هفته گذشته، اولین جلسه شورای عالی کار در دوره وزارت احمد میدری برگزار شد. در این جلسه نه علی خدایی، نماینده کارگران در دولت قبل، دعوت شد و نه نماینده‌ای از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران حضور داشت.

آیا درست است که با صاحبان مشاغل طبق قانون برخورد شود در حالی که دولت، که خود بزرگ‌ترین کارفرمای سازمان تأمین اجتماعی به شمار می‌آید، به عنوان یک استثنا تلقی شود؟ دولتی که نه تنها سهم خود را در زمان مقرر پرداخت نمی‌کند، بلکه به دنبال مستهلک کردن بدهی‌های خود نیز هست!

علی‌رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود که بررسی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی در حال انجام است، اکنون به طور ناگهانی اعلام شده که این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس قرار دارد و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام کرد: حقوق و دستمزد کارگران ۱۱۹ درصد افزایش یافته است.

حسن خجسته باقرزاده گفت: متاسفانه در طول سی سال اشتغال کارگران فکری برای بازنشستگی و رفاه آن‌ها در دوران پیری نمی‌کنند؛ سرمایه‌گذاری‌های مناسب برای تامین آینده بازنشستگان صورت نمی‌گیرد و به همین دلیل است که امروز بازنشستگان کشور دچار مشکلاتی هستند و از ناتوانی‌های معیشتی رنج می‌برند.

طبق مصوبه شورای‌عالی کار برای امسال حداقل دستمزد کارگران ۲۷ درصد بالا رفت و برای یک شخص مجرد بدون فرزند و سابقه کار به هفت میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان رسید.

سیاستگذاران بانک مرکزی ژاپن در آخرین جلسه سیاست پولی توافق کردند که هدف آنان برای رسیدن به ثبات قیمت همراه با افزایش دستمزدها هنوز مشخص نشده است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری گفت: مطابق آنچه وزیر اقتصاد گفته که تا پایان سال تورم حدود ۴۰درصد است, بنابراین انتظارمان این است که دولتی فکری به حال قدرت خرید کارگران کند.

عنابستانی: هر افزایش حقوقی که قرار است منجر به تحمیل بیش از حد به بودجه و بعد سبب کسری بودجه شود.ضرر آن مستقیما به کارمند برمی گردد. زیرا که عملا قدرت خرید کارمند را افزایش نمی دهد. ما در افزایش حقوق ها باید خیلی دقت داشته باشیم. افزایش بی رویه حقوق ها باعث افزایش هزینه های دولت می شود و عملا سبب خلق پول و تورم بیشتر می شود. آن وقت باید از جیب مردم هزینه شود. هدف از افزایش حقوق رفاه بیشتر کارمندان است.