سخنگوی اجرای قانون جدید صدور چک گفت: در قانون جدید صدور چک محدودیت های شدیدی برای صادرکنندگان چک برگشتی درنظر گرفته شده که عدم افتتاح حساب و کارت بانکی جدید، عدم گشایش اعتبارات اسنادی و عدم اعطای تسهیلات بانکی از آن جمله است.
بانک مرکزی در بخشنامهای به تمام بانکها و موسسات اعتباری بر ضرورت انجام اقدامات لازم در راستای ایجاد زمینههای اجرای مناسب و مطلوب قانون «اصلاح قانون صدور چک» تاکید کرد.
بر اساس قانون جدید چک بانکها ملزم به اعطای اعتبار به افراد برای دریافت دستهچک خواهند بود. بر این اساس تاکنون ۴ معیار برای اعتبار افراد مطرح شده است. اطلاعاتی از قبیل درآمد جاری افراد، ریسک نکول، ثروت و دارایی و میزان نیاز هر فرد به صدور چک، از مواردی است که برای اعطای رتبه اعتباری و محدوده عددی سقف اعتبار فرد متقاضی دستهچک، مورد بررسی قرار میگیرد.
در قانون جدید چک محدویتهای بیشتر و شدیدتری برای دارندگان چکهای برگشتی درنظر گرفته شده است به گونهای که برای متقاضیان دسته چک بر اساس عملکرد اقتصادی و مالی آنها یک سقف اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک از دستهچک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کم میشود.
بانک مرکزی ضمن ابلاغ «الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک» اعلام کرد: باتوجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگسازی و نیز کاهش آثار و چالشهای پیش روی کسبوکارها از این باب، قانون جدید صدور چک مرحلهای و بهتدریج اجرایی میشود.
اجرای قانون چک از فردا ۲۲ آذر وارد فاز جدید خواهد شد و بر مبنای آن، نه تنها صدور چک در وجه حامل ممنوع است، بلکه افراد ورشکسته نیز اجازه دریافت دستهچک ندارند و سقف عمر چکها سه ساله خواهد بود.
