درحالی که دولت اصرار بر اجرایی شدن مزد منطقهای دارد، مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران گزارشی را منتشر که بر اساس تحقیقات انجام شده، دو شـاخص هزینـه معیشـت و تـورم، نمیتوانـد همزمـان ویژگیهـای اقتصـادی، اسـتانداردهای زندگـی و شـرایط بـازار کار اسـتانها را بـه تصویـر بکشـد.
یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این منطق که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست، معتقدند باید مزد کارگران به صورت منطقهای تعیین شود.
مرتضوی اظهارداشت: یک طرحی است که ارائه شده و همکاران ما در وزارت کار در حال بررسی هستند. اگر در شورای عالی کار مطرح و تصویب شود ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
در حالی سه جلسه درباره مزد منطقه ای برگزار شد که در طول این مدت نمایندگان کارگری مخالف جدی بحث مزد منطقه ای بودند چرا که اعتقاد داشتند, شرایط برای اجرای مزد منطقه ای فراهم نیست.
باقری گفت: طبق گزارشی که سازمان تامین اجتماعی ارائه داد، ۲۱ درصد از کارگران حداقلبگیر و بیش از ۵۰ درصدِ کارگران سایر سطوح مزدی هستند، مابقی نیز بیش از ۳ تا ۷ برابر حداقل دستمزد دریافت میکنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه گزارشهای هم مرکز آمار گرفته به دلیل آنکه به روز رسانی نشده بود ایراداتی داشت گفت: ضمن اینکه نمایندگان موافق مزد منطقهای اعم از دولتی و کارفرمایی به ایرادات و ابهامات سازمان تامین اجتماعی پاسخ ندادند.
آهنی بیان کرد:بیست سال است که اجرای این بخش از قانون مغفول مانده است. گروه کارفرمایی سال گذشته تحقیقات سنگینی را انجام داد. امسال هم در شورای عالی کار شاهد فعالیت وزارت اقتصاد در این زمینه بودیم.
عضو کارگری شورایعالی کار تأکید کرد: اینکه کارگران ساده را در بدو ورود طبقهبندی کنیم و بین کارگری که ۸ ساعت از وقتِ خود را در اختیارِ کارفرما میگذارد، فرق بگذاریم و به کارگران مناطقِ مختلف، حداقل دستمزدِ متفاوت بدهیم به هیچ وجه مورد قبول ما نیست.
قرار بود بحث مزد منطقهای تمام شود ولی با توجه به اینکه بحث ها نهایی نشده و به سوالات و ابهاماتی که نسبت به این موضوع به وجود آمده بود پاسخ داده نشده بود مقرر شد یک جلسه دیگر هم با محوریت مزد منطقهای برگزار شود تا نتیجهگیری نهایی صورت گیرد.
در حالی که در بهمن ماه به سر می بریم و طبق سنوات گذشته می بایست گزارش های میدانی و بررسی ها درباره هزینه سبد معیشت آغاز می شد, اما تا کنون در جلسات بحث و بررسی درباره "اجرای مزد منطقه ای" بوده است. این موضوع نشان دهنده این است که کارگران برای دستمزد ۱۴۰۳ سال سختی را پیش رو خواهند داشت.
موضع کارفرمایان مقابل افزایش دستمزد امسال اندکی متمایل به خواسته های طرف مقابل است اما با این حال تاکیدشان بر اجرای مزد منطقه ای ست تا اندکی از فشار هزینه از دوش کارگران برداشته شود.
میرغفاری افزود: اعتقاد گروه کارگری این است که در بحث مزد منطقه ای ابتدا باید حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت کلی و ملی در نظر گرفته شود و سپس بر حسب صنایع و مناطق مختلف که دسته بندی شده مزد منطقهای را تعیین کنیم. یعنی اگر قرار است مزد منطقهای شود باید سبد معیشت ملاک عمل قرار گیرد و حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد که به صورت ملی تعیین می شود.
وی با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار حجت را تمام کرده و ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، افزود: طبق قانون حداقل دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن تعیین شود و از جریان اصلی مزد دور نشویم. در این ماده قانونی هم بحث نرخ تورم دیده شده که از سوی مراجع ذیصلاح اعلام میشود و هم بحث سبد معیشت مورد توجه قرار گرفته است.
یک تحلیلگر حوزه کار، گفت: کسانی که موضوعات جدید در نوع پرداخت دستمزدها را مطرح میکنند به دنبال تنزل دستمزدها در کشور هستند و جامعه کارگری بهشدت با این موضوع مخالف است.
