اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به وضع مالیات برای خانههای خالی که ۱۵ مرداد در مجلس به تصویب رسید، در جلسه ۲۲ مرداد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با ۲۱ مورد ایراد از سوی این شورا مواجه شد.
شورای نگهبان با گرفتن ایراد از طرح دو فوریتی مالیات مستقیم، آن را به مجلس ارجاع داد. بر اساس این طرح قرار است از خانههای خالی در شهرهای بزرگ مالیات اخذ شود.
وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل فهرست خانههای خالی نسبت به ارسال پیامک به مالکانی که گمان میکند واحدهای مسکونی خود را خالی نگه داشتهاند، اقدام کرده و طی آن از این افراد خواسته که اظهار کنند خانه خالی دارند یا نه. به عبارت دیگر خالی بودن یا نبودن واحدهای شناسایی شده از طریق این پیامکها توسط مالک تایید یا رد خواهد شد.
همتی در واکنش به اینکه بانکها مسکنهای خالی احتکار کرده اند، گفت: این اطلاعات غلط است، زمانی گفته شد که ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن خالی تحت مالکیت بانک ها قرار دارد که تعداد واقعی آن ۱۰ هزار واحد مسکونی است و بنده تحقیق کردم این خانه ها خالی نیستند.
روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم را که مربوط به مالیات از خانههای خالی است به تصویب رساند. بر اساس این طرح اگر خانهای در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر خالی بماند در سال اول شش برابر اجاره سالیانه، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مبلغ اجاره سالیانه مشمول مالیات میشود.
با رای مجلس مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر اگر در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه: بر اساس سامانه املاک و اسکان کشور قابلیت شناسایی مالکان حقیقی و حقوقی و تعداد خانههای خالی بر اساس کد ملی وجود دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی افراد حقیقی ۲۰۰ واحد مسکونی در تهران دارند. کلید هزار واحد مسکونی در گاوصندوق یک بانک است که بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: بخش زیادی از خانههای خالی متعلق به بانکهاست و بازار مسکن بهدلیل افزایش قیمت کساد شده است و مردم توان ورود به آن را ندارند.
سید احسان خاندوزی افزود: در قانون مالیاتی سال ۹۴ هم این الزام را آورده ایم هم سامانه املاک و اسناد کشور را برای پشتیبانی مجموعهای از خدمات از جمله مالیات بر خانههای خالی مکلف کرده ایم.
