اکبر شوکت گفت: متاسفانه گروه کارفرمایی، دولت و وزارت بهداشت فعلا با هم در یک جهت هستند و نتیجه این مسئله خالی شدن کارخانهها و واحدهای تولید کالا و خدمات از نیروی کار است
رحمتی گفت: از ابتدای بهمنماه تا اواخرِ هفتهی پیش سه جلسه با حضورِ اعضای کانون و برخی از نمایندگانِ کارگری برگزار شد و در نهایت نرخ سبد معیشت برای تهران، با توجه به قیمتهای بهمن ماه و برای یک خانوار ۴ نفره با کالری ۳هزار، ۳۲ میلیون و ۸۵۰هزار تومان محاسبه شد.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفت: امسال میخواهیم در عدد مناسب دستمزد کارگران تغییر روش بدهیم. هر سال عددها را مطرح و هزینهها را اعلام میکردیم و درخواست افزایش مناسب داشتیم.
روند تورم تولیدکننده فصلی از زمستان ۹۳ تا تابستان ۹۹ سیر صعودی داشته و قله تورم تولید کننده در ۱۱ ساله اخیر را به ثبت رسانده است. بر اساس آمارها تورم تولیدکننده فصلی در تابستان ۹۹ معادل ۲۱.۶ درصد بوده است.
به گفته یک کارشناس ارشد آمار، رونق سفر در طول تعطیلات سال نو اصلیترین علت رشد قیمت مصرف کننده بوده است؛ و کاهش در قیمتهای تولید کننده نیز تاحدی به دنبال افت فعالیتهای تولیدی در طول تعطیلات اتفاق افتاده است.
گرچه نرخ تورم در سال ۱۴۰۲نسبت به پایان سال گذشته، مقداری تعدیل شد، اما همچنان این نرخ بیش از ۴۰ درصد است؛ به این ترتیب برای سومین سال پیدرپی، نرخ تورم کشورمان به ۲برابر میانگین ۵۰ساله اخیر خود رسید.
باقری تاکید کرد: موضع ما همان سبد معیشت ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و با توجه به تورم ۴۶ درصدی، این عدد مبنای مذاکرات ما در شورای عالی کار خواهد بود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ریشه تورم در ناترازیهای بودجه، شبکه بانکی، صندوقهای بازنشستگی و انرژی است و همه اینها دست به دست هم میدهند، خاطرنشان کرد: مهم است دولت و مجلس تلاش کنند این ناترازی بودجه به حداقل برسد.
اسماعیلی گفت: پیشنهاد ما این است که در زمان تصمیم برای افزایش حقوق کارگران، دوستان با خوش بینی به تورم سال آینده نگاه نکنند و نگاه واقعی به شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران داشته باشند.
در ماه بهمن سال ۱۴۰۲، نرخ تورم ماهانه کل کشور نسبت به ماه قبل کاهش یافت. مسکن، به عنوان یکی از اجزای اساسی سبد خانوار، همواره نقش مهمی در کنترل و کاهش تورم کل کشور و تورم دهکها داشته است.
استاد دانشگاه اهواز گفت: به دلیل اینکه دولت به خودی خود یک کارفرمای بزرگ است و دارای تعداد زیادی نیروی کار است، ناخواسته یا خواسته شده، در فرایند تعیین دستمزدی، نقشی در چانهزنی با کارفرماها دارد.
