محمد باقر متانی گفت: با توجه به نارضایتی نمایندگان کارگران در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۳، کارگران امیدوار بودند که دولت به فکر جبران بخشی از هزینه‌ها باشد. اما تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است که بتواند بخشی از مشکلات جامعه کارگری را حل کرده و به بهبود وضعیت معیشتی کارگران کمک کند.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سال‌های اخیر، افزایش حقوق‌ها معمولاً کمتر از نرخ تورم بوده است و این موضوع منجر به کاهش قدرت خرید کارکنان شده است. در سال‌های گذشته، به ویژه از سال ۱۳۹۷ به جز سال ۱۴۰۱، عملاً افزایش حقوق‌ها پایین‌تر از نرخ تورم قرار داشته است.

تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به اشتباه بودن روش محاسبه تورم، اظهار داشت: این موضوع را بارها در شورای عالی کار مطرح کرده‌ایم. تورم باید بر اساس هزینه‌های زندگی ما محاسبه شود، نه درآمد سال گذشته. فرض کنید تورم در سال جاری به ۴۰ درصد برسد؛ در این صورت با حقوق ۹ میلیون تومانی، باید چهار میلیون تومان به حقوق اضافه کنیم تا یک فرد بتواند زندگی کند. هزینه زندگی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ میلیون تومان بوده است. اگر قرار است تورم به درستی محاسبه شود، باید به دقت انجام گیرد تا فاصله حقوق‌ها کاهش یابد. در غیر این صورت، اگر محاسبه تورم در حقوق به درستی انجام نشود، همواره عقب‌ماندگی مزدی افزایش خواهد یافت.

نمایندگان کارگری هر ساله تلاش می‌کنند تا دستمزدها را با توجه به نرخ تورم افزایش دهند و بر لزوم جبران هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری تأکید دارند. از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایی با وجود آگاهی از مشکلات اقتصادی و شرایط زندگی کارگران، به هزینه‌های جانبی بنگاه‌ها مانند تأمین مواد اولیه، مالیات و بدهی‌های بانکی اشاره کرده و مشکلات خود را بیان می‌کنند.

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: در طرحی که به تازگی در کمیسیون اجتماعی آغاز شده، ما ایراد موجود در قانون کار را اصلاح کرده و تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به اندازه تورم رسمی کشور باشد و در این زمینه هیچ‌گونه بحث و جدلی نباید در شورای عالی کار مطرح شود.

احسان سهرابی گفت: با انتخاب وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شمع کم نور امید در دل برخی از کارگران روشن شده است، اما بدون تردید دغدغه‌ها و ناکامی‌ها هنوز سر جای خودشان هستند و تکان نخورده‌اند؛ رفع این دغدغه‌ها نیازمند تدبیر و درایت است و یک همت عالی می‌طلبد.

گفته می‌شود که در مجلس، طرحی برای افزایش حقوق کارگران به تناسب تورم تهیه شده است.

وزیر کار در مورد دستمزد کارگران اظهار داشت: کارگران به دنبال افزایش دستمزد خود هستند و کارفرمایان نیز تمایل دارند دستمزد کمتری پرداخت کنند. اما درک ما از بهره‌وری نیروی انسانی و اهمیت نقش کارگران ما را به این سمت هدایت می‌کند که به هر دو جنبه این موضوع توجه کنیم.

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در حال حاضر هیچ اراده‌ای برای اصلاح و بازنگری ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد و افزود: دستمزد سال ۱۴۰۴ نیز همانند سال‌های گذشته در شورایعالی کار تعیین خواهد شد.

میرغفاری در مورد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس اظهار داشت: گفته می‌شود که قرار است عبارت «با توجه به تورم» به «به میزان تورم» تغییر یابد. این تغییر می‌تواند مثبت باشد، اما این سوال مطرح است که آیا تنها با تغییر قانون، دستمزدها به اندازه تورم افزایش خواهد یافت؟ این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد.

گفته می‌شود که در مجلس طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تدوین شده است. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص توضیح می‌دهد: طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ کلمه «با توجه» ابهام دارد و به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

کارگران بر این باورند که فاصله میان درآمد و نیازهای اساسی به حدی زیاد شده که حتی افزایش درصدی دستمزد نیز نمی‌تواند این عقب‌افتادگی‌ها را جبران کند.

براساس آمار های منتشر شده دستمزد کارگران در تمامی این مدت از نرخ تورم و رشد قیمت دلار عقب‌ماندگی جدی دارد.

آرمین خوشوقتی با اشاره به اینکه «یکی از مزایای مثبت قانون کار، بهره‌گیری از سه‌جانبه‌گرایی است»، افزود: این ظرفیت سه‌جانبه در کمیته طبقه‌بندی مشاغل نیز به کار گرفته شده است. زمانی که مدیرعامل یا کارفرما به تنهایی تصمیم به تعیین حقوق کارگران می‌گیرد، این اقدام یک‌جانبه محسوب می‌شود. اما وقتی که حقوق‌ها بر اساس خرد جمعی و به صورت سه‌جانبه در کمیته طبقه‌بندی مشخص می‌شود، فرآیند به شکل ساختارمند و بهتری پیش می‌رود. به همین دلیل در دستورالعمل شماره ۵۹ بر لزوم وجود کمیته طبقه‌بندی مستقل در هر کارگاه تأکید شده است. زمانی که خود کارکنان در تعیین دستمزد و حقوق مشارکت داشته باشند، رضایت آن‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه بهره‌وری نیز بالا می‌رود.

آیت اسدی، نماینده کارگری شورایعالی کار، در گفت‌وگویی اظهار داشته است: متأسفانه جامعه کارگری کشور با وجود تلاش و زحمات بسیار، در چنگال فقر گرفتار شده است. سطح معیشت کارگران به حدی کاهش یافته که می‌توان با اطمینان گفت که اکثریت کارگران شاغل و بازنشسته زیر خط فقر قرار دارند و به عنوان افراد فقیر شناخته می‌شوند. بنابراین، آقای میدری که در این زمینه تحقیقات خوبی انجام داده، باید از راهکارهای عملی و مؤثر برای ریشه‌کنی فقر در جامعه کارگری کشور بهره‌برداری کند.

آیت اسدی، عضو شورایعالی کار می‌گوید: کارشناسان معتقدند که اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزد‌ها خواهیم بود. که به نظر بنده درست نیست چرا در قید و بند واژه و کلمه بودن مدیران نشانه شانه خالی کردن از وظایف قانونی‌شان نسبت به کارگران است.

بر اساس ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی، امکان رد شدن بیمه به‌طور همزمان از دو یا چند کارگاه وجود دارد و در این زمینه هیچ محدودیتی وجود ندارد. همچنین، رد شدن بیمه از دو کارگاه می‌تواند مزایایی داشته باشد و در زمان بازنشستگی، از کار افتادگی یا بیکاری افراد مفید باشد.

می توان گفت که اگر دولت وحاکمیت بپذیرند که سهم کارگران باید از کیک اقتصاد ایران بیشتر شود،مانعی اقتصادی درمیان نخواهد بود،همه چیز در درون اقتصاد دولتی به گونه ای حل شده ، دیگر حرف وسخنی باقی نمی‌ماند وتمام مخالفت ها به موافقت تبدیل می شود.

یکی از راه های پیشنهادی کارگران برای اصلاح وافزایش دستمزدهای کنونی که به تطبیق بیشتر دستمزدها با تورم واقعی موجود درکف جامعه منجر می شود، اصلاح بیش از یک بار دستمزدهاست.

در روزهای پایانی تیرماه و ابتدای مردادماه، تشکل‌های کارگری استان‌های مختلف از جمله یزد، خراسان رضوی، سمنان، مازندران، قم و قزوین و ... بیانیه‌های مشترک صادر کردند و همصدا از دبیر کل خانه کارگر به عنوانِ «فرد اصلح برای تصدی وزارت کار» حمایت کردند. در تمام این روزها، از تمام تشکل‌های عالی کشور، یک صدای واحد بیرون آمد و یک پیشنهاد مشترک مطرح شد.