احمد بیگدلی با تأکید بر این نکته که حقوق کارگران باید به میزان بیشتری از تورم رسمی افزایش یابد، گفت: "محاسبه حقوق کارگران بر اساس تورم پایان سال، اشتباه است." او توضیح داد که در سال بعد، تورم چندین بار افزایش می‌یابد، در حالی که حقوق کارگران ثابت می‌ماند. همچنین، او به پیشنهاد افزایش دو بار حقوق در سال اشاره کرد و گفت که این موضوع مخالفانی دارد و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این اقدام می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی و تورم شود.

محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران اظهار داشت که ۷ ماه از سال بدون برگزاری یک جلسه شورای عالی کار سپری شده است. او خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر جلسه شورای عالی کار با تمرکز بر افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد شد.

محسن باقری، نماینده کارگران گفت: بر اساس متن صریح قانون، جلسات عادی شورای عالی کار باید ماهانه و حداقل یک بار در هر ماه برگزار شود. اما تا امروز که در ماه هفتم سال هستیم، حتی یک نشست نیز برگزار نشده است.

میدری در برنامه خود اعلام کرده است که برای مواجهه با این چالش‌ها از راهکارهایی مانند اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمامی کارگاه‌های مشمول، پیاده‌سازی نظام دستمزد منطقه‌ای و تغییر نظام دستمزدی به کارمزدی استفاده خواهد کرد. همچنین، او به پیوند دادن بهره‌وری و دستمزد در بازار کار و بازنگری و به‌روز کردن نظام طبقه‌بندی مشاغل به‌عنوان دیگر اهداف خود در وزارت کار اشاره کرده است. باید دید آیا او با این اهداف و راهکارها می‌تواند در پایان سال دل کارگران را به دست آورد یا خیر.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت متوسط مسکن در تهران به ۸۸ میلیون تومان برای هر متر مربع رسیده است. با توجه به دستمزد ۷ میلیون تومانی تعیین شده توسط وزارت کار و قیمت بالای مسکن، تهرانی‌ها برای خانه‌دار شدن به ۱۵۴ سال زمان نیاز دارند.

احمد بیگدلی, عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر حقوق یک کارگر ۱۲ میلیون تومان باشد، پیشنهاد ما این است که یک سبد غذایی شامل مرغ، گوشت، روغن و برنج به ارزش ۵ تا ۶ میلیون تومان به صورت ماهیانه بین کارگران توزیع شود تا حداقل حقوق آنها به میزان خط فقر برسد. در این صورت، دیگر بهانه‌ای برای افرادی که مدعی هستند افزایش حقوق باعث تورم می‌شود، باقی نخواهد ماند.

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، درباره حقوق کارگران معدن می‌گوید: این کارگران با ساعت کار طولانی، حقوقی معادل ۱۲ میلیون تومان دریافت می‌کنند. وقتی شرایط بازار کار مناسب نباشد و فشار معیشت بر دوش کارگران باشد، ناچار به پذیرش چنین مشاغلی می‌شوند. در اخبار شنیدیم که یکی از کارگران دارای رتبه برتر در رشته حقوق بوده است؛ اینکه چرا به کار در معدن روی آورده، قطعاً به دلیل تأمین هزینه‌های معیشت خانواده بوده است. اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن ایمنی باشد. تجهیزات ایمنی باید تأمین شوند و اصول ایمنی رعایت گردد. چرا معدن به این بزرگی باید فاقد حسگر تشخیص گاز متان باشد، در حالی که هزینه زیادی هم ندارد؟

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: افرادی که در ایجاد حادثه کارگری معدن طبس نقش داشته‌اند باید شناسایی شوند و به منظور عبرت دیگران، با گیوتین اعدام گردند.

فتح الله بیات در توضیح علت ارائه این درخواست بیان کرد: با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال افزایش نیافت و افزایش دستمزد مورد نظر گروه کارگری در شورای عالی کار تصویب نشد، موضوع افزایش دوباره حق مسکن مطرح شده است؛ چرا که مبلغ ۹۰۰ هزار تومان قادر به تأمین هزینه‌های اجاره مسکن برای خانوارهای کارگری نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که موضوع افزایش حقوق کارگران معادن در شورای عالی کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حقوق کارگران به قدری پایین است که برخی نمایندگان کارگری بر این باورند که دستمزدها فاصله‌ای ۱۲ میلیونی با سبد هزینه‌های زندگی کارگران دارند. این مشکل در میان تمامی کارگران وجود دارد، حتی کارگرانی که در عمق ۷۰۰ متری معدن کار می‌کنند نیز با حقوق پایین مواجه‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خالص دریافتی یک کارگر در عمق زمین در سال گذشته تنها ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و حق سختی کار معدن نیز حدود ۶۰۰ هزار تومان است.

میثم ظهوریان، رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» و کلمه «با توجه» ابهاماتی را ایجاد کرده است که موجب شده دولت این قانون را به درستی اجرا نکند و تفسیر نادرستی از آن ارائه دهد. به عنوان مثال، در سال گذشته و در شرایطی که نرخ تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران تنها ۲۲ درصد افزایش یافت.

کارگران، همانند سایر اقشار جامعه، علاوه بر هزینه‌های اصلی زندگی، نیازمند تأمین هزینه‌هایی برای آموزش، بهداشت و درمان و سایر هزینه‌های جاری نیز هستند. با این حال، متأسفانه دستمزد آنها به حدی نیست که بتوانند به این نیازها رسیدگی کنند. این شرایط، ضرورت توجه بیشتر به وضعیت معیشتی کارگران و بررسی راهکارهای مؤثر برای بهبود شرایط آنها را بیشتر می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «در سال‌های اخیر، عمدتاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران شده است. به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به غیر از سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق‌ها عملاً کمتر از نرخ تورم بوده است.»

بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، افزود: «به نظر من تورم حدود ۵۰ درصد است و حتی اگر ۳۵ درصد هم درست باشد، باید حقوق کارگران بر اساس این میزان تورم افزایش یابد؛ زیرا این حقوق به هیچ عنوان پاسخگوی تورم نیست. اگر من جای وزیر بودم، امکانات و امتیازاتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دادم و در عوض از آن‌ها می‌خواستم که حقوق کارگران را متناسب با تورم افزایش دهند.»

آیت اسدی با تأکید بر اینکه تمرکز بر اصلاح ماده ۴۱ می‌تواند مسیر سنگلاخی سال‌های گذشته را برای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران هموار کند، بیان کرد: «افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضای شورای عالی کار و جامعه کارگری است، زیرا هزینه‌ها از دستمزد بسیار بالاتر است.»

در ماده ۴۱ قانون کار، که مبنای قانونی اصلی برای تعیین دستمزد کارگران به شمار می‌آید، به‌صراحت تأکید شده است که حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود و باید به حدی باشد که هزینه معیشت یک خانوار را پوشش دهد. اگرچه این ماده قانونی به ظاهر تکلیف افزایش دستمزد را روشن کرده است، اما بحث‌های مربوط به آن به گونه‌ای است که هر یک از طرف‌ها آن را به نفع خود تفسیر می‌کنند و در اغلب موارد، مصوبه نهایی دستمزد با حواشی بسیار به تصویب می‌رسد.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در مورد طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به منظور افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، بیان کرد: اگر هدف ما رشد اقتصادی کشور است، ضروری است که سهم اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران تأمین گردد و با نرخ تورم همخوانی داشته باشد.

علی بابایی کارنامی از پیگیری جدی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای افزایش حقوق کارگران خبر داد.

علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به کارگران اطمینان داد که این کمیسیون به‌طور جدی پیگیر مطالبات آن‌هاست و امیدوار است که شرایط بهتری برایشان فراهم شود.