حق خواربار یکی از مزایای رفاهی است که به کارگران مشمول قانون کار تعلق می‌گیرد. مبلغ حق خواربار در ابتدای هرسال از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود. این حق مشمول مالیات و بیمه می‌شود. بازنشستگان کشوری و لشکری نیز مشمول تمام مقررات قانون کار می‌شوند و می‌توانند حق خواربار را دریافت کنند. کارگران پاره‌وقت نیز به تعداد روزهایی که کار کرده‌اند، حق خواربار خود را دریافت می‌کنند. به تازگی به کارگرانی که در خانه کارگر عضو هستند اقلامی مانند برنچ روغن حبوبات تعلق می گیرد و می توانند آن ها را با قیمتی مناسب دریافت کنند.

محسن باقری، نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با بیان اینکه از قرارگاه مسکن کارگری دولت چیزی بیرون نیامد؛ گفت: سه سال دولتی‌ ها بر سر تعیینِ متولی قرارگاه مسکن کارگری دعوا کردند؛ مشخص نبود این قرارگاه زیر نظر کدام بخش است و آخر سر هم به زیرمجموعه‌ی خود وزیر کار منتقل شد؛ حالا بعد از سه سال، معاونت فرهنگی وزارت کار از قرارگاه مسکن کارگری گزارش داده که ما ۶۹ هزار واحد مسکن برای کارگران در دست ساخت داریم! این یعنی کلی هیاهو بر سر هیچ!

در جلسه قبلی شورای عالی کار، نمایندگان کارگری خواستار پیگیری جدی موضوع افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری شدند. بر اساس این درخواست، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد و وزیر کار متعهد شد که این موضوع را برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه دهد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه کارگران با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی چند سانتی‌متر خانه می‌توانند اجاره کنند، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران را موجب تقویت معیشت خانوارهای کارگری دانست و بر لزوم پرداخت معوقات حق مسکن در صورت تصویب هیات وزیران تاکید کرد.

گلپور اشاره کرد که از ابتدای سال جاری تا کنون، تورم شدیدی در کشور تجربه شده است، در حالی که حقوق کارگران ثابت باقی مانده است. این وضعیت باعث شده که بسیاری از اقلام ضروری از سفره کارگران و بازنشستگان حذف شود. او توضیح داد: «در حالی که درآمد کارگران ثابت است، اما هزینه‌ها به طرز وحشتناکی افزایش پیدا کرده و به همین دلیل بسیاری از مواد غذایی که قبلاً جزو سبد معیشتی کارگران بود، به طور کامل از سفره آنان حذف شده است. این وضعیت نه تنها کارگران بلکه اقشار متوسط و ضعیف جامعه را نیز تحت فشار قرار داده است.»

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، اظهار داشت: با توجه به ضرورت اهمیت مسکن و وعده دولت برای ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی در پنج سال آینده دولت می‌تواند با تکنولوژی روز دنیا اقدام به ساخت مسکن ارزان و آسان کند و مسکن استیجاری را با هزینه مناسب با میزان حداقل دستمزد در اختیار کارگران قرار دهد، با این کار تورم در مسکن کنترل می‌شود و هزینه‌های سرسام‌آور مدیریت می‌شود.

آهنی ها با اشاره به قرارگاه مسکن کارگران گفت: بخشی از هزینه های زندگی در مسکن خلاصه می شود. در صورت حمایت و اقدام دولت برای مسکن کارگران می توانیم ۴۵ درصد هزینه های زندگی را حل کنیم. چرا که مسکن حدود ۴۵ درصد هزینه زندگی را صرف می کند. واقعیت اقتصادی ما این است که اقشار ضعیف کشور بخاطر نرخ تورم تحت فشار قرار دارند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی در سال جاری گفت: کارگران با ۹۰۰ هزار تومان حتی نمی‌توانند هزینه خرید نان یک ماه خود را تأمین کنند، چه برسد به پرداخت اجاره مسکن.

این نشست با دو دستور کار، یکی بررسی آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کار که یک آیین‌نامه مربوط به ایمنی‌ست و دیگری، «بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ» برگزار شد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به این که کارگران هنوز حق مسکن ۱۴۰۳ را دریافت نکرده‌اند، اظهار داشت: ما خواستار این هستیم که در نخستین جلسه شورای عالی کار، حق مسکن هشت ماهه امسال به طور یکجا برای کارگران تصویب و پرداخت شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران نه بر اساس نرخ تورم و نه بر مبنای سبد معیشت تعیین شده است، به همین دلیل در زمانی که حقوق مشخص شد، انتقاداتی به همراه داشت.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در تأکید خود بر اهمیت توسعه مسکن کارگری در دولت چهاردهم، تصریح کرد: باید فرایند ارائه مسکن کارگری در چارچوب صنعت‌شهرها، و با همکاری صاحبان صنایع، تسریع یابد.

نگاهی به زندگی کارگران به سادگی نشان می‌دهد که اصلی‌ترین دغدغه آن‌ها مسائل مسکن و معیشت به شمار می رود و دولتمردان با وجود التفات به این موضوع، قصد ندارند اقدام موثری در این زمینه انجام دهند.

در سال‌های گذشته، همراه با رشد تورم، قیمت مسکن به طور چشمگیری افزایش یافته است؛ طبق آخرین گزارش ارائه شده توسط بانک مرکزی، قیمت متوسط هر متر مسکن در شهر تهران به بیش از ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارتقا یافته است، که این امر باعث شده است که خرید مسکن برای بسیاری از افراد به یک رویا تبدیل شود. مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، اظهار داشته است که با درآمد متوسط یک کارگر، حدود ۵۸۰ سال زمان می‌برد تا یک کارگر بتواند خرید مسکن انجام دهد!

با توجه به افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید کارگران، قرار بود ۲۰۰ هزار مسکن کارگری در قالب نهضت ملی مسکن با همکاری وزارت راه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط شرکت‌های تعاونی مسکن ساخته شود. این مسکن‌ها قرار بود با کمک کارفرمایان به صورت اقساط بلندمدت در اختیار کارگران قرار گیرد. اما تاکنون توفیق چندانی در این زمینه حاصل نشده و این موضوع از سوی اتاق تعاون و اتحادیه‌های کارگری به عنوان یکی از مطالبات کارگران پیگیری می‌شود.

فتح الله بیات در توضیح علت ارائه این درخواست بیان کرد: با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال افزایش نیافت و افزایش دستمزد مورد نظر گروه کارگری در شورای عالی کار تصویب نشد، موضوع افزایش دوباره حق مسکن مطرح شده است؛ چرا که مبلغ ۹۰۰ هزار تومان قادر به تأمین هزینه‌های اجاره مسکن برای خانوارهای کارگری نیست.

در ماده ۴۱ قانون کار، که مبنای قانونی اصلی برای تعیین دستمزد کارگران به شمار می‌آید، به‌صراحت تأکید شده است که حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود و باید به حدی باشد که هزینه معیشت یک خانوار را پوشش دهد. اگرچه این ماده قانونی به ظاهر تکلیف افزایش دستمزد را روشن کرده است، اما بحث‌های مربوط به آن به گونه‌ای است که هر یک از طرف‌ها آن را به نفع خود تفسیر می‌کنند و در اغلب موارد، مصوبه نهایی دستمزد با حواشی بسیار به تصویب می‌رسد.

دولت به عنوان کارفرمای اصلی، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را تأیید کرده است. این خبر باعث شوک در جامعه کارگری شد. با وجود انتقاداتی که به این میزان افزایش دستمزد وارد می‌شد، دولت سیزدهم با افتخار این مصوبه را تصویب کرد. حتی وزیر وقت بر این باور بود که این افزایش نتیجه چانه‌زنی دولت با کارفرمایان است. هرچند که نرخ تورم و خط فقر فاصله زیادی با دستمزد اعلام شده داشت، اما سؤال اصلی این است که چگونه این مصوبه بدون امضای نمایندگان کارگران به تصویب رسید؟ در این صورت، اصل سه‌جانبه‌گرایی در این موضوع چه سرنوشتی خواهد داشت؟

دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را تأیید کرده بود. این خبر جامعه کارگری را در شوک فرو برد. با وجود انتقادهایی که به این میزان افزایش دستمزد می‌شد، دولت سیزدهم این مصوبه را با افتخار تصویب کرد. حتی وزیر وقت معتقد بود این افزایش حاصل چانه‌زنی دولت با کارفرمایان است. اگرچه نرخ تورم و خط فقر فاصله بسیاری با دستمزد اعلامی داشت، اما سؤال اصلی این است که چگونه مصوبه‌ای بدون امضای نمایندگان کارگران به تصویب رسید؟ پس اصل سه‌جانبه‌گرایی در این موضوع چه می‌شود؟ این موضوع تا جایی پیش رفت که کارگران، خواهان استیضاح صولت مرتضوی شدند.

حیدری، معاون اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: باید ببینیم وضعیت جامعه کارگری و بازنشستگی در حال حاضر چگونه است؟ یعنی وضعیت معیشتیِ آن‌ها، امنیت شغلی‌شان، بهداشت و ایمنی کارشان، درمان، وضع مسکن و مهارت‌آموزی، وضعیت کودکان کار، زنان کارگر و سایر اعضای جامعه هدف وزارت کار چگونه است. نباید از این مسائل به سادگی گذشت.