معاون شهرسازی شهردار تهران با بیان اینکه ۴۳ درصد تهرانی ها مستاجرند گفت: بر اساس مطالعات ۴۲ درصد مردم در کشور زیر خط فقر مسکن هستند که این رقم در استان تهران ۸۰ درصد است.
تهران بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، مستأجرنشینترین استان ایران است و گزارش سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران حاکی از آن است که حدود چهار میلیون تهرانی، حاشیهنشین هستند یا در بافت ناکارآمد زندگی میکنند.
باور دارم فقر و نابرابری همچون نم پای پی حکومتها است و مانند موریانه به جان حکومت ها می افتد و می تواند یکباره سقف را بر سر نظام سیاسی کشور را خراب کند.
خط فقر، دستمزد کارگران و مصوبات شورایعالی کار را به سخره گرفته است/ دستمزدی تعیین کنید که کارگران را از زیر خط فقر بالا بیاورد
دبیر اجرایی خانه کارگر ارومیه گفت: اعضای شورایعالی کار حق ندارند بابت حداقل دستمزد عددی را مصوب کنند که بر اساس آن کارگران همچنان زیر خط فقر باقی بمانند.
نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت: دولت باید مراقب مدیران دولت روحانی در بدنه تیم اقتصادی خود باشد چرا که آنها میتوانند سرنوشت کشور را به همان وضعیتی دچار کنند که در دولت روحانی شاهد آن بودیم.
با نگاهی به میزان مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که ۶۵ درصد بازنشستگان و مستمری بگیران کشور را تشکیل میدهند، متوجه میشویم که عدالت در هیچ سطحی رعایت نشده است.
وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی گفت: مصادیق رفاهی فقر و نابرابری، مشارکت در قدرت، منزلت اجتماعی و رفاه است. یعنی این گونه مسائل، مهمترین مسائل اجتماعی و عامل رقابت هم هست.
کد خبر: ۲۳۵۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
نماینده مجلس یازدهم در گفتگو با گسترشنیوز تشریح کرد:
معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خط فقر به طور میانگین در کشور برای خانوار ۴ نفره حدود ۴ میلیون تومان و برای شهر تهران کمی بیشتر و نزدیک به ۵ میلیون است.
یک کارشناس حوزه کار می گوید: اگر چه درصدد هستیم با افزایش مبلغ یارانه ها به بودجه خانوارها کمک شود ولی نباید از آن طرف به خرج و مخارج خانوار اضافه کنیم. انتظار مردم این است که همان یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را برگردانند ولی دولت تورم را نگه دارد.
براساس آنچه بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت تعداد معاملات در اولین ماه از پاییز به ۵۴۷۱ فقره رسیده که نسبت به شهریور و مهر ماه سال ۹۹ به ترتیب کاهشی ۳۰ و ۳۶.۸ درصدی داشته است.
درباره دلایل تورم سرسامآور، کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری بارها سخن گفتهاند؛ افزایش چشمگیر پول و شبه پول در دست خواص، پایین بودن نرخ تولید واقعی و سقوط GDP، نظارت نکردن بر بازار و سودجویی پایانناپذیر واسطهها و البته گرانی افسارگسیخته نرخ ارز و حذف ارز دولتی، دلایل اصلی هستند.
