تخصیص یارانههای غیر مستقیم دولت به مردم، چالشی است که باعث بروز بی نظمی در بازار شده است. این بی نظمی باعث کمبود کالاها یا افزایش سرسام آور قیمتها میشود.
توزیع کالاهای اساسی با قیمت دولتی، توزیع حواله قیر در میان برخی نهادها، فروش مواد اولیه صنایع با قیمت دولتی، تخصیص وامهای کم بهره، پرداخت ارز ترجیحی و نیز فروش چندنرخی کالاها از جمله مصادیق فساد سیستماتیک دولتی هستند.
در حالیکه مسئولان اعلام میکنند براساس تصمیم کارگروه ساماندهی مرغ، قیمت این کالا در سطوح مختلف تولید، عرضه عمده و خرده مشخص شده است؛ اما در عمل نه تنها این کالا با قیمت اعلامی، کمتر در بازار یافت میشود، بلکه قیمتی که باید برای مرغ گرم تعیین و از مصرف کننده دریافت شود، به مرغ یخ زده تعمیم داده شده است.
در اخبار روز گذشته، اعلام شد که شکر تا اطلاع سهیمهبندی توزیع میشود و تجربهای که برای کره، روغن، مرغ و نهادهها در سال گذشته رخ داد، اکنون به جان یک کالای دیگر افتاده است.
آخرین روزهای سال گذشته و در زمانی که بازار روغن از مدتها قبل با نوسان و کمبود همراه بود، قیمت روغن مایع و جامد بین ۸۰ تا ۱۴۶ درصد نسبت به قبل افزایش داشته است، در این دوره میزان واردات روغن و مواد اولیه آن بالغ بر سه میلیون تن بوده است.
حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: چون سیاست دولت تامین بازار از طریق فروشگاه های زنجیره ای است و بار چندانی به بنکداران نمی دهد، گرانی ۵۰ درصدی روغن توسط واحدهای غیرمجاز رقم خورده است.
با وجود شرایط پر تلاطم عرضه روغن مایع طی ماه های گذشته، اخیرا مقادیری روغن دپو شده در سایه نبود نظارت های کافی در یکی از میادین میوه و تره بار کشف شده است.
نزدیک به ۲۰ روز از شروع سال ۱۴۰۰ گذشته اما وضعیت بازار و قیمت کالاهای اساسی نشان میدهد همچنان نوسان قیمتی در انواع کالاها وجود داشته و خبری از مدیریت و ثبات قیمتها نیست.
شکلگیری صفهای طولانی برای تقاضای کالا در کشور، عمری طولانی دارد و به ابتدای دهه شصت خورشیدی باز میگردد و در تمامی موارد نیز، همیشه پای یک دولت در میان است!
