با نرخ مشارکت تنها ۱۲.۸ تا ۱۴.۴ درصدی زنان در بازار کار ایران، شکاف جنسیتی و نبود داده‌های جامع، سیاست‌گذاری برای اشتغال زنان را به شعارهای توخالی تبدیل کرده است. فعالان کارگری هشدار می‌دهند که وعده‌های احمد میدری، وزیر کار، از بانک اطلاعاتی تا تعاونی‌های زنان، همچنان اجرایی نشده و زنان، به‌ویژه سرپرست خانوار، در مشاغل ناپایدار و بدون بیمه گرفتارند.

با نرخ مشارکت تنها ۱۴ درصدی زنان در بازار کار، ایران در رتبه ۱۴۳ از ۱۴۶ کشور جهان قرار دارد و حتی از همسایگان خود نیز عقب مانده است. در حالی که کشورهای اسکاندیناوی، کانادا و برخی کشورهای خلیج فارس با سیاست‌های هوشمندانه به نرخ‌های بالای مشارکت زنان دست یافته‌اند، موانع ساختاری و فرهنگی در ایران همچنان زنان را از بازار کار دور نگه داشته است.

در حالی که زنان ایرانی با شتابی چشمگیر در عرصه آموزش عالی پیش می‌روند، بازار کار همچنان برای آن‌ها میدان نابرابری است. از شکاف دستمزد و مشاغل غیررسمی گرفته تا موانع فرهنگی و آزار در محیط کار، زنان در ایران برای دستیابی به جایگاه شایسته خود در بازار کار با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اما این پایان ماجرا نیست؛ آیا زمان تغییر فرا نرسیده است؟

بررسی آمارهای نیروی کار در پاییز ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که استان البرز بیشترین سهم زنان شاغل با بیش از ۴۹ ساعت کار در هفته را دارد. در مقابل، استان کردستان کمترین سهم اشتغال زنان با ساعت کاری بیش از ۴۹ ساعت در هفته را به خود اختصاص داده است.

ایجاد اشتغال جدید در کشور نیز بخش دیگری از عملکرد معاونت توسعه کارآفرینی وزارت تعاون است. در این بخش تغییرات در جمیعت شاغل کشور تحلیل شده است و نتایج نشان می‌دهد متوسط میزان تغییرات در سال‌های ۱۳۹۸-۱۴۰۰ عدد منفی ۴۱۳ هزار نفر بوده که این متوسط تغییرات در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۲ به ۵۲۲ هزار نفر رسیده است. آمار مربوط به سال ۱۴۰۲ نیز به‌تنهایی بیانگر ایجاد ۷۷۵ هزار فرصت شغلی در کشور است.

سید صولت مرتضوی گفت: یکی از مشکلات، اشتغال بانوان است؛ بر اساس روایت‌های متعدد در سال ۱۴۰۲ وعده صادق آیت الله رییسی مبنی بر ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی، به بیش از یک میلیون رسید.

مهم‌ترین شاخص در رتبه‌بندی شرکت‌های برتر کشور، شفافیت و فرآیند رتبه‌بندی است. این فرآیند براساس رتبه‌بندی بین‌المللی فورچون انجام می‌شود که البته در جهان رتبه‌بندی IMI100 به نام ایران شناخته می‌شود.

آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان اظهار کرد: بعید به نظر می‌آید فیلترینگ برداشته شود؛ تا زمانی که اولویت امنیت ملی است بخش اقتصادی برای دولت حائز اهمیت کمتری است.

جنبش می‌تو که تلفیقی از ابراز مظلومیت و کاربست پروپاگاندای مظلوم‌نمایی و دستور کار تخریب است، فارغ از آثار مثبت و منفی اجتماعی و سیاسی خود، آثار اقتصادی نیز برجای گذاشته است.