعی به وجود آورده که ممکن است برخلاف بازنشستگان کشوری متناسب‌سازی حقوق آنها در ماه جاری اجرا نشود و به تعویق بیفتد.

از آنجا که منبع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با منبع مالی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری متفاوت است و تأمین اجتماعی شامل بهره‌مندی از ۱ درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود، پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای این طرح اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

شورای حقوق و دستمزد به منظور کاهش نسبی شکاف پرداخت در قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به سایر نظام‌های پرداخت، سقف فوق‌العاده ویژه مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی را از ۳۵ درصد به «تا ۵۰ درصد» امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر افزایش داد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست تبیین پرستاری در قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: تصمیماتی در مورد اضافه‌کاری و بهبود شرایط کاری پرستاران اتخاذ شده که امیدواریم موجب رضایت این قشر شود.

یک بازنشسته کارگری اظهار کرد: با وجود اعلام اینکه منابع متناسب‌سازی در تأمین اجتماعی فراهم شده است، هنوز به‌طور دقیق مشخص نشده که افزایش متناسب‌سازی برای هر بازنشسته چقدر خواهد بود و در نهایت حقوق هر بازنشسته چه میزان افزایش خواهد یافت.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را به رئیس جمهور ابلاغ کرده است که براساس آن، با رای این هیئت جلوی تضعیف حقوق بازنشستگان در مصوبه مربوط به متناسب سازی گرفته شد.

حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. با احتساب پرداخت‌های قانون جوانی جمعیت و اجرای قوانین مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، در عمل متوسط رشد حقوق این افراد به حدود ۳۹ درصد خواهد رسید.

سخنگوی دولت در مورد صدور احکام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: در این زمینه پیچیدگی‌هایی وجود دارد. مشکل تنها به منابع مربوط نمی‌شود و فرآیند نیز آسان نیست و چالش‌هایی در اجرا دارد که به دستورالعمل مصوب مرتبط است. نگاه دولت معطوف به حل مشکلات بازنشستگان است و امیدواریم هر چه زودتر این مسائل را رفع کنیم.

هفته بعد؛ شورای عالی کار با حضور وزیر تعون کار و رفاه اجتماعی؛ و دیگر وزرای مربوطه نشستی را برای بررسی اوضاعکارگران و حقوق و مزایا یآنها برگزار می کند.

روز گذشته نشستی در سازمان برنامه و بودجه با حضور مدیران صندوق بازنشستگی کشوری و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد تا جداول متناسب‌سازی مورد بررسی قرار گیرد.

محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، چشم‌انداز بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ را نگران‌کننده دانست و تصریح کرد: «این بودجه که می‌توان آن را نخستین آزمون دولت چهاردهم نامید، در واقع هیچ چیز جز تداوم بودجه‌ریزی دولت گذشته نیست. به‌ویژه اگر صحبت‌های آقای دکتر پزشکیان را مبنا قرار دهیم، ایشان تأکید کرده بودند که باید مصارف ما به اندازه درآمدهایمان باشد. اما بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده، کسری بودجه زیادی، حتی بیشتر از کسری بودجه ۱۴۰۳ را به دنبال خواهد داشت.»

رئیس مجلس، مصوبه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را در زمینه قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

گرگیج با اشاره به کسری بودجه دولت، ابراز امیدواری کرد که این بار کسری بر دوش کارگران نیفتد. او افزود: همان‌طور که همه می‌دانند، وضعیت معیشتی جامعه کارگری مناسب نیست و دستمزد فعلی حتی تأمین‌کننده هزینه‌های زندگی آن‌ها برای ده روز هم نیست و نمی‌تواند مخارج زندگی را پوشش دهد.

قانون همسان‌سازی تأمین اجتماعی به منظور تطابق حقوق بازنشستگان با شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های زندگی تصویب شده است. هدف این قانون بهبود وضعیت اقتصادی بازنشستگان و افزایش توان خرید آن‌هاست، به‌گونه‌ای که بازنشستگان با سابقه‌های مختلف بتوانند حقوقی نزدیک‌تر به حقوق کارکنان شاغل دریافت کنند. این قانون در واقع تفاوت‌های ناعادلانه در پرداخت حقوق بازنشستگان را بر اساس سابقه کاری و میزان دریافتی تعدیل کرده و به بهبود سطح رفاه آنان کمک می‌کند.

دیگر هیچ چیزی ارزان نیست. برای کارگری که ۱۰ یا ۱۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، گزاره‌هایی مانند «نان و تخم‌مرغ» و «نان و پنیر» به معنای دشواری‌های بنیادین دنیای سخت واقعیت است. نان به تنهایی بخش قابل توجهی از حداقل حقوق یا مستمری را می‌بلعد.

پزشکیان گفت: در مورد شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که در بورس فعالیت دارند، طبق قانون باید ۲۵ درصد مالیات پرداخت می‌کردند، اما ما همان ۲۰ درصد را در نظر گرفتیم. اگر این شرکت‌ها درآمد کسب کرده و آن را در سرمایه‌گذاری صرف کنند، مالیاتی بر آن درآمد تعلق نخواهد گرفت. همچنین برای کسبه نیز مشابه حقوق‌بگیران مقرر کردیم که تا ۲۴ میلیون تومان مالیات دریافت نشود.

یکی از این بازنشستگان که از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران بازنشسته شده و حقوق حداقلی او در حدود ۸ میلیون تومان است، حکم حقوقی جدید خود را برای ما ارسال کرده است. بر اساس این حکم، افزایش حقوق این بازنشسته پس از اجرای متناسب‌سازی تنها ۴۳ هزار تومان بوده است!

صمصامی تأکید کرد که متناسب نبودن میزان افزایش حقوق با نرخ تورم از نقاط ضعف دیگر بودجه است. نرخ ارز در بودجه ۵۵ هزار تومان پیش‌بینی شده، آن هم در شرایطی که ما در جنگ اقتصادی هستیم و دشمن سعی دارد با تضعیف پول ملی، سفره مردم را کوچک کند تا آن‌ها را به خیابان‌ها بکشاند. این وضعیت موجب تقابل مردم با سیاست‌های اقتصادی دولت شده و زمینه ناآرامی در کشور را فراهم می‌کند. دولت به جای اینکه با افزایش نرخ ارز و تورم، بار مالی بر دوش مردم بگذارد و کسری را جبران کند، باید از طریق افزایش کارایی و ظرفیت مالیاتی و تکمیل پایگاه اطلاعاتی، درآمد خود را بالا ببرد.

نماینده قم در مجلس اعلام کرد: در بودجه، منابع لازم برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده است. دولت امسال مجوزی از رهبری برای برداشت از صندوق توسعه به منظور پرداخت مطالبات گندم‌کاران، کارگران و موارد دیگر دریافت کرده و در بودجه، این موضوع از ابتدا تعیین تکلیف شده تا در میانه سال با مشکلی مواجه نشوند. او از نمایندگان خواست که به کلیات رأی داده و در جزئیات اصلاحات لازم را اعمال کنند.